أخبار اليوم - قال الخبير الاقتصادي حسام عايش أن دور الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الأردني يحقق تطورا ويتزايد، ويسهم في تحقيق أثر إيجابي في إدارة بيئة الأعمال وإدارة العملية الاقتصادية.

وأضاف عايش أن الاقتصاد الرقمي بات يمثل المتغير الثابت في إدارة عملية الاقتصاد على طريق صاعد، وأشار إلى التوقعات في أن يشكل الاقتصاد الرقمي من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي في أن يكون متناسبا في هذه النسبة من الناتج المحلي الإجمالي مع المساهمة العالمية الحالية للاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي العالمي.

وقال عايش أن الاقتصاد الرقمي يساهم في الأردن في تطوير البنية التحتية الرقمية، كما أنه بات يعتبر أحد أهم محركات التنمية على اختلاف أنواعها كالاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فضلا عن كونه يمارس أدوارا مهمة في قطاعات اقتصادية، كالخدمية والمالية. كما أنه يساهم من خلال نماذج الأعمال الجديدة في تطوير أعمال وبيئات حاضنة لشركات التكنولوجيا الناشئة، والشركات الريادية في مجالات مختلفة.

ولفت إلى أن الأردن يستند في توطين الاقتصاد الرقمي على جملة من من الاستراتيجيات الوطنية كاستراتيجية التحول الرقمي، بهدف تسريع الاندماج بين الاقتصاد الرقمي الأردني مع الاقتصاد الرقمي العالمي، باعتباره أحد عوامل الجذب للاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال، وإيجاد فرص عمل جديدة.

وأكد عايش على أن تدعيم دور الاقتصاد الرقمي في عملية النهوض الاقتصادي يحتاج إلى تعزيز عنصر المدفوعات الرقمية، والشمول المالي، وزيادة الابتكار الرقمي التقني، وغيرها من العناصر المهمة للاقتصاد الرقمي.

ونوه إلى دور الاقتصاد الرقمي في إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة مثل قطاع الألعاب الإلكترونية، والابتكارات التقنية الذكية. لافتا إلى أن الخدمات الحكومية التي جرى رقمنتها من شأنها أيضا أن تساهم في تسريع الأعمال، وتقليص كل من الكلفة والوقت والجهد للحصول على الخدمات.

وأكد عايش على أن الاقتصاد الرقمي لا يمكنه أن يعمل دون وجود القوى البشرية المتمكنة على صعيد الرقمنة. وهو ما يستوجب تعزيز عنصر التدريب والتعليم للمهارات الرقمية. مشددا على أن الاقتصاد الرقمي يختلف عن الاقتصاد التقليدي، فهو مبني على التطوير، والتحديث، والابتكار والمهارات المتغيرة والمتطورة؛ فهو اقتصاد تفاعلي وسريع، وبالتالي فإنه يحتاج إلى تغذية مستمرة بالمهارات، والتطوير، والابتكارات.

الرأي