أخبار اليوم – تالا الفقيه - أصبح العديد من أصحاب سيارات التطبيقات الذكية يؤجرون سياراتهم عوضا عن السيارات السياحية الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة للقوانين، ويهدد قطاع السيارات السياحية.

نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة في تصريح لـ"أخبار اليوم" قال أن دخلاء المهنة من سيارات التطبيقات والسيارات الخاصة هم السبب الأكبر في تدمير القطاع، مشيرا أنهم منافسون بأسعار منخفضة لعدم تحملهم ضرائب مثل القطاع.

من المستفيد؟

عكوبة أكد أن الطرف الوحيد المستفيد من تأجير سيارات التطبيقات والخصوصية هو مالك السيارة حيث أن المشاكل التي تحدث بينه وبين المستأجر أصبحت تأثر على سمعة السياحة الأردنية، وهذا ما شهدناه في الآونة الأخيرة لعدم وجود رقابة عليهم، مضيفا أنهم لا يتحملون ضرائب ولا تأمينات مرتفعة ولا تراخيص؛ وبالتالي سينعكس بشكل سلبي على الحكومة.

مُطالبات بحماية القطاع

وطالب عكوبة الجهات المعنية بحماية القطاع وضرورة وجود رقابة أمنية لإيجاد حلول جذرية عن طريق المواقع الإلكترونية للحد من هذه الظاهرة، مبينا أنه إلى الأن لم نلق أي استجابة.

وشدد على ضرورة معاملة السيارات السياحية كنظيرتها من العمومي فيما يخص الجمارك حتى تنخفض قيمة التكلفة التشغيلية.


ما هي الأسباب؟

وتحدث عكوبة عن أسباب انتشار ظاهرة تأجير السيارات الخصوصية وعن أنها أصبحت بتناول الجميع من خلال القروض الميسرة، وحمّلت صاحبها عبئاً كبيراً لسد أقساطها؛ مما يدفعه لتأجيرها لدفع تلك الأقساط، حيث أن تأجير هذه السيارات للسائحين أمر خطير لعدم وجود كشوفات أمنية تُوَرَّد للجهات الأمنية.

وحذر عكوبة من الحوادث المفتعلة التي هدفها تشويه سمعة القطاع، ودعا إلى ضرورة التبليغ عنها للجهات المعنية حتى يحاسبوا، موضحا أن العقوبات التي تُفْرَض على الخصوصي هي عقوبات غير رادعة

إغلاقات

وأشار أن الوضع الراهن الذي مر فيه القطاع أدى إلى إغلاق 35 مكتباً، وبالتالي رُفِع أجور المحلات.

أما بالنسبة لوضع القطاع أشار عكوبة أنه يشهد تحسناً بسبب السياح المغتربين حيث أن ذروة القطاع ستكون في منتصف الشهر الحالي، وتوقع عقوبة إذا استمر الوضع على هذا الحال، فسينتهي قطاع السيارات السياحية تماما.

ويذكر أن القطاع يضم قرابة 13 ألف مركبة، ويبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية قرابة 235 مكتبا سياحيا