أسست مملكة البحرين دعائم الدولة العصرية الحديثة القائمة على دولة المؤسسات والقانون والحريات والانفتاح الاقتصادي الحر، وبما يحقق لشعبها الريادة والتقدم والرخاء والاستقرار والعيش الكريم تحقيقاً لرؤيتها الاقتصادية والتنموية المستقبلية الشاملة 2030 .

ونجحت البحرين في ظل المسيرة التنموية التي يقودها العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبجهود الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، من تحقيق طفرة اقتصادية ملموسة شهدها قطاع الاقتصاد الوطني بفضل السياسات الواعية والنظرة الواقعية لحاضر ومستقبل الاقتصاد والتنمية في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي سيما في مرحلة ما بعد التعافي من جائحة فيروس كورونا وفي ظل التحديات الراهنة.

وبحسب التقرير الاقتصادي، الذي أعدته وكالة أنباء البحرين (بنا)، لصالح اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، فقد ترجم برنامج الحكومة في مملكة البحرين للأعوام الأربعة المقبلة (2023-2026 ) الرؤية المستقبلية للمملكة عبر عنونة هذه المرحلة تحت شعار "من التعافي إلى النمو المستدام"، حيث ركزت الحكومة البحرينية أولوياتها في ثلاثة محاور رئيسية هي: أمن واستقرار وعدالة وتعاف اقتصادي وتنمية مستدامة وخدمة حكومية ذات جودة وتنافسية.

وركز البرنامج الحكومي البحريني على القطاع الاقتصادي للعبور به من مرحلة التعافي من الجائحة إلى الاستدامة عبر عدة أهداف ورؤى طموحة ترتكز على دعم مساعي التنمية الشاملة بالتحول إلى اقتصاد إنتاجي مزهر، ومواصلة السعي نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، والبناء على قواعد الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز فرص التنافسية والاستدامة، والحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية ودعم الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في التنمية والإنجاز ورفد الاقتصاد الوطني.

وخلال العام الماضي واصل الاقتصاد الوطني البحريني تسجيل معدلات نمو ملحوظة بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام الماضي بلغ 4.2 بالمئة على أساس سنوي وذلك وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الأخير الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني للربع الثالث من العام 2022.

وكشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية، بحسب تقريرها عن أن التقديرات المالية لعام 2022 أظهرت زيادةً في الإيرادات العامة وانخفاضاً بمستويات العجز المالي مع التزام الحكومة بتنفيذ المشروعات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة، إضافة إلى الالتزام بتنفيذ أهداف برنامج التوازن المالي.

وسجل القطاع غير النفطي خلال الربع الثالث نمواً بلغ 4.9 بالمئة، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين حتى الربع الثالث الممتد من شهر كانون الثاني وحتى أيلول 2022، بالأسعار الثابتة بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي، ونما القطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 7.2 بالمئة حتى الربع الثالث من العام الماضي على أساس سنوي، حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 15 بالمئة عن تقديرات الميزانية وبنسبة 28 بالمئة مقارنة بنتائج عام 2021.

وعلى صعيد الإيرادات النفطية، أظهر التقرير ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات النفطية بنسبة 58 بالمئة، مقارنة بتقديرات الميزانية وبنسبة 36 بالمئة،مقارنة بالنتائج الفعلية للعام 2021، بينما لفتت الوزارة في تقريرها، إلى أن العجز المالي الكلي في مملكة البحرين، انخفض بنسبة 85 بالمئة حيث بلغ 178 مليون دينار بحريني (1 دينار بحريني = 2.65 دولار أميركي)، مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بقيمة 1.185 مليون دينار بحريني.

