أخبار اليوم - تتصدر القضية الفلسطينية المشهد السياسي في بريطانيا، وخصوصا منذ العدوان المستمر على قطاع غزة، وتنضم إلى قضايا بارزة وحساسة أخرى تهيمن على الرأي العام، لا سيما اللاجئين والصحة والإضرابات العمالية والتعامل مع المثلية.

وتُعد هذه الملفات حجر الأساس في القرار الانتخابي، في وقت تعاني فيه البلاد من تضخم أدى إلى أزمة اقتصادية طاحنة، أثّرت بالتبعية على أزمة السكن وغيرها من المشاكل التي تؤرق المواطن البريطاني.

ويتبنى كل من الحزبين السياسيين الكبيرين في المملكة المتحدة، المحافظين والعمال، سياسات ومواقف مختلفة تجاه كل قضية من هذه القضايا الرئيسة، الأمر الذي يجعلها مستقطبة لفئة معينة من الناخبين ومنفرة لفئة أخرى.

اختلافات الحزبين:
الموقف من فلسطين
يتبنى حزب المحافظين موقفا صريحا داعما لإسرائيل، مؤكدًا على "حقها في الدفاع عن نفسها"، ومشددا على أهمية العلاقات البريطانية الإسرائيلية من منظور إستراتيجي، وبالغ بعض قادة الحزب في تبنيهم للموقف ووصلوا إلى حد شيطنة المدافعين عن فلسطين، والتعدي على الحق في التظاهر، وهو ما أدى إلى إقالة وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان.

في المقابل، يتأرجح حزب العمال في دعمه للقضية الفلسطينية، ورغم أنه عرف سابقا بموقفه الناقد لسياسات الاستيطان الإسرائيلية، فإنه بدأ يغير وجهته بقيادة كير ستارمر، الذي تراجع مؤخرا عن وعده بالاعتراف بدولة فلسطين، وتبنى موقفًا يدعو إلى حل الدولتين والضغط على إسرائيل لاحترام حقوق الإنسان، إلا أن ثمة ضغوطات مورست على الحزب لسحب وعده بالاعتراف.

قضية اللاجئين
بتركيزه على تشديد السياسات والإجراءات الأمنية، يتخذ حزب المحافظين موقفًا متشددًا تجاه الهجرة واللجوء، ووصل إلى حد العزم على ترحيل اللاجئين إلى رواندا للحد من تدفق الهجرة غير النظامية.

بينما ظهر رئيس حزب العمال كير ستارمر في إحدى الخطب الانتخابية، مؤكدا أنه سيتخذ سُبلا أقل كُلفة على البلاد التي تعاني اقتصاديا، وأعلن أن الخطة تشمل إعادة اللاجئين إلى بلادهم، وذكر بنغلاديش على سبيل المثال، مما أثار غضب العديد من المهاجرين المصوتين من أصول آسيوية، الذين يشكلون النسبة الأكبر من المهاجرين ذوي البشرة الملونة في بريطانيا.

المثلية
يتخذ حزب المحافظين مواقف متشددة ضد الحملات التي يقودها المثليون والداعمون لهم، مثل إدراجهم ضمن مواد تعليم التربية الجنسية في المرحلة الابتدائية. وقام بإعادة النظر في هذا القانون، بالإضافة لوعودهم الدائمة بفصل الأماكن المخصصة للنساء بحسب النوع البيولوجي، ومنع المتحولات جنسيا من استخدام ما يستخدمه النساء عامة، وهو أمر يعارضه حزب العمال بشده ويعتبره "رهابا" ضد المثليين، بينما يعتبره المحافظون "حقا منطقيا".

التأثير على الناخبين
تؤثر المواقف من هذه الملفات بشكل كبير على توجهات الناخبين في بعض الدوائر الانتخابية، وعلى عكس ما قد تبدو عليه حشود المسيرات الداعمة لفلسطين، فإن عدد المسلمين في بريطانيا لا يتجاوز 7% من إجمالي عدد السكان، وأغلبيتهم من أصول آسيوية، وهو ما يحدّ من دور الصوت المسلم في الانتخابات.

ويرى رئيس الكيانات المصرية في أوروبا مصطفى رجب، أن النسيج العام للمسيرات الحاشدة الداعمة لفلسطين في شوارع لندن يتألف من فئات مختلفة، وهي أوسع بكثير من أن تقتصر على الجالية العربية أو المسلمة، التي تظهر كأقلية في تلك التظاهرات.

ووضّح أن الوضع السياسي في شمال البلاد تهيمن عليه الأغلبية المهاجرة والملونة، فيما يحافظ الجنوب على نسيج بريطاني مختلف، وكلاهما يختلفان عن الوضع شديد التنوع في العاصمة لندن.

وتحدث رجب، وهو الذي يشغل أيضا منصب عضو الهيئة المستقلة لإرشاد الشرطة، للجزيرة نت، عن خطط على طاولة حزب العمال تتضمن الاستدانة الخارجية أو رفع الضرائب، "وكلها خطط لن تؤدي إلا لتفاقم الكارثة الاقتصادية".

وانطلاقا من طبيعة عمله الميداني في المجالس المحلية، قال رجب، إنهم يتلقون طلبات من بنك الطعام من فئات الطبقة المتوسطة والعاملين في قطاع الصحة، "وهو أمر لم يحدث من قبل" حسب وصفه.

وأضاف أن الأزمة الاقتصادية لن تحتمل المزيد من التدهور، وانعكس ذلك على جهاز الشرطة، الذي بدأ يفقد سيطرته على معدلات الجريمة المتصاعدة، ليس من ناحية عددية بل في مستويات عنف الجريمة.

لا اختلاف جوهري
يرى الكاتب والباحث باتريك واتس، أنه ورغم التوقعات بتشكيل حكومة من حزب العمال، فإنه لا يوجد أي اختلاف جوهري حقيقي بينه وبين حزب المحافظين، سواء في السياسة الخارجية أو التعامل مع اللاجئين أو إحداث تحرك اقتصادي إيجابي.

وأضاف أن هناك حضورا مكثفا في هذه الانتخابات لحزب "الإصلاح"، الذي يعبّر عن العديد من الأفكار اليمينية بقيادة نايجل فاراج، بالإضافة لشعبية نسبية لحزب "الديموقراطيين الأحرار"، ولكن لا فرصة لهم أو لحزب "الخضر" بالمشاركة في الحكومة. وهو ما ينطبق أيضا على المستقلين وأبرزهم جورج غالاوي وجيرمي كوربن، بالإضافة لمجموعة من المستقلين الذين فُصلوا من حزب العمال بسبب تأييدهم لفلسطين.

وبحسب واتس، فإن الغالبية العظمى ستصوت تكتيكيا لصالح العمال، بالرغم من الخلافات بين الحزبين، كما أن تفاقم الأزمة الاقتصادية يمنع ظهور أي تحسن اقتصادي في برامج الحزبين على مستوى أزمات السكن والإضرابات، والأمر نفسه في القضية الفلسطينية، حيث "يعتبر الحزبان وجهين لعملة واحدة عندما تتعلق الأمور بالتعامل مع إسرائيل".