أخبار اليوم - نظمت رابطة أبناء الرمثا بالتعاون مع تربية لواء الرمثا ندوة بعنوان ( قانون الانتخاب وآلية التصويت القاها مفوض الهيئه المستقلة للانتخابات الدكتور رائد العدوان بحضور رئيس الرابطة الدكتور نصر ذيابات ومدير المدرسة كريم البشابشة وعدد من المهتمين بالشأن الانتخابي

وأكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب؛ الدكتور رائد العدوان، أن الأردن سيصل إلى الحكومة البرلمانية الحزبية بعد ثلاث دورات نيابية، وفقًا لقانون الانتخابات الذي سيعمل على زيادة نسبة المقاعد الحزبية داخل مجلس النواب في كل دورة انتخابية.

وأوضح العدوان أن قانون الانتخاب خصص دائرة وطنية للأحزاب، تشكل 30% من مجموع مقاعد مجلس النواب، وأن هذه النسبة ستصل إلى 50% في الدورة التي تليها، ثم إلى نسبة 65%، وهي النسبة المطلوبة لتشكيل حكومات برلمانية حزبية.

وأكد العدوان أن توافر الإرادة السياسية، بدعم من الملك عبد الله الثّاني وولي عهده، تضمن نجاح تطوير الحياة السياسية والحزبية في الأردن، مضيفًا أن الإرادة السياسية في الأردن حريصة على مشاركة الشباب في الشأن السياسي والأحزاب.

ولفت العدوان بان الانتخاب لهذه الدورة لاول مره يعطي صوتين على مستوى الدائره العامه وهناك ممارسه انتخابيه قائمه على اساس مناطق عائليه واجتماعية وطائفية ودينية وهذا السلوك الاجتماعي النابع ظهرت وترعرعت ونمت الهويات الفرعيه وبالتالي لاحظ ان الناشط والناخب الاردني له صوتان صوت على مستوى الدائره المحليه وصوت على مستوى الدائره العامه ايضا نلاحظ ان هنالك نوعين من الدوائر وقد في ثلاث دوائر او ثلاث محافظات كبرى تاثر في موضوع الزرقاء اصبح دائره واحده عمان كانت خمس دوائر واحيانا تصل الى سبع دوائر اصبحت ثلاث دوائر وبالتالي نلاحظ انه عدد دوائر تقلصت

وقال الدائره النسبيه المغلقه وهي دائره تقوم على اساس وجود الاحزاب ووجود قوائم حزبيه على مستوى الوطن بمعنى شكل الورقه الانتخابيه راح يكون فيها اسماء وارقام القوائم يعني لن تستطيع معرفه من المرشحين من الورقه يعني انت مسبقا من خلال الدعايه الانتخابيه للاحزاب من خلال البرامج الحزبيه اللي طرحوها من خلال اللقاءات الشعبيه انت تطلع على الاحزاب وعلى اعضاء القائمه الحزبيه لكن في عمليه التصويت الاعلى في الاصوات داخل القائمه او الترتيب في القائمه هو من بمعنى اخذت مقعدين رقم واحد ورقم اثنين لذلك التسلسل الرقمي او اولويه التسلسل الرقمي في القوائم الحزبيه على مستوى الدائره العامه مهم جدا على مستوى الدائره النسبيه وقد ينجح اخر واحد في القائمه على التنافس لاول مره يتم وضع نسبه حسم او عتبه يعني احنا عندنا 5 مليون و200 الف عمليه احتساب على المقترعين يعني صوت 2 مليون بطلع بدي 50 الف هي التي ستتجاوز العتبه فيها الدائره المحليه 7% ايضا من نسبه المقترعين ندخل الان بحديث لتبسيط المساله ما المقصود بالعتبه شبابنا بالهيئه مثل فتحه العداد الرمثا ومناطقنا والبلقا بتقطع قضيه احتساب الكوتات فيها المحليه القائمه التي لا تتجاوز العتبه لن تنافس حتى لو كانت قائمه الكوته فيها اعلى من كل الاصوات لن تستطيع ان تنافس بمعنى اول مرحله اللي اقل من 7% تطلع من السبب مثلا احكام انتقاليه وضمن احكام اجرائيه .
واستعرض العدوان أهم التعديلات والإضافات على قانون الأحزاب السياسية، التي عملت على تمكين المرأة والشباب؛ إذ نص قانون الأحزاب على ألا تقل نسبة المرأة عن 20% من نسبة المؤسسين، وألا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عن 20%.

ونبه العدوان على أن الهوية الحزبية لا تتعارض مع الهوية الاجتماعية العشائرية، مبينًا أن الهوية الحزبية ترتبط بالشأن العام السياسي، ووجهات النظر الخاصة به، بينما ترتبط الهوية العشائرية بالشأن الاجتماعي.

