يصدر نتائج تقرير مراقبة أداء مجلس النواب التاسع عشر:

بني عامر: تقرير البرلمان يضع القواعد الانتخابية أمام مسؤولياتهم خلال الانتخابات المقبلة.

93 جلسة للتاسع عشر موزعة على 182 يوم عمل.

البرلمان يقر 98 تشريعاً خلال 146 يوم عمل تشريعي.

 15 اقتراحاً بقانون للتاسع عشر أقر منها واحد فقط.

2516 سؤالاً قدمها البرلمان أجيب على 93٪ منها.


 266 سؤالاً أدرجوا على جداول الأعمال نوقش منها 238 سؤالاً.

 البدول والعرموطي وأبو يحيى وعطية ومشوقة وصفاء المومني وحداد والمشاقبة والظهراوى الأعلى بالأسئلة.

عطية وحسن الرياطي والبشير وبلال المومني والمجالي والطراونة الأعلى بتبني المذكرات النيابية.

 91 استجواباً قدمها 26 نائباً دون مناقشة أي منها.

العرموطي والبدول وصفاء المومني وحداد والطراونة وفريحات وعطية الأعلى بتقديم الاستجوابات.

آمال الشقران ومحمد العكور الأكثر التزاماً بحضور الجلسات البرلمانية.

المالية والتربية والتعليم والاقتصاد والاستثمار والقانونية والإدارية الأعلى نشاطاً من اللجان الدائمة.

الظهراوي الأعلى وصولاً وتفاعلاً بين النواب على منصة فيسبوك.

أخبار اليوم  - أصدر مركز الحياة – راصد تقريره الخاص بمراقبة أداء البرلمان التاسع عشر ، والذي يأتي في سياق ترسيخ الشفافية البرلمانية وضمان تدفق المعلومات الخاصة بالبرلمانيات والبرلمانين للقواعد الانتخابية لا سيما وأننا أمام استحقاق دستوري يتمثل بانتخابات المجلس النيابي العشرون.

وأكد الدكتور عامر بني عامر أن التقرير يحتوي على رسائل سياسية مهمة من شأنها أن تكون مادة نوعية للمحللين والمختصين يمكن البناء عليها، وأشار إلى أن التقرير بمحتوياته يهدف إلى خلق انطباعات للقواعد الانتخابية عن أداء مجلس النواب التاسع عشر بشكل عام والبرلمانيين والبرلمانيات بشكل خاص، ويضع القواعد الانتخابية أمام مسؤولياتهم الوطنية باختيرهم لممثليهم في البرلمان.

وأظهرت النتائج أن مجلس النواب عقد 93 جلسة توزعت على 182 يوم عمل، منها 146 يوم عمل تشريعي، و36 يوم عمل رقابي، مقارنةً 126 جلسة خلال المجلس الثامن عشر توزعت على 205 أيام عمل، منها 170 يوم عمل تشريعي و35 يوم عمل رقابي.

وفيما يتعلق بالجانب التشريعي فقد أقر المجلس التاسع عشر 98 تشريعاً خلال 146 عمل تشريعي، فيما قدم المجلس 15 اقتراحاً بقانون أقر منها اقتراحاً واحداً وهو الاقتراح المتعلق بتعديل قانون الانتخاب، وبمقارنة القوانين التي تم إقرارها في المجلس التاسع عشر مع المجلس الثامن عشر نرى بأن المجلس الثامن عشر أقر 138 تشريعاً فيما قدم 27 اقتراحاً بقانون أقر منها اثنان.

وبما يتعلق بالجانب الرقابي فقد قدم المجلس خلال الأربع سنوات 2516 سؤالاً أجابت الحكومة على 93% منها، مقارنةً بعدد الأسئلة التي قدمها المجلس النيابي الثامن عشر والتي وصلت لـ 2493 سؤالاً؛ وقدمت أسئلة مجلس النواب التاسع عشر من خلال 114 نائباً، فيما لم يتقدم ما مجموعه 14 نائباً بأسئلة خلال الأربعة أعوام.

