أخبار اليوم - أكد أمين سجل الاحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، أحمد أبو زيد، أن قانون الانتخاب جاء ليجعل هنالك حصة وازنة للاحزاب في العملية الانتخابية، تدريجيا وحسب الدورات الانتخابية القادمة،

وقال أبو زيد في تصريح خاص الى الرأي: إن الترشح للدائرة العامة–القائمة الحزبية -وجدت حصراً للمنتسبين للاحزاب، والجديد في قانون الانتخاب هو نسبة الحسم -العتبة الانتخابية- في عملية الترشح عند احتساب النتائج، فوضع ما نسبته 7% في القائمة المحلية و 2.5% في القائمة العامة.

وبين أن احتساب نسبة الحسم للقوائم الحزبية، تنطلق من عدد المقترعين على مستوى المملكة، وللتوضيح اكثر، لدينا اليوم وكما هو معلن لدى الهيئة المستقلة للانتخاب حتى الآن، وسجل الناخبين الأولي سوف يتم نشره وحسب إعلان الهيئة المستقلة في 2 حزيران المقبل، أما السجل المبدأي وجداول الناخبين الآن والتي نشرت مسبقا 5 ملايين و52 ألفا مسجلين في سجل الناخبين، والرقم مرشح للزيادة لحكم الزيادة الطبيعية لأعمار الذين بلغوا السن القانوني كما حدده القانون (18 عاما قبل 90 يوما من يوم الاقتراع).

وبين أبوز زيد طريقة احتساب العتبة في القائمة الحزبية، عدد المقترعين من مجموع الناخبين على مستوى المملكة ويتم ضرب هذا الرقم بنسبة 2.5%، وعلى سبيل المثال: عدد المقترعين 2000000X2.5%= 50000.

من جهة اخرى، قالت مديرة وحدة تمكين المرأة في «مستقلة الانتخاب» سمر الطراونة، أن الأحزاب السياسية فرصة جوهرية لتعزيز الحياة السياسية وبوابة عبور نحو المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية، حيث تبلغ نسبة مشاركة المرأة من عدد أعضاء الأحزاب السياسية نحو 44 بالمئة. وبيّنت أن الانتخابات القادمة وسيلة لإقناع الناس بأهمية العمل الحزبي والتطبيق العملي سيوضح ردات الفعل، داعيةً أن يعمل الجميع بشكل متوازي ومكثف لتغيير الثقافة المجتمعية لدعم وصول المرأة للبرلمان.

ولفتت إن تمكين المرأة من خلال الأحزاب خطوة تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتوفير بيئة تشجع المرأة على الترشح للمناصب القيادية والمشاركة في الهياكل الحزبية بنفس الفرص المتاحة للرجال، وبالتالي يتم تعزيز التوازن والمساواة في عملية صنع القرار ويكون هذا الحزب ممثلاً تمثيلاً حقيقياً للمجتمع الذي تشكل المرأة نصفه مما يزيد من استجابته لمتطلبات واحتياجات الشعب الذي يشكل الداعم الرئيسي له.

وأشارت الطراونة أن الاحزاب التي أنشأت وحد تمكين المرأة ستساهم في تعزيز مشاركتها الفعالة في الحياة السياسية من خلال توفير فرص للانخراط في الأنشطة الحزبية، والمشاركة في صياغة السياسات، والحملات الانتخابية، ليتم تعزيز تمثيل المرأة ومساهمتها في العملية السياسية من خلال رفع الوعي بالقضايا النسوية والمساواة والتصدي للتحديات والتمييز التي تواجهها النساء في كافة المجالات.

وحول بناء قدرات المرأة السياسية، نبهت الطراونة بأنه يجب أن تعمل الأحزاب على بناء قدراتها السياسية من خلال نهج تدريب نوعي يهدف إلى توفير المعرفة القانونية المعمقة لها من جهة وتطوير مهاراتها القيادية والتنظيمية، ليتمكن الحزب من القيام بدوره المحوري القائم على تصدير قيادات نسائية حزبية نموذجية بحيث يرافق التطور الكمي في أعداد النساء الحزبيات تطوراً نوعياً ينعكس على مشاركتها في المواقع القيادية.

الرأي