عايش: 85- 90% من إيرادات البنوك هي أسعار الفوائد المصرفية
عايش: الأرباح في السوق يعكس الكلف الإضافية التي يتحملها المقترضون
عايش: ضرورة بدء البنك المركزي في اتخاذ إجراءات لإعادة دورة أسعار الفائدة إلى اتجاه الانخفاض
ارشيد: ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي عادة إلى زيادة هامش الربح على القروض التي تقدمها البنوك

أخبار اليوم – تالا الفقيه - ارتفعت أرباح البنوك الأردنية المدرجة في بورصة عمان العام الماضي، حيث أظهرت النتائج المالية للقطاع الذي يتضمن 14 بنكاً، نمو في أرباحها وصل إلى 1.22 مليار دينار (1.72 مليار دولار)، مقارنة بأرباحها خلال عام 2022 البالغة 898.07 مليون دينار (1.27 مليار دولار)، فهل يعد ارتفاع أسعار الفائدة هو السبب في هذه النتائج الإيجابية؟

الخبير الاقتصادي حسام عايش قال ل "أخبار اليوم" أن ارتفاع أرباح البنوك وزيادة حوالي الثلث يعكس النتائج المترتبة على أسعار الفائدة، ويفترض أن يعكس أيضا تنوعا في مصادر الإيرادات الأخرى للبنوك سواء كانت بالعمولات أو بالرسوم أو بدل إدارة الثروات.

وأشار عايش أن من 85- 90% من إيرادات البنوك هي من أسعار الفوائد المصرفية، مؤكدا على ضرورة تغير هذا النظام الذي ينعكس سلبا على المقترضين.

وبين عايش أن ارتفاع الأرباح في السوق يعكس الكلف الإضافية التي يتحملها المقترضون، سواء كان مؤسسات أو شركات وهي أحد الأسباب التي أدت إلى تراجع الأنشطة الاستثمارية المتوقعة في العام ٢٠٢٣، بسبب ارتفاع الكلف، وربما كانت أسعار الفائدة مرتفعة، وأدت إلى مشاكل فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المنتظر والمتوقع، وكانت السبب في حدوث كدح اقتصادي كبير.

وأضاف عايش أن ارتفاع أسعار الفائدة والكلف الإضافية التي يتحملها المقترضون أدى إلى تمحور مجمل النفقات إلى القطاع المصرفي؛ وبالتالي أثر في القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ مما أدى إلى تراجع إيرادات ونفقات القطاعات التجارية الأخرى وحدوث ركود كبير قارب كساد في القطاعات التجارية الأخرى.

وأكد ضرورة بدء البنك المركزي في اتخاذ إجراءات لإعادة دورة أسعار الفائدة إلى اتجاه الانخفاض، مما يؤدي إلى انخفاض في معدل التضخم حيث يفترض أن يكون الدافع الأساسي لانخفاض سعر الفائدة على القروض والتسهيلات، لسببين الأول لأن طبيعة الأمور تستدعي هذا التخفيض والسبب الثاني أن الأداء الاقتصادي يحتاج إلى مزيد من التسهيلات الإضافية، خصوصا من القطاع المصرفي.

وذكر عايش أن القطاع المصرفي يضم حوالي 52% غير أردنيين فبالتالي، فإن معظم عائدات هذه الأرباح والإيرادات تذهب إلى خارج الأردن الأمر الذي يفسر أن الدورة الاقتصادية لا تنتعش كثيرا في هذه الإيرادات والأرباح التي تحصل عليها البنوك بالنظر أن المستثمرين من غير الأردنيين وهم الذين يحصلون على العائد.

وأوضح عايش أن هذه الأرباح تمثل البنوك المسجلة في بورصة عمان، وإذا أضيف أرباح بنوك أخرى غير مسجلة، فهذا يعني أن أرباح القطاع المصرفي أكبر من الأرباح التي أُعْلِن عنها من قبل هيئة الأوراق المالية بورصة عمان فبالتالي إن إجمال هذه الأرباح يفوق الأرباح المعلنة، وهذا يستدعي من الجهات الرقابية أن تعلن عن أرباح تلك البنوك لتكون المعرفة في أرباح القطاع المصرفي شاملة لجميع أداء القطاع المصرفي، وليس فقط للبنوك المسجلة في البورصة.

الخبير الاقتصادي مازن ارشيد قال ل "أخبار اليوم" أن السبب الرئيسي وراء هذه النتائج الإيجابية يمكن إرجاعه جزئياً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، والذي يعد من العوامل الأساسية التي تؤثر في أداء البنوك.

وأكد ارشيد أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي عادة إلى زيادة هامش الربح على القروض التي تقدمها البنوك، هذا يعني أن الفارق بين ما تدفعه البنوك للمودعين كفوائد وما تكسبه من فوائد على القروض يزيد.

وأشار إلى أن هذا النمو جاء بالتوازي مع اتجاهات السوق العالمية حيث شهدت الفترة نفسها ارتفاعًا في أسعار الفائدة عالمياً، مما ساعد البنوك على تعزيز محافظها المالية وتحقيق أرباح أعلى.