وبتبيان التحليلات الخاصة بالأسئلة النيابية نرى أنه تم إدراج 266 سؤالاً أدرجوا على جداول أعمال الجلسات الرقابية، نوقش منها 238 سؤالاً، وبتفصيل إدراجات الأسئلة على جداول الأعمال يتبين أن 201 أسئلة أدرجوا لمرة واحدة، و21 سؤالاً أدرجوا لمرتين و14 سؤالاً أدرجوا لثلاث مرات، وسؤالان أدرجا أربع مرات.

وبتحليل مناقشات الأسئلة النيابية التي أدرجت تبين أن 41 سؤالاً طلب مقدميه تحويله إلى استجواب إلى أنه وعنده مراجعة ما تم تسجيله لدى الأمانة العامة لمجلس النواب تبين أن 8 تم تسجيلهم كاستجوابات، واكتفى مقدمي 89 سؤالاً بالإجابة الواردة لهم من الحكومة دون نقاش، ولم يكتفِ مقدمي 28 سؤالاً بالإجابة التي وردت لهم، ونوقش واكتفى 60 سؤالاً، و14 سؤالاً تمت مناقشتهم إلا أنه لم يتم التعرف على نتيجة النقاش حسب محاضر الجلسات الرسمية، فيما قال نواب أنهم ينتظرون تزويدهم بمعلومات إضافية وإلا سيتم تحويل السؤال إلى استجواب وقد بلغ عددها 5 أسئلة، فيما لم يتم مناقشة 28 سؤالاً لعدة أسباب.

وبينت النتائج أن النائب زينب البدول الأعلى تقديماً للأسئلة النيابية بـ 179 سؤالاً، تلاهما النائبان صالح العرموطي وسليمان أبو يحيى بـ 164 سؤالاً لكل منهما، ثم النائب خليل عطية بـ 144 سؤالاً، ثم النائب عدنان مشوقة بـ 130 سؤالاً، ثم النائب صفاء المومني بـ 111 سؤالاً، ثم النائب فريد حداد بـ 105 سؤالاً، والنائب إسماعيل المشاقبة بـ 75 سؤالاً، والنائب محمد الظهراوي بـ 52 سؤالاً.

وفي ذات السياق فقد قدم المجلس 321 مذكرة نيابية خلال الأربعة أعوام، منها 97 مذكرة من لجان نيابية، فيما قدمت الكتل النيابية 3 مذكرات و221 مذكرة من مجموعة نواب، وكان النائب خليل عطية الأعلى بتبني المذكرات بواقع 46 مذكرة، تلاه النائب حسن الرياطي ب 9 مذكرات، ثم النائب دينا البشير بـ 8 مذكرات، ثم النواب بلال المومني وأيمن المجالي وعلي الطراونة ب 6 مذكرات لكل منهم، وبخصوص المذكرات النيابية فإن راصد يوصي مجلس النواب والأمانة العامة أن يتم وضع نموذج مخصص للمذكرات التي يتم تقديمها سيما وأن آلية التوقيع عليها لا ينسجم والشفافية البرلمانية خصوصاً وأن أسماء النواب لا يمكن معرفتها عند التوقيع باليد، لذا يتوجب أن يتم طباعتها ونشرها بشكل شفاف على الموقع الالكتروني لتتعرف القواعد الانتخابية على آراء نوابها ومواضيع المذكرات التي تم التوقيع عليها.

وبما يتعلق بالاستجوابات التي قدمها المجلس التاسع عشر فقد وصلت إلى 91 استجواباً أجيب على 65%؛ حيث لم يناقش المجلس أي منها طيلة الأربع سنوات، بينما قدم خلال المجلس الثامن عشر 109 استجواباً أجيب على 51%منها، وناقش المجلس الثامن عشر استجواباً واحداً فقط، وفيما يتعلق بالنواب المقدمين للاستجوابات فقد بينت النتائج أن النائب صالح العرموطي تقدم بـ 19 استجواب تلاه النائب زينب البدول بـ 12 استجواب، ثم النائب صفاء المومني بـ 10 استجوابات، وبـ 8 استجوابات للنائب فريد حداد، ثم النائب علي الطراونة بـ 6 استجوابات، والنائب ينال فريحات بـ 5 استجوابات، والنائب خليل عطية بـ 3 استجوابات.

