أخبار اليوم - نظمت وزارة الاستثمار لقاء بين رجال أعمال سنغافوريين متخصصين في قطاعات البنى التحتية والمياه والطاقة والاستشارات الهندسية والتصميم المُتكامل وإدارة المشاريع والإنشاءات، وبين ممثلي الجهات الحكومية المعنية والشركات المتخصصة من القطاع الخاص الأردني.

ويأتي اللقاء، بحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، في إطار متابعة اللقاءات التي أجراها سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في سنغافورة بداية هذا العام.

وقالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن الأردن وسنغافورة تربطهما علاقات قوية على الصعيد السياسي والاقتصادي، معربه عن تقديرها لزيارة الوفد لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

وبينت أنه وبتوجيهات ملكية سامية تم إجراء إصلاحات اقتصادية تسهم في تعزيز مناخ الأعمال وتتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، تمثلت بتعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، إضافة الى وجود سياسات اقتصادية كلية ونقدية ومالية للمحافظة على تطور الاقتصاد الأردني، لافتة إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والاستثمار الموقعة مع دول عربية واجنبية ساهمت بفتح أسواق تصديرية جديدة.

وقدمت شرحاً حول أجواء ومناخ الاستثمار في الأردن واهم الحوافز والمزايا التي ضمنها قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، والتي تمنح للمشاريع الجديدة واعمال التوسعة والتطوير للمشاريع القائمة، بهدف تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في المملكة.

واعربت السقاف عن تطلعها إلى مزيد من الاستثمارات السنغافورية في الأردن، وتقوية التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الأردنية ونظيرتها في سنغافورة، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص.

من جانبه أكد الوفد السنغافوري متانة العلاقات بين البلدين وحرص بلادهم على تمتين التعاون مع الأردن، والانتقال بالعلاقات إلى مستوى متقدم يخدم المصالح المشتركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
يذكر ان وزارة الاستثمار وفي إطار متابعتها للقاءات سمو ولي العهد في سنغافورة، أجرت متابعات مع المستثمرين الذين تمت مقابلتهم خلال الزيارة عبر الوسائل الافتراضية، واستضافت وفدا سنغافوريا متخصصا بالطاقة في نيسان الماضي، وتم اطلاعه على فرص الاستثمار في قطاع الطاقة وأهم المزايا والحوافز الاستثمارية التي تمنح بموجب القانون لهذا القطاع، إضافة الى ترتيب لقاءات ثنائية مع الجهات الحكومية المعنية والشركات المتخصصة من القطاع الخاص الأردني.