أخبار اليوم - أكد اقتصاديون أن الأردن نجح في إدارة وكبح الموجة التضخمية التي أصابت الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة، ما أسهم في تحسين مؤشرات المملكة في التصنيفات الائتمانية التي صدرت أخيرا.

وقالوا إن هذا النجاح يعزز من قدرة الأردن على مواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية ويضع حجر الأساس لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يدعم مسارات رؤية التحديث الاقتصادي.

وبينوا أن الإدارة الناجحة للتضخم جاءت في إطار سلسلة من السياسات الاقتصادية والنقدية اعتمدتها الحكومة وأسهمت في كبح جماحه والحفاظ على استقرار الأسعار، من بينها، تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، واتباع سياسة نقدية متوازنة تضمنت رفع أسعار الفائدة بشكل مدروس للحد من التضخم دون التأثير السلبي على النمو الاقتصادي.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن الأردن نجح في مواجهة التحديات العالمية والصدمات الجيوسياسية في المنطقة على مر السنوات، ما يشير الى منعة الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية.

ولفت إلى نجاعة وحصافة السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة والبنك المركزي، خاصة في الفترة الأخيرة لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة على الاقتصاد الوطني، والتحديات التي تواجه النقل البحري في رفع أجور الشحن والتي ساهمت في رفع معدلات التضخم عالميا ومحليا.

وقال الطباع ، إنه منذ تسعينيات القرن الماضي يعاني الاقتصاد الوطني من تحديات وضغوطات اقتصادية كبيرة تؤثر على استقراره، وتؤدي إلى تذبذب في مؤشراته الاقتصادية خاصة معدلات التضخم، إلا أن متانة أساسات الاقتصاد الكلي في المملكة شكلت بنية تحتية قوية لاستدامة النمو الاقتصادي والحفاظ على جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين.

ورأى أن الإجراءات المتخذة للحد من المخاطر عززت في رفع التصنيف الائتماني للمملكة وساهمت بشكل مباشر في استقرار واحتواء الضغوطات التضخمية ليصل إلى نسبة 1.7 بالمئة، في الربع الأول من العام الحالي 2024.

وبين أن ارتفاع التصنيف الائتماني للأردن من قبل وكالات عالمية يعكس الاستقرار الاقتصادي للمملكة ويعزز مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات، ويعكس الالتزام الراسخ والمستمر بتحسين المناخ الاستثماري وبيئة ممارسة الأعمال في المملكة، بما يُسهم في خلق فرص العمل وتخفيض معدل البطالة وتقليل معدلات التضخم.

من جهته، أشار رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني الدكتور خير أبو صعيليك، الى أن الأردن نجح في إدارة الموجة التضخمية التي أصابت الاقتصاد العالمي نتيجة الاضطرابات الاقتصادية التي نتجت عن جائحة كورونا وعن الأحداث السياسية العالمية.

‏ونوه بأن الاقتصاد الوطني سجل نسبة تضخم عام 2022 بلغت 4.2 بالمئة، ما يعني أن أسعار المستهلك بقيت ضمن الحدود الامنة، لافتا إلى أن الأردن استمر في كبح جماح التضخم للعام 2023، حيث بلغت 2.1 بالمئة، على أساس سنوي وهو من أقل معدلات التضخم في العالم، وهي ظاهرة صحية تساعد في تحقيق نسب نمو أفضل.

وأوضح أن تكامل السياسة النقدية والسياسة المالية كان لها الأثر الأكبر في المحافظة على أسعار المستهلك ضن المعقول بأقل من المعادلات العالمية، لافتا الى أن هذا ساهم في تعزيز منعة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات، خاصة إذا ما تم مقارنة النسب التضخمية للاقتصاد الأردني بالنسب للبلدان المجاورة في الإقليم.

‏وقال الدكتور أبو صعيليك، إن الآثار الإيجابية لكبح نسبة التضخم تنعكس إيجابا على باقي مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى كونه احد المقاييس التي تعتمد عليها وكالات التصنيف الائتماني، الأمر الذي يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للمملكة.

بدوره، بين عضو مجلس إدرة مؤسسة ضمان الودائع والخبير الاقتصادي، الدكتور عدلي قندح، أن الأردن نجح إلى حد كبير في إدارة الموجة التضخمية التي سادت العالم في السنوات الأخيرة، وأنه بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، ارتفع معدل النمو الاقتصادي في الأردن إلى 2.7 بالمئة في النصف الأول من 2023 مقارنة مع 2.4 بالمئة، في 2022، بفضل التعافي بعد جائحة كورونا وتحسن الأداء الاقتصادي في عدة قطاعات.

وأشار إلى أن معدل التضخم في الأردن بلغ 4.4 بالمئة، في 2022 ولكنه انخفض لنحو 2 بالمئة، العام الماضي 2023، بفضل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين والسياسات التشددية التي قام بها البنك المركزي والتي آتت أُكلها، ثم تراجعت أسعار السلع الأساسية وعلى اثرها تراجع معدل التضخم الى 1.6 بالمئة، خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأكد الدكتور قندح، أن هذا النجاح في إدارة التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي نسبي دعم موقف المملكة في تحسين مؤشرات التصنيفات الائتمانية، حيث رُفِعَ التصنيف الائتماني للأردن من الدرجة “بي 1” (B1) إلى “بي إيه 3” (Ba3) أي ذات جدوى ائتمانية متوسطة مع نظرة مستقبلية مستقرة، من قبل وكالة موديز، وتثبيته من قبل مؤسسة فيتش عند مستوى “BB-” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وهذا يمثل بلا أدنى شك خطوة هامة نحو الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي ويعكس متانة وقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصعوبات والتوترات التي تعصف بالاقليم، وهذا ما اثبته الاقتصاد الأردني عبر مسيرة مئة عام من التنمية.

من جانبه، أوضح الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي، أن الأردن نجح بشكل ملحوظ في إدارة الموجة التضخمية التي سادت العالم في السنوات الأخيرة من خلال سلسلة من السياسات المالية والنقدية المتوازنة، سواء من قبل الحكومة أو البنك المركزي الأردني، خاصة في جانب تعديل أسعار الفائدة الذي أسهم بشكل أساسي في ضبط معدلات التضخم ضمن مستويات مقبولة، كما أسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز الاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني.

ولفت الى أن تلك الإجراءات عززت من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني من جانب، وتحقيق الأردن لمعدلات نمو إيجابية من جانب آخر، والتي انعكست بدورها بشكل إيجابي على الإيرادات الحكومية ونسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف، أن هذه التطورات ساهمت في تقديم توقعات اقتصادية إيجابية على المدى القصير والطويل، ما انعكس إيجاباً على تصنيف الديون قصيرة الأجل وطويلة الأجل، ودعم هذا الأداء موقف الأردن في تحسين مؤشرات التصنيفات الائتمانية.

(بترا)