وبيّن التقرير أن تعداد المداخلات التي قدمها البرلمانيات والبرلمانيين بلغت 9448 مداخلة خلال المجلس التاسع عشر، حيث بلغت المداخلات التشريعية 7646 مداخلة، فيما وصل تعداد المداخلات الرقابية إلى 1424 مداخلة أما المداخلات التنظيمية بلغت 378 مداخلة، وتشير بيانات تصنيف المداخلات من حيث التأثير أن عدد المداخلات الكمية التي تم تقديمها بلغت 8281 مداخلة، فيما وصلت المداخلات النوعية إلى 961 مداخلة قدمها 85 نائباَ، والمداخلات المفصلية 206 مداخلة قدمها 57 نائباً.
وفيما يتعلق بالبرلمانيين والبرلمانيات الأعلى تقديماً للمداخلات المفصلية وهي المداخلات التي تضمنت مقترحات تم التصويت عليها ونجحت بالأغلبية، فقد بينت النتائج أن النواب الأعلى بالمداخلات المفصلية هما النواب خليل عطية وصالح العرموطي بـ 21 مداخلة مفصلية لكل منهما، ثم النائب خير أبو صعيليك ب 12 مداخلة مفصلية، ثم النائب عبد الكريم الدغمي والنائب خالد أبو حسان بـ 11 مداخلة مفصلية لكل منهما، تلاهم النائب علي سالم الخلايلة ب 10 مداخلات مفصلية، ثم النواب عبدالمنعم العودات وبلال المومني بـ 8 مداخلات مفصلية لكل منهما، ثم النواب زيد العتوم وفريد حداد وسليمان أبو يحيى بـ 7 مداخلات مفصلية لكل منهم.

أما على مستوى المداخلات النوعية وهي المداخلات التي حازت على ثناء من قبل برلمانيين آخرين أو تضمنت مقترحاً تم التصويت عليه ولم ينجح، حيث كان البرلماني صالح العرموطي الأعلى تقديماً بـ 191 مداخلة نوعية، يليه النائب سليمان أبو يحيى بـ 49 مداخلة، ثم النائب خالد أبو حسان بـ 39 مداخلة نوعية، ثم النائب زيد العتوم بـ 36 مداخلة نوعية، تلاهم النائب رائد السميرات بـ 33 مداخلة نوعية، ثم النائب عطا ابداح والنائب علي الخلايلة بـ 30 مداخلة لكل منهما، ثم النائب فريد حداد ب 28 مداخلة نوعية، والنائب بلال المومني بـ 27 مداخلة، والنائب عبدالكريم الدغمي بـ 23 مداخلة نوعية.

وبخصوص المداخلات الرقابية فقد كان النواب الأعلى تقديماً النائب صالح العرموطي الأعلى بـ 33 مداخلة رقابية، يليه النائب خليل عطية بـ 28 مداخلة، ثم النائب احمد القطاونة بـ 24 مداخلة، يليه النائب محمد شطناوي بـ 23 مداخلة، يليه النواب صفاء المومني وعلي الطراونة وعمر الزيود بـ 22 مداخلة لكل منهم، يليهم النائبين فراس العجارمة واحمد الخلايلة بـ 21 مداخلة لكل منهما، ثم النواب فواز الزعبي ومحمد الظهراوي بـ 20 مداخلة لكل منهما.

وبما يتعلق بالتزام البرلمانيات والبرلمانيين بحضور الجلسات البرلمانية يتبين أنه لم يلتزم أي من البرلمانيات والبرلمانيين بحضور كافة الجلسات النيابية خلال الأربعة أعوام، وكان النواب الأعلى التزاماً بحضور جلسات مجلس النواب التاسع عشر خلال أربعة أعوام هم النواب آمال الشقران ومحمد العكور بغيابين لكل منهما، تلاهما النواب أيمن المجالي وصالح العرموطي ونضال الحياري وفليحة الخضير بـ 3 غيابات لكل منهم، ثم النواب عمر النبر وبلال المومني وميادة شريم بـ 5 غيابات لكل منهم، فيما بلغ عدد النواب اللذين لم يتغيبوا بدون عذر 5 نواب وهم آمال الشقران وايمن المجالي وعمر النبر وفليحة الخضير ومياده شريم، ووصل عدد النواب الذي تغيبوا بدون عذر من (1-5) غيابات إلى 45 نائباً، و33 نائباً تغيبوا من (6-10) غيابات بدون عذر خلال الأربعة أعوام.

