أخبار اليوم - أُودِع القائد السابق للجيش البوليفي الجنرال خوان خوسيه زونيغا وضابطان آخران رفيعا المستوى، الحبس الاحتياطي أمس السبت في سجن شديد الحراسة، وثلاثتهم متهمون بقيادة المحاولة الانقلابية الفاشلة الأربعاء الماضي.

وأمر القضاء البوليفي أول أمس الجمعة بالسجن 6 أشهر لكل من زونيغا، والقائد السابق للقوات البحرية خوان أرنيز، والقائد السابق للواء الميكانيكي في الجيش أليخاندرو إيراهولا، في سجن شديد الحراسة يقع على مشارف مدينة إل آلتو القريبة من العاصمة لاباز، وذلك حتى استكمال التحقيق في المحاولة الانقلابية.

ويواجه القادة الثلاثة المتورطون في محاولة الإطاحة بالرئيس لويس آرسي احتمال معاقبتهم بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما بعد اتهامهم بـ"الإرهاب وتنفيذ انتفاضة مسلحة". وقال وزير الداخلية أمس إنه قدم للسلطة القضائية أدلة على نية هؤلاء العسكريين تنفيذ انقلاب ضد الرئيس.

ونُقل زونيغا في وقت متأخر أمس إلى سجن آخر شديد الحراسة، في إل أبرا، في كوتشابامبا (وسط)، وفقا لخوان كارلوس ليمبياس، مدير سلطة السجون.

وأوضح ليمبياس للصحافة أن عملية النقل هذه "تمت من أجل سلامة زونيغا، في مواجهة "رفض المعتقلين في سجن تشونتشوكورو له، واعتبارهم إياه شخصا غير مرغوب فيه"، مشيرا في المقابل إلى أن أرنيز وإيراهولا لا يزالان في سجن تشونتشوكورو.

ستُعرف الحقيقة
وخلال عملية نقله إلى السجن الثاني، قال زونيغا للصحافة وهو مكبّل اليدين "في مرحلة ما، ستُعرف الحقيقة".

وبلغ عدد الموقوفين 21 عسكريا عاملا ومتقاعدا ومدنيا في إطار محاولة الانقلاب التي حاصرت خلالها قوات مجهزة بدبّابات القصر الرئاسي لساعات عدة قبل أن تنسحب.

وكان زونيغا قال وقد أحاط به عسكريّون و8 دبابات إن "القوات المسلحة تحاول إعادة هيكلة الديمقراطية، لجعلها ديمقراطية حقيقيّة. لا ديمقراطية بعض الأسياد الذين يديرون البلاد منذ 30 أو 40 عاما".

وسرعان ما أقال الرئيس لويس آرسي قائد الجيش وعين قيادة عسكرية جديدة أدت اليمين الدستورية أمامه في القصر الرئاسي.

وبعد هذا الانقلاب الفاشل، تدخل بوليفيا فترة جديدة من الاضطرابات السياسية على خلفية أزمة اقتصادية حادّة.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2025، يسود قلق داخل المؤسسة العسكرية على خلفية سخط شعبي من ارتفاع الأسعار ونقص النفط في بلد تُعد موارده من الغاز والليثيوم عامل جذب على الساحة الدولية.