جددت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع دعوتها الى إعادة تمديد قرار مجلس الوزراء القاضي بتسوية ملف التعهدات، وإعطاء مهلة جديدة للتجار والمستوردين، لتسديد ما ترتب عليهم.

وأكد النقيب ضيف الله أبو عاقولة في بيان اليوم الأحد، الى وجود أكثر من 35 ألف تعهد لم تنجز على منصة دائرة الجمارك العامة والدوائر الرقابية الأخرى، رغم تسديد العديد منها لأسباب تتعلق بآلية التطبيق، ولارتباطها مع دوائر مختلفة، مشيرا الى أن عدم تمديد القرار سيحمل التجار أعباء دفع رسوم وغرامات إضافية وتعريض الاتفاقيات الدولية مع الشركات للإلغاء.
يشار الى ان النقابة طالبت في وقت سابق من العام الماضي، الحكومة بتمديد قرارها الخاص بالبيانات الجمركية غير المسددة، حيث أوصت لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية بالموافقة على آلية التعامل معها، وما تزال عالقة وتعهداتها مفتوحة، حيث انتهت المدة الممنوحة لها بتاريخ 31 تشرين الأول 2022.
ونص قرار اللجنة على اعتبار البيانات الجمركية العالقة قبل نفاذ القانون المعدل لقانون الجمارك رقم (33) لسنة 2018، مشمولة بالأحكام القانونية الواردة في القانون، مع إمكانية إبرام تسوية مع دائرة الجمارك، سواء كانت القضية لدى دائرة الجمارك أو تم تحريك دعوى للمحكمة المختصة، ولم يصدر بها حكم قضائي، واعتبار البيانات الجمركية المترتب عليها جرم تهريب بسبب التعهدات المقيدة لغايات تطبيق قانون الجمارك وفرض غرامات بموجبه.