طالب عدد من طلبة الدراسات العليا في الجامعات الرسمية والخاصة مجلس التعليم العالي، بتوجيه الجامعات لضبط عملية التحكيم لمقاييس البحث العلمي، ضمن نظامها الإلكتروني؛ لضمان إجابة طلباتهم ضمن وقت محدد، يتيح لهم فرصا أوفر في الإنجاز البحثي.

وقالوا إن عملية تحكيم المقاييس معضلة في طريق إتمام أعمالهم البحثية، لما تشكله من صعوبة في الوصول إلى أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجالهم البحثي، فضلا عن انشغال أعضاء هيئة التدريس في مهام أكاديمية أخرى، تحول دون قدرتهم على تلبية طلب الباحثين في التحكيم.

وقال طالب الدكتوراة عبدالله أحمد، إنه تقدم بمقاييس بهدف تحكيمها، ضمن متطلبات عمله البحثي في الأطروحة، لكنه بعد مرور أشهر لم يحقق العدد المقرر من المحكمين لاستكمال خطوات التطبيق الميداني للاستبانات.

وطالب مجلس التعليم العالي بتوجيه الجامعات باعتماد التحكيم ضمن نظامها الإلكتروني، بما يضمن حصول طلبة الدراسات العليا على التحكيم بوقت يحدده النظام ضمن نماذج معدة من قبل الدراسات العليا في كل جامعة.

وبينت طالبة الماجستير آيات محمد، أن إتمام رسالتها استغرق الوقت الأطول ودفعها لتسجيل فصل إضافي، نتيجة عدم قدرتها للوصول إلى محكمين في صلب تخصصها، لافتة إلى أن المحكمين في التخصصات القريبة لم يكونوا متاحين في حين حاجتها لذلك، داعية مجلس التعليم العالي للالتفات إلى الباحثين.

فيما أكدت طالبة الدكتوراة رندة عطوة، أن معيقات البحث العلمي كثيرة، أبرزها أدوات البحث والآلية المتبعة في التحكيم، خصوصا أن الرتب الأكاديمية في بعض التخصصات شحيحة، ما دفعها للتنقل بين الجامعات من أجل الوصول إلى رتب أكاديمية متخصصة في مجالها البحثي، لافتة إلى أن مجلس التعليم العالي يقدم الدعم للبحث العلمي، لكن لا يوجد خطوات واضحة تجاه توفر الأدوات ومصادر المعلومات ضمن هذه الاتفاقيات.

وأضافت، أن أعضاء هيئة التدريس لا يتلقون على التحكيم أي مقابل مالي من قبل الجامعات، ما يدفعهم إلى إيلاء الأهمية لمصادر دخلهم.

وطالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاهتمام بالقضايا المتعلقة بالبحث العلمي.