أخبار اليوم - تعيش الأندية المحلية واقعا ماليا صعبا في مختلف الرياضات والألعاب الفردية والجماعية، في ظل استمرار ضعف أو غياب مفهوم التسويق الرياضي عنها، لأسباب متفاوتة تجعل صناديق الأندية “خاوية”.

وتجهل الكثير من إدارات الأندية كيفية إدارة أزماتها المالية، وتتخبط بقراراتها ويفوق ميزان مصروفاتها ما تحصل عليه من دخل، بعد أن عجزت عن “تفريخ” الناشئين والشباب و”صناعة” نجوم المستقبل، فيما يعكس حجم التسويق لديها - إن وجد أصلا – حقيقة معاناة الأندية مع انشغلها بتحقيق إنجازات مؤقتة بعيدا عن الإرث المستدام.

ويرى مدير تطوير الأعمال والخبير التسويقي محمد الشربجي، أن ضعف البنية التحتية الرياضية يعد واحدا من الأسباب الرئيسة لغياب مفهوم التسويق عن الأندية المحلية، في ظل ضعف جودة الملاعب والمرافق التي تقدمها الأندية لجماهيرها ولاعبيها، فضلا عن النقص الحاد في التمويل الحكومي، والذي يحد من قدرات الأندية على الاستثمار في التسويق والترويج لنفسها.

ويضيف الشربجي في حديثه الخاص لـ”الغد”: “هناك ضعف في مفهوم التسويق لدى الكثير من الأندية، فلو نظرنا إلى الشعبية الجارفة التي تحظى بها لعبة كرة القدم في الأردن، نجد أن هناك أندية لا تحظى بالاهتمام الكافي من وسائل الإعلام ودعم الجماهير، بشكل يؤثر على بناء شراكاتها لعدم قدرتها على جذب المشجعين”.

ويستطرد: “تفتقر الكثير من الأندية إلى الخبرات التسويقية المختصة في هذا المجال والتي تمتلك المهارات اللازمة في مجال التسويق الرياضي، مما يصعب من مهمتها في إيجاد وتفعيل الإستراتيجيات الفعالة لجذب الشركات الراعية وزيادة الدخل”.
ويتابع: “تشكل الظروف الاقتصادية الصعبة عائقا حقيقيا أمام قدرة الأندية المحلية على الاستثمار الناجح في التسويق وتطوير البنية التحتية”.

ويؤكد الشربجي على أن تعزيز مفهوم التسويق الناجح للأندية المحلية، يفرض عليها الاستثمار في تطوير البنية التحتية لها، وإنشاء الصالات والمرافق المؤهلة، للوصول إلى التسويق الرياضي الاحترافي، فضلا عن تمكين العلاقات مع الجماهير والمجتمع المحلي، ومواكبة التطور الإعلامي الرقمي الحديث وتطبيقه في النادي.

ويشير في هذا الصدد: “يتوجب على الأندية تعزيز أواصر التعاون مع الجهات المعنية لتحسين الملاعب والمرافق الرياضية، بما في ذلك الحصول على تمويل كاف من القطاعين الحكومي والخاص، واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة المرافق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجماهير واللاعبين”.

ويواصل: “لخلق مصادر دخل مستدامة، يتوجب على الأندية تعزيز جهودها في جذب الرعاة والشركات المتعاونة المهتمة في الاستثمار الرياضي، من خلال تقديم فرص رعاية متخصصة تتناسب مع اهتماماتهم وأهدافهم التسويقية، إلى جانب تنظيم الفعاليات الترويجية والأحداث الخاصة التي من شأنها جذب الشركات الراعية، لتعزيز مكانة النادي في السوق والمجتمع المحلي”.

وحث الشربجي الأندية المحلية على ضرورة تحسين إستراتيجيات الاتصال والعلاقات العامة، وتعزيز تواجدها على منصات التواصل الاجتماعي وإطلاق حملات إعلانية مستهدفة، إلى جانب تنظيم الفعاليات والبرامج التثقيفية لزيادة وعي الجمهور في النادي والتعريف بأنشطته، مشيرا في هذا الجانب: “يجب أن تسارع الأندية إلى تعزيز قدراتها الداخلية والتعاون مع وكالات التسويق الرياضي المتخصصة للبحث عن أفضل الطرق من أجل تطوير إستراتيجيات التسويق لديها وتنفيذها بفعالية”.

ويتابع: “هناك حاجة ملحة للأندية بتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لموظفي التسويق الرياضي وزيادة خبراتهم وتحسين مهاراتهم في هذا المجال، إلى جانب البحث عن مصادر تمويل بديلة مثل الشراكات مع الشركات المحلية أو الدولية لتطوير المشاريع المشتركة والتي تعود بالفائدة على النادي والشريك معا”، مؤكدا ضرورة ابتكار إستراتيجيات مالية مستدامة تسمح بإدارة الأندية بكفاءة وتعزز إيراداتها من مصادر متعددة”.

وأتم حديثه بالقول: “إن تنفيذ هذه الحلول يتطلب رؤية إستراتيجية طويلة الأمد وتعاون مستمر بين الأطراف كافة، بما في ذلك الجماهير والشركات الراعية والجهات الحكومية المعنية، لتعزيز مكانة الأندية الرياضية في السوق ودعم استدامة نشاطها”.

ويرى مراقبون أن تحويل الأندية الكبيرة إلى شركات يمثل حلا مثاليا للتعاطي مع مشروع الاحتراف في مختلف الرياضيات الجماعية بشكل أمثل، مستشهدين بالتصريحات الإعلامية الأخيرة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، والتي أكد فيها ضرورة تحويل الأندية إلى شركات أو إيجاد شركات رائدة لرعاية الأندية، فضلا عن الحاجة الملحة لمراجعة قوانين الأندية، سعيا لتطوير الحركة الرياضية والشبابية.

كما أن أخطاء الأندية تتكرر وليس هناك من يحاسب.. فالجمهور يهمه أن يفوز فريقه بالبطولات مهما كلف الثمن، ويعد ذلك قمة عمل الإدارة حتى لو غرق النادي بالديون، فيما بعض الهيئات العامة لا تملك الجرأة لمحاسبة الإدارات المقصرة، فالأصل أن الأندية الذكية هي التي تصنع نجومها، ولا تلجأ إلى عملية الشراء إلا في حدود ضيقة، بل يمكنها ممارسة عملية بيع ما يفيض عن حاجتها من لاعبين، شريطة امتلاكها القوة التسويقية لإنجاز ذلك.

لكن واقع الحال يفتح باب التساؤلات أمام الجدوى من وجود هذا الكم من الأندية (401 ناد) في شتى أرجاء المملكة، مع تواصل فشل الغالبية العظمى منها في استثمار قدراتها التسويقية لتأمين عقود الرعاية الملائمة من القطاع الخاص والاكتفاء بحلول إطلاق الحملات التي تحمل صفة “الفزعة” لدعم خزينة النادي من محبيه، في حلول مؤقتة لا تشكل حلا جذريا للمشكلة.

الغد