أما اللجان الدائمة فقد بلغ مجموع أعمالها خلال أربعة أعوام 1821 نشاطاً واجتماعاً وزيارات ميدانية وبيانات صحفية ولقاءات وفود خارجية، وكانت اللجان الأعلى بمجموع أعمالها اللجنة المالية بواقع 312 نشاطاً واجتماعاً، ثم لجنة التربية والتعليم بـ 206 نشاطاً واجتماعاً، تلاها لجنة الاقتصاد والاستثمار بـ 196 نشاطاً واجتماعاً، ثم اللجنة القانونية بـ 179 نشاطاً واجتماعاً، ثم اللجنة الإدارية بـ 156 نشاطاً واجتماعاً، ثم لجنة فلسطين بـ 134 نشاطاً واجتماعاً ثم لجنة المرأة وشؤون الأسرة بـ 101 نشاطاً واجتماعاً.

وفي ذات السياق فقد كانت لجنة فلسطين الأعلى بالزيارات الميدانية بـ 28 زيارة، تلتها لجنة المرأة وشؤون الأسرة بـ 26 زيارة ميدانية، ثم لجنة التربية والتعليم بـ 25 زيارة ميدانية

وبخصوص الكتل النيابية فقد تم تتبع فريق راصد نشاطات ولقاءات الكتل النيابية من خلال الموقع الالكتروني لمجلس النواب ليتبين أن مجموع كافة أنشطة الكتل خلال الأربعة أعوام والموثقة عبر الموقع الالكتروني 129 نشاطاً، وكانت كتلة البرنامج النيابية والتي شكلت في العام الثاني واستمرت لغاية الرابع الأعلى بعدد الأنشطة بـ 27 نشاطاً، ثم كتلة الشعب والتي تشكلت في العام الأول واستمرت لنهاية العام الثاني بـ 19 نشاطاً، يليها كتلة العدالة ب 17 نشاطاً والتي تشكلت في العام الأول واستمرت لغاية العام الرابع، ثم كتلة المستقبل بـ 15 نشاطاً والتي تشكلت في العام الأول واستمرت لغاية العام الرابع.

وعمل فريق التقرير على متابعة تفاعل مجلس النواب عبر منصة الفيسبوك ليتبين أن صفحة المجلس نشرت خلال الأربعة أعوام 3766 منشوراً، تفاعل معها 524 ألف شخص، كما تم تتبع صفحات اللجان الدائمة الموثقة على الفيسبوك ليتبين أن أكثر لجنة نشرت منشورات هي اللجنة المالية بواقع 400 منشوراً خلال الأربعة أعوام تفاعل معها 17 الف شخص، تلتها اللجنة القانونية بواقع 262 منشوراً تفاعل معها 4 آلاف شخصاً، تلتها لجنة التربية والتعليم بعدد منشورات بلغ 226 منشوراً تفاعل معها 20 ألف شخص، تلاهم اللجنة الادارية بـ 224 منشوراً تفاعل معها 4 الاف شخصاً، ثم لجنة فلسطين بـ 218 منشوراً تفاعل معها 4 الاف شخصاً، تلاهم لجنة الاقتصاد والاستثمار والتي نشرت 177 منشوراً وتفاعل معها 2000 شخص.

وعمل الفريق على تتبع والوصول إلى الحسابات التي تعود ملكيتها للنواب عبر منصة الفيسبوك، حيث تبين أن النواب نشروا عبرها 10 الاف منشوراً، حيث وصل عدد التفاعلات عليها لـ 10 مليون تفاعل وبنسبة وصلت إلى 5٪ من المشاهدات، وأظهرت نتائج التحليل أن 7.9 مليون تفاعل على 1368 منشوراً على صفحة النائب محمد جميل الظهراوي الذي كان الأنشط والأكثر وصولاً على منصة الفيسبوك من بين النواب.