أكد وزير المياه والري محمد النجار، أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن إعادة هيكلة جميع مؤسسات القطاع بما يضمن رفع سوية الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات.

وقال في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040، إن الاستراتيجية اعتمد في تطويرها على الاستفادة من الدروس والتجارب التي مر به القطاع، بحيث استندت على مجموعة من الأسس التي تلبي متطلبات الأمن المائي الوطني.

وأضاف أن الاستراتيجية اعتمدت على المصادر المتوفرة والمستقبلية ضمن السيادة الوطنية الأردنية مثل مشروع الناقل الوطني والذي سيكون اردنياً بامتياز، وبناء إدارة أفضل لموارد المياه المتاحة، ومواجهة التغيرات الديمغرافية والنمو السكاني وتغييرات المناخ، وإصلاح قطاع المياه باتباع نهج وظيفي موجه بالنتائج.

وتابع أن الاستراتيجية تتضمن إدارة المؤسسات بشكل كفؤ من قبل قادة وموظفين مؤهلين، وزيادة الاستفادة من الحلول التكنولوجية والمبتكرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات والشراكة في المشاريع، والعمل على تحقيق التزويد المستمر للمياه، ورفع مستوى رضا العملاء، وزيادة تغطية خدمة الصرف الصحي وتحديث مواصفات ومتطلبات معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في الزراعة والصناعة بما يتيح زيادة الكميات وتحسين نوعيتها.

وبين إن الاستراتيجية تضمنت تحسين عملية تزويد مياه الري، والحفاظ على الأحواض المائية ومحاربة الاستخدامات غير المشروعة للمياه بكافة أشكالها والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية، وتعزيز دور الشباب والمرأة في قطاع المياه والتركيز على دور المياه في التكامل بين المياه والبيئة والطاقة والغذاء.

وأشار النجار إلى أنه سيتم لأول مرة التنسيق والعمل المشترك مع الجامعات الأردنية في إجراء الأبحاث العلمية المتعلقة بنشاطات القطاع ضمن إطار برنامج (اكاديميا) لهذه الغاية، حيث سيتم العمل على مأسسة هذا التعاون من خلال استحداث وحدة ادارية غايتها التنسيق وتقديم الدعم للأبحاث العلمية في مجال المياه والصرف الصحي.

وقال النجار إن الاستراتيجية الوطنية للمياه جاءت تتويجاً لمجموعة من الاستراتيجيات والسياسات التي اعتمدتها وزارة المياه والري مؤخراً والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للمياه، فقد تم إقرار استراتيجية الِفاقد من المياه والتي حددت هدفاً رئيساً بتخفيض الفاقد بنسبة 2% سنويا لتصبح 25% بحلول 2040 بدلاً من 52 % حالياً، كما تم إقرار سياسة الاستدامة المالية لقطاع المياه والتي هدفت الى تغطية تكاليف التشغيل والصيانة بحلول 2029 اعتماداً على زيادة كفاءة استخدام الطاقة والتي تشكل حوالي 45% من تكاليف التشغيل، والتوسع في الطاقة المتجددة وتقليل الفاقد وزيادة الإيرادات.

وأضاف أنه تم تحديث العديد من الانظمة والسياسات المرتبطة بقطاع المياه والتي من شأنها تطوير الأداء وتستجيب للمتغيرات المتسارعة في كافة المجالات. وبين أن الوزارة ستستمر بتطوير ما يلزم من الانظمة وسياسات القطاع والتي تحكم عمليات التشغيل والصيانة والعلاقة مع المستفيدين والشركاء كلما كان ذلك ضرورياً.