وكان مجلس الوزراء البحريني أعلن في كانون الأول الماضي، ان القطاع السياحي في المملكة حقق نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة نمو قياسية بلغت 1.2 مليار دينار، بتجاوز إجمالي وصل إلى 110 بالمئة وهي النسبة التي فاقت الهدف المحدد في الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين 2022 – 2026.
وتصدر مؤشر قطاع الفنادق والمطاعم في مملكة البحرين القطاعات غير النفطية محققاً نسب النمو الأعلى بنسبة 14.7 بالمئة سنويا، تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 8 بالمئة ، ثم قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 6.8 بالمئة مدعوماً بزيادة حجم التداول والاستثمار العقاري، وذلك بحسب التقرير الفصلي للربع الثالث من العام الماضي 2022 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

ومع مُضيّ مملكة البحرين بخطوات واثقة في تنفيذ رؤيتها 2030 وفق الخطط التنموية والاستراتيجيات المرحلية وصولاً لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة في شتى القطاعات المستهدفة، فقد تمكنت الحكومة البحرينية ومن خلال الشراكات المثمرة مع القطاع الخاص من تنفيذ عدة مشروعات تنموية مستدامة في القطاع التجاري والاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات التمويل والتأمين والتطوير العقاري والسياحة والصناعات التحويلية، وتنويع مصادر الدخل غير النفطية.
كما تمكنت من المساهمة في الجهود الدولية لتأمين تدفق إمدادات سلاسل الغذاء، واستكمال الجهود للوصول إلى الحياد الصفري للكربون حفاظاً على البيئة والحد من التأثيرات الكارثية لتغير المناخ، وتبني مبادرات الاستدامة وتوظيفها لخدمة الاقتصاد والتعليم والبيئة والتوسع العمراني والتركيز على القطاعات الحيوية الواعدة المعنية بالتحول الرقمي في الاقتصاد والإعلام والتجارة وتبني التكنولوجيا الحديثة في قطاع الاتصالات وتقديم الحلول الذكية في الخدمات الحكومية المتطورة المقدمة للمواطنين.

وأولت الحكومة البحرينية اهتماماً كبيراً بالقطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية بصفته أحد القطاعات النابضة في المملكة، وأكبر مساهم في الاقتصاد الوطني، ما انعكس على تحسن التصنيف الائتماني للبحرين من قبل معظم وكالات التصنيف العالمية الكبرى، حيث عدلت وكالة "ستاندرد أند بورز" نظرتها المستقبلية ‏للبحرين من مستقرة إلى إيجابية في أحدث تقاريرها للتصنيف الائتماني الصادرة في تشرين الثاني لعام 2022.

وعلى صعيد مؤشرات التنافسية العالمية، تصدّرت مملكة البحرين الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشرات التنافسية مسجلة أداءً متقدماً حيث جاءت المملكة في المرتبة 32 عالمياً في تصنيف التنافسية الرقمية العالمية 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما صُنفت البحرين دولة ذات مستوى تنمية عالٍ في مجال الحكومة الإلكترونية ضمن تقرير الحكومة الإلكترونية 2022 الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.

وحافظت مملكة البحرين على مركزها الأول عربياً في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2022، الصادر عن معهد بازل للحوكمة، وتحسن تصنيف مملكة البحرين بواقع عشر مراتب في مؤشر "تريليما" العالمي للطاقة 2022 الصادر عن مجلس الطاقة العالمي و "أوليفير وايمن" لتحتل المركز 32 عالمياً والذي يقيس ثلاثة أبعاد متصلة بالطاقة، هي أمن الطاقة، والتوفير العادل للطاقة، والاستدامة البيئية.

كما تحسن أداء مملكة البحرين في مؤشرات الأداء الحكومي واستقرار السوق المالي وجذب الاستثمارات والعيش المشترك الآمن، وتطور البنية التحتية للاتصالات والأمن السيبراني، وهي جميعها عوامل مهمة تساعد في تعزيز ثقـة المسـتثمرين والمؤسسـات الدوليـة في استدامة النمو وقوة الاقتصاد الوطني وثباته أمام ما يستجد من أزمات عالمية وتحديات متجددة.