*النائب العرموطي: الغاء الحكومة للإعفاءات الطبية "مخالفة صارخة " للدستور"
*النائب حداد: مجلس النواب "انتفض" لحقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية
*النائب فريحات: يفترض على الحكومة تنظيم ملف الإعفاءات وليس إحالته ليدار من قبل الديوان


عبد الكريم توفيق – أثار قرار الحكومة تحويل ملف الإعفاءات الطبية إلى الديوان الملكي حفيظة النواب وغضبهم، واعتبروا الحكومة " حجر عثرة أمام كل خير يمكن أن يقدم للشعب بسبب الغائها إعفاءات النواب الطبية"، بحسب أحد النواب.
الشارع الأردني ينظر إلى مجريات ما حصل تحت القبة بأنه سحب البساط من تحت النواب، وحجب قدرتهم لمساعدة المواطنين من خلال تأمين الإعفاءات الطبية، الأمر الذي يثير تساؤلا هل الغاء الحكومة لقرار الإعفاءات رغم التصريح بأنه تم الاتفاق سابقا على منح كل نائب عشرة إعفاءات طبية شهرياً فيما عادت الحكومة والغت هذا القرار أو الاتفاق ليصبح النائب بلا أي خدمات يستطيع تقديمها لقاعدته الانتخابية؟.

( الغاء الحكومة للإعفاءات الطبية "مخالفة صارخة " للدستور" )
النائب صالح العرموطي بين أن الغاء الحكومة للإعفاءات الطبية المتفق عليها مع النواب "مخالفة صارخة " ويتعارض مع المادة 45 من الدستور، حيث إن إدارة ملفات الدولة من اختصاص الحكومة وليس من اختصاص الديوان الملكي، وتنص المادة 45 من الدستور على التالي: ‭ ‬‬‬‬

1. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور() او اي قانون() الى اي شخص او هيئة اخرى.

2. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.

وأوضح العرموطي أنه "لا يجوز" نقل مخصصات ملف الإعفاءات الطبية إلى الديوان الملكي، متوقعاً أن تتراجع الحكومة عن هذا القرار ليصبح من خلال المكتب التنفيذي في مجلس النواب بالتشاركية مع الحكومة.

وحول تأجيل جلسة النواب الرقابية المقررة، امس الأربعاء، قال العرموطي إنه "لا يوجد مبرر" لتأجيلها علماً أنه تأجلت جلسات رقابية مقررة للمجلس في وقت سابق أكثر من مرة.

( مجلس النواب "انتفض" لحقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية )
النائب فريد حداد قال إن المجلس "انتفض" لحقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية للفقراء ومساعدتهم في الحصول على العلاج.
واكد حداد أن الحكومة تخلت عن مسؤولياتها، وأظهرت عدم قدرتها على إدارة ملف الإعفاءات الطبية، حيث إنها اتخذت القرار بنقل ملف الإعفاءات دون الرجوع إلى النواب.

ولفت أن ما جرى يبعث على "الصدمة" حول كيفية مضي الحكومة في الإصلاح العام وإدارة الدولة، في حين عجزها عن إدارة ملف يعتبر من ابسط حقوق المواطنين في حصولهم على إعفاء طبي.

(يفترض على الحكومة تنظيم ملف الإعفاءات وليس إحالته ليدار من قبل الديوان )
النائب ينال فريحات، قال إنه يفترض على الحكومة تنظيم ملف الإعفاءات، وليس إحالته ليدار من قبل الديوان، حيث إن الحكومة تهربت من مسؤوليتها بإلغاء إعفاءات النواب.

وأكد فريحات أن قرار الحكومة بإلغاء إعفاءات النواب "لن يمر مرور الكرام"، لأن مجلس النواب يقدم هذه الخدمة للمواطنين للتسهيل عليهم بالحصول على الإعفاء، ويستحيل التنازل عنها.

وبين أن سبب تأجيل جلسة النواب الرقابية المقررة، امس الأربعاء، يعود لعدم حل ملف الإعفاءات، وغضب النواب نتيجة هذا القرار.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة، قد أكد في تصريحات صحفية أن قرار ملف "الإعفاءات الطبية" سيتم الاتفاق عليه خلال الأيام القريبة المقبلة.