المعايطة يتحدث لـ "أخبار اليوم" عن تدني نِسبة التصويت وعزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات.

المعايطة عن انخفاض نِسبَة التصويت: من الناحية الدستوريّة لا تؤثر في شرعيّة المجالس المُنتخَبة، ومن الناحية السياسيّة دلالاتها سلبيّة
المعايطة: القائمة الحزبيّة ستترك أثرًا على المشاركة الشعبيّة إذا بذلت الأحزاب جهدًا حقيقيًا في تسويق نفسها.
المعايطة: انتخابات هذا العام ستكون أفضل من سابقاتها لوجود إرادة سياسيّة لإنجاحها وتوفر ظروف ومعطيات جديدة لها.

أخبار اليوم - سمير الصمادي - منذ أن أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات البرلمانيّة في العاشر من أيلول القادم؛ لا صوت يعلو على صوت تلك الانتخابات في الشارع الأردني، إذ بدأ الحديث عن المرشحين والأحزاب والبرامج الانتخابيّة في الإعلام، وفي المناسبات والمجالس والجامعات والمؤسَّسات العامّة والخاصّة والصالونات السياسيّة وغيرها، كما شكِّل خوف الحكومة من انخفاض نسبة التصويت في يوم الاقتراع هاجسًا لديها؛ بناءً على نِسَب التصويت في انتخابات 2016، وانتخابات 2020.

بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، فقد بلغت نِسبَة التصويت في انتخابات 2016 (36%)، بينما تراجعت النِّسبَة في انتخابات 2020 إلى (29،9%)؛ ما يعني تدني نِسبَة الاقتراع في الانتخابات البرلمانيّة وعزوف المواطنين عن المشاركة في الحياة السياسيّة.

وزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق سميح المعايطة، تحدَّث لـ "أخبار اليوم"، عن انخفاض نِسبَة التصويت في الانتخابات وعزوف المواطنين عن المشاركة فيها، إذ قال إنَّ المشاركة في الانتخابات النيابيّة لها محدِّدات كثيرة منها: قناعة الناس بأداء مجالس النواب السابقة، ونوعيّة المرشحين، والموقف السياسي لدى البعض.

وأضاف المعايطة أنَّ الأرقام والنِّسَب في الانتخابات الأخيرة كانت أقل من المتوقع، وهي تحتاج إلى التعامل معها بشكلٍ مُنظَّم ومنهجي لتغييرها، ووفق خطط تتناسب مع المشكلة، وتعالج أصولها وجذورها.

ويعتقد أنَّ الجهات المعنيّة بالانتخابات تُدرك أنَّ عليها بذل جهد كبير في هذه الانتخابات للوصول إلى نِسبة مشاركة مُقنِعة.

وتابع: "نحن بحاجة إلى الوصول إلى نِسبَة تُشبه النِّسَب الموجودة في معظم الدول، والتي تتراوح بين ٤٠٪ و ٥٠٪، ونتمنى أن ترتفع لأكثر من ذلك، لكنَّ الأمر يحتاج إلى عمل قوي ومُنظَّم من كل الأطراف الرسميّة والأحزاب والإعلام، والاعتماد على تغيير القناعات، وليس الوسائل الشكليّة في الدعوة إلى المشاركة في الانتخابات".

ويرى المعايطة أنَّ تدني نِسَب المشاركة في الانتخابات ظاهرة موجودة في دول كثيرة، وهي ليست ظاهرة أردنيَّة فقط، ولفت إلى أنَّها لا تؤثر في شرعيّة المجالس المُنتخَبة من الناحية الدستوريّة، أمَّا من الناحية السياسيّة فدلالاتها سلبيّة.

وفي معرض ردِّه عن سؤال "هل سيكون لوجود دائرة انتخابيّة عامّة للأحزاب دور وأثر في رفع نِسبَة التصويت؟"، يعتقد المعايطة أنَّ القائمة الحزبيّة ستترك أثرًا على المشاركة الشعبيّة، خاصَّةً إذا بذلت الأحزاب جهدًا حقيقيًا في تسويق نفسها وكُتلها وقوائمها، وعملت على أن تكون القوائم مُمَثِّلة لمعظم مناطق المملكة، بالإضافة إلى أن يكون مرشحو الأحزاب على مستوى سياسي وحضور شعبي جيد.

كما يرى المعايطة أنَّ انتخابات هذا العام توفرت لها ظروف ومعطيات جديدة: كإقرار قانون الأحزاب، وإقرار قانون الانتخاب الذي يتضمَّن القائمة الحزبيّة، بالإضافة لوجود إرادة سياسيّة لإنجاحها؛ ما سيجعلها أفضل من سابقاتها.