وقال بان قوائم احتساب العتبه وهو موضوع على مستوى الدائره الاولى كيف 7% عمليه البسط والمقام عمليه المقام حصلت عليه القوائم التي تجاوز العتبه يعني ما بقسم على 200,000 عدد المقاعد مش كلهن التنافس الحر يعني الكوتات لا تدخل في نسبه والفرق بين الورقه الباطله والورقه البيضاء وايضا فيما يتعلق بالاضافه النوعيه وهذا يعني فيها من القضايا الايجابيه للنوع الاجتماعي لاخواتنا السيدات لاول مره القانون كل الدائره الاولى بعض الكوتات اكثر مما مخصص لها من المقاعد المخصصه لهذه الفئات الاجتماعيه طبعا هي للمراه والاخوان المسيحيين ولاخواننا الشيشان والشركس موضوع هي اول مره يكون عمليه الانتخاب او مكان الانتخاب هو المكان المثبت على الهويه الشخصيه بمعنى لاول مره يكون تسكين بالصوت في مكان اقامتك وقبل انا كنت سكان عمان ومثبت عنواني على محافظه البلقاء تم اعتماد مكان الاقتراع هو المكان المثبت على الاحوال هذه تقريبا سكرت ما يقارن 250 ل 300 الف صوت لانه الاصل من يقرر.

واضاف العدوان ان عملية التحديث السياسي لها مجموعة من المقومات وهي الدولة والمواطنين والاحزاب وان الدولة الأردنية أنجزت البيئة التشريعية لعملية التحديث بكل مكوناتها والتي شملت قانوني الانتخاب والاحزاب والتعليمات التنفيذية والأدلة الإجرائية.

وبين العدوان ان الاحزاب السياسية امام فرصة حقيقية للاشتباك السياسي مع المواطنين وعليها ان تسابق الزمن في عملية تحديث البرامج الحزبية المقنعة للمواطن والتي تحاكي الواقع وان تكون قابلة للتحقيق،
وقال قانون الاحزاب لاول مره ياتي بمجموعه من عناصر الحاكميه الرشيده للعمل الحزبي الذي اصبح هو مدخل للعمل السياسي والعمل الديمقراطي

ولفت ان قانون الانتخاب تضمن احكام انتقاليه هل الاحزاب تمثل نفسها ولا تمثل القاعده من مؤازرين ومنتسبين اذا قاعدتها الانتخابيه هي التي جاء لهذا المقعد والمقاعد ستكون للقوائم الحزبيه بمعنى لن يكون الا هنالك كتل وبالتالي ما اراده جلالة الملك عبد الله من خلال هذه التجربه ومن خلال التوجه الملكي والرساله الملكيه هو الدخول لبر الامان بوجود برلمان قوي برلمان قادر على المشاركه بعد عشر سنوات في حكومات من خلال الثلاث مراحل الانتقاليه ان هنالك عمليه تدرج في الانتقال بعد 10 سنوات لمشاركه هذه الاحزاب وليس لانه على صاحب الولايه العامه في اختيار رئيس الوزراء بالماده 35 اللي بقرا الماده ثلاثه من قانون الاحزاب او وفقا لنص الماده عمليه تشكيل الحكومات من يختار رئيس الوزراء المكلف صلاحيه مطلق لجلاله الملك وصلاحيه اصيله ودستوريه رئيس وزراء يمكن بعد 10 سنوات لرئيس الوزراء المكلف ان يتشاور مع الكتل الحزبيه الموجوده لترشيحك هنالك ايضا تعديل دستوري انه النائب لا يمكن ان يصبح وزير فانت من البدايه عارف حالك على البرلمان يعني العمل الحزني المستقبلي ما نصبو اليه الوصول إلى حالة اقتصاديه سياسيه اجتماعيه ثقافيه تنويريه تستطيع من خلالها جذب الناخبين لغايات التصويت عليها

القضيه الثانيه والاهم والاخيره ان قانون الانتخاب زي ما تعديل الدستور وتعديل قانون حضورا كاملا مش زي تعديل القوانين الثانيه ثلثين ما حضر يعني المجلس 138 بدي ثلثين فوق ال 90 الاستقرار قانون التشريع للثلاث مراحل القادمه لذلك على موضوع قانون الانتخاب بان حاله من حالات الاستقرار التشريعي لهذا القانون في العشر مراحل التجربه فيما بعد ذلك القضيه الاخيره والاهم العقوبات الانتخابيه او الجرائم الانتخابيه وتحديدا الرشوه الانتخابيه الهيئه في عدد القضايا التي حولت الى الادعاء العام كان فيها من احدى المحافظات حكم عليه بسته شهور وبالتالي الهيئه المستقله للانتخاب وكافه الاجهزه الرقابيه والاجهزه الامنيه في الدوله الاردنيه معنيه بقضيه المال او الرشوه الانتخابيه فزعه وطن ظاهره اجتماعيه مضاده لها