أخبار اليوم - قالت جمعية الاطباء الرواد في نقابة الأطباء أن الدراسة الاكتوراية التي أجرتها النقابة على صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء، قاصرة وهجينة ذات ارقام صماء ولم تتعرض الى السبب الرئيسي لعجز الصندوق وهو عدم التزام جمهرة الاطباء بتسديد التزاماتهم المالية المقررة وعدم تطبيق بنود قانون النقابة بحقهم.

واضافت في بيان لرئيسها د.نعيم ابونبعة، أن الحمعية اطلعت على الدراسة وبعد التدقيق والتمحيص تبين انها لا  ترقى الى مستوى الدراسة الاكتوراية من حيث النص والمضمون.

وأشارت ان من أهم أسباب عجز الصندوق عدم تطبيق بنود قانون النقابة وخاصة مايتعلق بمنع مشطوب العضوية من ممارسة المهنة , وتطبيق المادة ( 5 ) فقرة د والمادة ( 15 ) فقرة ج وفقرة ه والمادة ( 64 ), والعبث بالمادة ( 43 ) من نظام التقاعد والضمان. 

وبينت ان مجلس النقابة استبعد أراء بعض اعضاء هيئة الصندوق من المشاركة في تزويد الدارسين بالمعلومات اللازمة ومناقشتهم، وان الدراسة سعت لتصفية صندوق التقاعد والضمان وليس لانقاذه، ودراسة من اجل الهدم وليس البناء.

واوضحت ان صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء ليس مؤسسة ربحية تجارية انما هو صندوق تكافلي تضامني , اذا ما اخذنا بعين الاعتبار لزوم تطبيق البند الخامس من الماده 67 أ من قانون النقابة الفصل السابع الامور المالية " استيفاء نسبه لا تزيد عن 5% من دخل الطبيب من مهنة الطب حسب التقدير النهائي لدى دائره ضريبة الدخل .

ودعت الجمعية الهيئة العامة الاستثنائية الى رفض هذه الدراسة التي وصفتها "بالركيكة"، جملة وتفصيلا، واقترحت اجراءات للحفاظ على الصندوق ومنع التفكير بتصفيته، لأن ذلك يفقد النقابة مبرر وجودها، ومن بين تلك الاحراءات الطلب من وزارة الصحة الزام الاطباء مشطوبي العضوية العاملين لديها بتسديد التزاماتهم الماليه للنقابة والصندوق، والطلب من امانه العاصمه والبلديات عدم تجديد او اعطاء رخصة للاطباء الا اذا كانوا مسددين التزاماتهم الماليه للصندوق والنقابة، ومنع الاطباء مشطوبي العضوية من ممارسة المهنة استنادا الى مواد القانون التي اسلفنا ذكرها بما في ذلك المادة ( 64 ) التي ستلزم مشطوب العضوية بتسديد التزاماته المالية والعودة لحضن النقابة، وعدم العبث بالمادة ( 43 ) من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي وتطبيقها بحذافيرها، وتطبيق قانون النقابة بدقة على جميع اطباء الاردن بالتساوي، وتحصيل حق النقابة باستيفاء دينار عن كل حالة ادخال للمستشفى الخاص و 1 % من اتعاب الطبيب في المستشفيات الخاصة مادة ( 67 ) بند 8+9، وتطبيق المادة ( 67 ) بند 5 – تحصيل نسبة لا تزيد عن 5 % من دخل الطبيب من مهنة الطب حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل، وزياده عائدات التقاعد الشهريه وعائدات الضمان الشهرية التي يدفعها الطبيب وذلك بقرار من الهيئة العامة العادية بناء على تنسيب المجلس استنادا الى الماده 13 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي، والاكتفاء بالشريحه الاولى ( 180 ) دينار والشريحة الثانية ( 300 ) دينار والغاء الشرائح الكبرى حسب منطوق الماده 24 - أ من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي، واقرار صرف راتب تقاعدي لا يقل عن 50% من اصل الراتب مع الابقاء على صرف راتب كامل للورثة، وتفعيل نظام الصندوق التعاوني دونما ابطاء، وتخفيض المعونه العاجله من 5000 الى 2000 دينار كما كانت حتى عام 2008 ، ومتابعة قضية ارض صافوط لدى هيئه مكافحة الفساد.