أخبار اليوم - تالا الفقيه - بعد البدء بتنفيذ نظام الخدمة المدنية المعدل الذي نص على حرمان موظفي القطاع العام من الاستفادة من عمل ثاني خارج أوقات الدوام الرسمي، فإنه يشمل أيضا المعلمين في القطاع العام.

هذا القانون لا بد له أن ينعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية لدى المعلمين الحكوميين المعتمدين على إعطاء الدروس الخصوصية والمتعاقدين مع مراكز تعليمية خاصة كمصدر دخل ثانٍ.

الوضع المادي للمعلمين سيتأثر "بشكل كبير"

الخبير في الموارد البشرية محمد حزيّن قال ل "أخبار اليوم" أن تأثير هذا القرار على المعلم سيكون كبيراً جداً ويتعدى المادي، مشيرا أن المعلم يلجأ إلى إعطاء الدروس الخصوصية، وإلى المراكز التعليمية لتحسين دخلهم الشهري، وأنه خلال الفترة السابقة أصبح المعلم يركز بدخله على المصدر الثاني بتعاقده مع المراكز الخاصة، مضيفا أن هذا القرار سيكون له أثر أيضا على الطالب.

أما بالنسبة للفئة المتضررة من المعلمين، أوضح حزين إنهم فئة المعلمين الذين لديهم عقود مع المراكز التعليمية والمواقع الإلكترونية إما معلمو الخصوصي، فمن الصعب أن يضبطوا.

وفي ظل تطبيق هذا القرار بين حزين، أنه من الضروري أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتشديد الرقابة على أداء المعلم داخل الغرف الصفية، حتى لا يُظْلَم الطالب من بعض المعلمين.

معلمون مستاؤون

معلمون تحدثوا ل "أخبار اليوم" وأبدوا استياءهم الشديد لهذا الإقرار الذي وصفه أحد المعلمين بأنه "إنهاء لمسيرته التدريسية".

معلم أخر قال "إن الراتب الذي يتقاضاه من الوزارة لا يكفي لتغطية التزاماته الشهرية"، وأن اعتماده الأكبر بالدخل على الدروس الخصوصية الذي يقدمها للطلاب مبينا أن ذلك سينعكس سلبا أيضا على الطالب الذي يستعين بالمراكز الخاصة.