قال ناشطون بالعمل المجتمعي، إن الأردن استطاع أن يحول الكثير من النظريات المتعلقة بحقوق الإنسان إلى واقع عملي، من خلال التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسن القوانين الداخلية وتفعيل الإجراءات المتعلقة بذلك.
جاء ذلك خلال اختتام ورشة العمل المتخصصة بعنوان "حقوق الإنسان ما بين النظرية والتطبيق"، التي نظمها مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية في إربد، وشارك فيها عدد من الحقوقيين والناشطين وطلاب الجامعات من كلا الجنسين إضافة إلى ممثلين من مؤسسات مجتمعية من عدة محافظات.
واشتملت الورشة على عدد من الموضوعات، كالتعريف بحقوق الإنسان الدولية الأساسية وآلياتها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووضع الأردن فيما يخص الآليات الدولية والخطوات التي تنتهجها المملكة نحو تطبيق حقوق الإنسان والآليات الوطنية المعتمدة لذلك وأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تطبيق حقوق الإنسان.
وقالت المدير التنفيذي لمركز العالم العربي الدكتورة أميرة مصطفى، إن الأردن احتل المرتبة الأولى عربيا و78 عالميا بمؤشر حقوق الإنسان، بحسب تقرير دولي سابق صادر عن معهد كاتو، ومعهد فريزر، ومعهد الليبراليين التابع لمؤسسة فريديريش نومان للحرية.
وبينت، أن هذه الإنجازات تحققت نتيجة الخطوات الكبيرة التي نفذها الأردن في هذا المجال بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، داعية إلى بذل المزيد من الجهود في بعض الجوانب للتقدم أكثر على الصعيد العالمي.
بدوره أكد المدير الإقليمي لمؤسسة هانس زايدل كريستوف دوفارس، أن حقوق الإنسان هي عبارة عن أنظمة وتشريعات وقوانين، سواء كانت الحقوق مدنية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية، مبنية بشكل أساسي على تقبل الآخر بجميع اختلافاته وجعل الحوار السمة البارزة للتواصل مع الآخرين.
وشددت مساعد الرئيس التنفيذي في مؤسسة هانس زايدل علا الشريدة، على أن الآليات المحلية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان تشكل شبكة متكاملة من أجل عالم أفضل لصون حقوق الأفراد والجماعات والشعوب والدول، بحيث تكمل بعضها في جميع المستويات.
وقدم المدربان، الخبير الاستراتيجي بقضايا الشباب الدكتور محمود السرحان، وأستاذ الدراسات الإنسانية بجامعة جرش الدكتور محمد الخوالدة، تدريبات نظرية إضافة إلى عدد من التدريبات العملية المتعلقة بالتعريفات المختلفة لنظريات حقوق الإنسان والروابط العالمية والوطنية في القضايا المتعلقة بأهمية الموضوع.
وقدم المشاركون في نهاية الورشة التي عقدت على مدار يومين، عددا من التوصيات أهمها: عقد شراكة مع وزارة التربية والتعليم، لتعميم الفائدة على طلاب المدارس بشكل عام وإشراك أولياء الأمور مع أبنائهم في هذه الورشات، لتعريف كل فرد من أفراد الأسرة بما له من حقوق وما عليه من واجبات، ما يسهم في تعزيز التعاون والتماسك الأسري، والتركيز على الثقافة المجتمعية وتغيير ذهنية المجتمع تجاه العمل الحزبي، خاصة في ظل تشجيع الدولة على ضرورة الانخراط والمبادرة للتسجيل بالأحزاب، كونها تسمح للشباب والنساء بالوصول إلى سدة المسؤولية وتحصيل الحقوق لهذه الفئات.

 (بترا)