أخبار اليوم - اكد ممثل قطاع الالبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري ان قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يواجه العديد من التحديات التي تعتبر عائقاً يقف في طريق توسعة رغم كافة النتائج التي حققها القطاع خلال الآونة الأخيرة.

واشار قادري الى ان ابرز التحديات التي تواجه القطاع نقص العمالة المحلية الماهرة في العديد من المهن والمهارات داخل القطاع، إلى جانب إرتفاع كلف الإنتاج وخاصة كلف الطاقة وفي ظل إستمرار ارتفاع أجور الشحن واثمان المواد الأولية عالمياً وندرتها محلياً.

واضاف ان ضعف تطبيق التشريعات والقوانين الهادفة الى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها من تغول المستوردات وخاصة خلال الفترة الأخيرة والتي أظهرت حالة من الإغراق للسوق المحلية بالمستوردات الأجنبية من منتجات الألبسة التي تتمتع بالميزة التنافسية السعرية مقارنة مع المنتج الوطني وخاصة بعد قرار تخفيض وتوحيد الرسوم على الطرود البريدية، والتي أثرت بدورها على المبيعات المحلية للقطاع، على غرار غياب التشجيع للاستغلال الأمثل لإتفاقيات التجارة الحرة العديدة التي ترتبط بها المملكة.

واشار قادري الى ضرورة العمل بتشاركية حقيقية وكما وجه به جلالة الملك، وضمان التطبيق الفعلي لمبادرات رؤية التحديث الاقتصادي بصورة تكاملية مع الأخذ بعين الإعتبار أهمية العمل على فتح الطريق أمام إنشاء الصناعات التكاملية، وتعزيز عمليات التوسع في صناعة المواد الأولية محلياً، وتهيئة البيئة اللازمة لجذب استثمارات نوعية جديدة.

ولفت الى ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الأطراف وخاصة مع الجهات ذات الإختصاص والعمل بنهج تشاركي وفعلي وخاصة بعد إطلاق وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في الغرفة، إستراتيجية شاملة للقطاع، والتي في حال تنفيذها على الشكل المطلوب ستنقل القطاع للرؤية التي نطمح بها والتي تتماشى مع هذا التوجه العالمي بأن نكون قطاع تصنيع الأزياء السريع ضمن على الخارطة العالمية، والتي تتطلب توفير حزم وحوافز استثمارية، وإزالة الإجراءات البيروقراطية، والإسراع في إيجاد حلول لكلف الانتاج، والترويج والتسويق لمنتجات القطاع وحماية المنتج الوطني من نظيره الأجنبي

وذكر قادري ان قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في الأردن تمكن من تحقيق نتائج بارزة وسلسلة تطور ملحوظة تضاعفت فيه كافة مؤشراته ووصلت لمستويات غير مسبوقة حيث وصلت أعداد المنشآت العاملة في القطاع الى ما يقارب الألف منشأة، وبحجم إنتاج سنوي يصل إلى أكثر من 1.88 مليار دينار، وبقيمة مضافة بلغت ما نسبته 41.7% منها، ليصبح أعلى القطاعات الصناعية تشغيلاً وخلقاً لفرص العمل، بتشغيله أكثر من 89 ألف عامل والتي تشكل ما يقارب 27% من اجمالي العمالة في القطاع الصناعي (31% منهم أردنيين، محققةً نمواً بما نسبته 120% خلال السنوات العشرة الماضية)، حيث استطاع إفتتاح 29 فرع إنتاجي وفرت خلالها 10 الآف فرصة عمل للأرنيين، ولتصل بذلك صادراته إلى أكثر من 83 سوق حول العالم وبأكثر من 1.4 مليار دينار.

واضاف ان هذا جعل القطاع يأتي على رأس القطاعات الرئيسية ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2033، ليشكل ركيزة رئيسية من ركائز الرؤية، والتي راهنت على قدرته في تحقيق العديد من المساهمات البارزة على المستوى الاقتصادي خلال العشرة سنوات القادمة، من خلال مضاعفة أدائه بنحو 3 أضعاف ما هي عليه الآن، ولتقدر له المكانة الأعلى في توفير فرص العمل بإستهدافه توظيف 149 الف فرصة للأردنيين من أصل مليون فرصة عمل إستهدفتها الرؤية، إضافة عن رفع قيمة الصادرات لقطاع المحيكات 4-3 أضعاف، والنهوض بالقيمة المضافة للقطاع كماً ونوعاً، واستقطاب استثمارات الى القطاع بمقدار 2.2 مليار دينار خلال السنوات العشرة القادمة، ما يعني ويرجح الرهان العالي والتأكيد الواضح والصريح على تميز اداء القطاع وحجم الآمال المعقودة

الرأي