قال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، إن تركيز الاتحاد على أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا "لا يأتي على حساب التزاماته" بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف، الثلاثاء، أن التكتل الأوروبي "كان في طليعة الجهود الدولية من أجل الشعب السوري وسيستمر في ذلك"، لافتا النظر إلى عقد مؤتمر بروكسل لدعم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا في 20 آذار الحالي.

وأكد بوينو موقف الاتحاد الأوروبي الثابت من الأزمة السورية، المتمثل بدعم الحل السياسي في سوريا بناء على القرارات الأممية ذات الصلة، ومواصلة الضغط على الحكومة السورية للانخراط في العملية السياسية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم 150.7 مليون يورو من المساعدات الإنسانية لملايين الأشخاص داخل سوريا منذ بداية العام الحالي 2023.

وعن مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا، قال بوينو إنه يهدف لإظهار التضامن المستمر مع المتضررين من الزلازل المدمرة في كلا البلدين، موضحا أن الاتحاد خصص في أعقاب الزلزال 10 ملايين يورو للاستجابة الفورية في سوريا.

في 6 شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أدى إلى وفاة قرابة 50 ألف شخص في سوريا وتركيا.

وعن قيمة المساعدات المقترح تقديمها من الاتحاد الأوروبي في المؤتمر، أشار إلى أن "الاتحاد ينتظر نتائج تقييم تجريه الأمم المتحدة للاحتياجات والأوضاع في مرحلة ما بعد الكوارث وستعلن للمانحين قبل انعقاد المؤتمر".

"ندرك بأن الاحتياجات ضخمة، وهناك أكثر من 14 مليون سوري يعتمد على المساعدات الإنسانية في سوريا"، وفق بوينو، الذي أشار إلى أن "الزلزال تسبب في أزمة داخل أزمة الحرب السورية".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء هم المانحون الرئيسيون على الصعيد الدولي للمساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع في سوريا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي حشد منذ 2011 أكثر من 27.4 مليار يورو لدعم السوريين داخل البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة.

"لا تطبيع ولا رفع عقوبات"

وأعاد متحدث الاتحاد الأوروبي التأكيد على تصريحات الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل بأن التركيز الأوروبي على الأزمة الواقعة على الحدود المباشرة للاتحاد الأوروبي، أي الحرب الروسية على أوكرانيا، لا يأتي على حساب التزاماته بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعن جهود الاتحاد في الحلول السياسية للأزمة السورية، قال إن "لا تطبيع ولا رفع للعقوبات ولا إعادة إعمار" في سوريا حتى تنخرط الحكومة السورية في عملية انتقال سياسي والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ودعا بوينو إلى تكثيف الجهود لإحياء اللجنة الدستورية والعملية السياسية في جنيف، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للمبعوث الأممي الخاص في هذا الصدد.

الاتحاد الأوروبي، أكد في بيان سابق أن مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلزال متاح لمشاركة دول الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة والمرشحين المحتملين، ودول الجوار والشريكة، ودول مجموعة العشرين باستثناء روسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وكافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، ومنظمات الإغاثة الإنسانية، والمؤسسات المالية.

المملكة