أخبار اليوم -عقد فريق وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، الخميس، لقاء مفتوحا مع مجلس إدارة شركة المدن الصناعية والمستثمرين في المدينة الصناعية / سحاب، بهدف شرح ومناقشة إنجازات الحكومة لدعم الاستثمار.

وضم اللقاء وزراء الاستثمار والصناعة والتجارة والتموين والعمل، والبيئة، والطاقة والثروة المعدنية، والداخلية، ومدير عام دائرة الجمارك، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومراقب عام الشركات.

كريشان، أكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني منح القطاع الصناعي الدافعية والعزيمة لمواصلة قاطرة الإنتاج والتصدير والتحديث وتوسيع خطوط الإنتاج وتنويع الأعمال والاستثمار بما يسهم في رفعة الاقتصاد الوطني وجعل شعار الاعتماد على الذات حقيقة ملموسة على أرض الواقع.

وقال إن الأردن حقق الكثير من الإنجازات منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وعمل على إدماج الأردن في الاقتصاد العالمي رغم كل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.

وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، قال إن معظم المستثمرين الذين غادروا للاستثمار في دول أخرى عادوا للأردن نتيجة للبيئة الاستثمارية المريحة المتوافرة، ولا يوجد هناك تعد من أي مسؤول على أي منشأة اقتصادية داخل الأردن.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت على عاتقها تنفيذ كافة الطلبات التي وردت من القطاع الصناعي، وتحديدا جراء الجولات التي جرت سابقا، داعيا إلى التركيز على 3 مواضيع؛ وهي هاجس القطاع الصناعي بوجود ثالوث تحد لهذا القطاع وهي الطاقة والعمالة والتمويل، وباقي المشاكل هي جانبية يمكن حلها بإجراءات يومية.

ويما يخص موضوع الطاقة، قال إن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات؛ منها إعطاء 100 ميغابايت لغرفة الصناعة، ومستمرة في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بتخفيض التعرفة عليها بمقدار 10 فلسات لكل كيلو واط وهذا مدرج بموازنة وزارة الصناعة والتجارة بمقدار 10 ملايين دينار.

وفيما يخص موضوع العمالة، قال إن معظم الشكاوى كانت تتعلق بارتفاع رسوم العمل، حيث اتخذت الحكومة قرارا بتخفيض الرسوم على جميع القطاعات بمقدار 100 دينار وهذه كلفته على وزارة المالية 30 مليون دينار سنويا.

وزير البيئة معاوية الردايدة، قال إن لدى الحكومة توجها حقيقيا نحو الاقتصاد الأخضر، وتعمل بشكل حقيقي مع القطاع الصناعي للوصول إلى حلول عملية حول الاقتصاد الأخضر، مؤكدا أن معظم المصانع الأردنية تعمل بشكل سليم بيئيا.
وزيرة الاستثمار خلود السقاف، قالت إن قانون الاستثمار خصص إعفاءات جمركية وضريبية للمدن الصناعية ووفر الكثير من المزايا للمستثمرين بشكل كبير، فيما أطلقت الوزارة منصة (استثمر في الأردن) لتسهيل الإجراءات وتبسيطها.