أخبار اليوم – صفوت الحنيني - التحذير وعدم الاستعجال بتشكيل حكومات حزبية، بالإضافة إلى أن البرنامج الانتخابي هو عنوان الأحزاب بعيداً عن أسماء قيادانه، هو أبرز ما جاء في حديث رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي خلال محاضرة بعنوان "خيارات الأردن حيال التحديات الراهنة"

الرفاعي وفي معرض حديثه قال أن هدف العملية الانتخابية ليس الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات فحسب، بل إثبات أن الأحزاب قادرة على استقطاب الأردنيين على أساس برامج واقعية.

سياسيون أردنيون اتفقوا على ما جاء في حديث الرفاعي عبر "أخبار اليوم"، فيما يتعلق بتشكيل حكومات حزبية، وأنه ما زال من المبكر التطرق إليها نظراً لتندرج إستراتيجية التحديث السياسي الأردني.

الدكتور عامر بني عامر مدير مركز راصد قال أن الأساس هو ما اُتُّفِق عليه من الأطراف جميعها في اللجنة الملكية، والذي يمثل الحد الأدنى من التوافقات، والذي ينص على أن العملية السياسية مُتدرجة على ثلاث مراحل.

بني عامر أفصح في حديثه لـ "أخبار اليوم " عن وجهة نظره الشخصية المتعلقة بالتوافق الذي تم في اللجنة الملكية على أنها ليست في هذه المرحلة، مستشهداً على أنه، وفي مركز " راصد" قد أُجريت دراسة على جميع الأحزاب السياسية، والذي وجه لهذه الأحزاب سؤالاً عما إذا كانوا على جاهزية كأحزاب سياسية بأن يشكلوا الحكومات.

وأوضح بني عامر أن الغالبية العظمى من الأحزاب ما زالت غير قادرة على تشكيل حكومات حزبية، ولا يوجد لديها برامج مُقنعة أو متكاملة لإدارة الحكومة وتغيير الواقع الاقتصادي، متطرقاً إلى أن بعض الأحزاب تزكي بعض الشخصيات، ولكن بنسب محدودة من مجمل أعضاء الحكومة

وفي السياق ذاته تحدث بني عامر على أن بعض الأشخاص الذين ينخرطون في الأحزاب السياسية بحثاً عن المناصب أمراً ليس جديداً، ولن ينتهي كونه جزءاً من العملية السياسية، وأن هنالك أشخاصاً يؤمنون بالعمل الحزبي وآخرين يؤمنون بالديموقراطية فيما يقدم آخرون المال بهدف دعم حزب معين عوضاً عن بعض الأشخاص الذين لا يقدمون المال إلا للحصول على المكاسب الشخصية

أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين بيّن أن ما جاء في حديث رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي يعكس الواقع التشريعي، وأن قانون الانتخاب في المجلس القادم سيضم واحد وأربعين مقعداً حزبياً، أما المجلس الذي يليه فسيشهد وُجود خمسين مقعداً حزبياً، والذي يتبعه خمسة وستين مقعداً حزبياً.

نصراوين قال أن الازدياد الدوري في المقاعد الحزبية في البرلمان يدل على التدرج الواضح في التحديث السياسي وصولاً إلى الحكومة البرلمانية، وأنه ليس من المتوقع أن يكون هنالك حكومة برلمانية في المجلس النيابي القادم على اعتبار أن المقاعد النيابية الـ41 هي من أصل 138 مقعد نيابي، وهذا ما تطرق إليه سمير الرفاعي.

وتطرق نصراوين أنه لا يوجد "عاقل" يتوقع أن تنتقل الأردن من مرحلة الواقع الحالي إلى مرحلة وجود الحكومة البرلمانية انتقالا سريعاً دون تدرج حمايةً للنظام السياسي الأردني

وفي معرض حديثه عن الأحزاب، قال إنها لا تختلف عن غيرها التي توجَد في باقي دول العالم من ناحية استخدامها للوصول للسلطة، فيما يبقى التساؤل الأهم عن قدرة وكفاءة التشريعات الوطنية في ضمان جدية العمل الحزبي في البرلمان.
وأنهى نصراوين حديثه بالتطرق لقانون الأحزاب السياسية الذي أعطى الحق الحزبي السياسي بأن "يفصل " أحد الأعضاء من حزبه؛ وبالتالي إذا ما شعر الحزب أن هناك شخصاً يُسيء إلى الحزب، وخرج عن سياسته فله الحق بأن يفصل العضو، فيما أعطى الحق للعضو اللجوء إلى القضاء، فإذا كان الحزب على حق، فإن العضو سيخسر مقعده في البرلمان بالإضافة لخسارته عضويته في الحزب، فيما سيعود الحزب بالمكاسب كونه يصبح قادراً على استقطاب عضو جديد بديلاً عن " المفصول" .