أخبار اليوم - تنتقل التشريعات الإعلامية في الأردن إلى التقلّب وعدم الثبات، وعلى الرغم من أن قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت الصادر عام 2002 شهد ثباتًا نسبيًا استمر أكثر من اثني عشر عامًا قبل أن ينظر مجلس الأمة فيه، ويستبدله بقانون دائم أُقرّ قبل بضعة أسابيع، وسيُنشر في الجريدة الرسمية خلال أيام، إلا أن التشريعات الأخرى التي تُطبّق على الصحافة المطبوعة والورقية لم تحظَ بالثبات ذاته، فقد عدّل القانون تسع مرات خلال الأعوام من 1998-2015، بل إن قوانين أخرى كقانون منع الإرهاب المعدل وقانون محكمة أمن الدولة المعدل قد حدّت من الحريات الإعلامية وحرية التعبير والرأي، ووسعت دائرة التجريم، هذا عدا عن استمرار المدعين العامين في تكييف الجرائم المرتكبة بوساطة وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها بتهمٍ منصوص عليها في قانون العقوبات، تُتيح الحبس والتوقيف والحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة، بعيدًا عن القوانين الإعلامية الخاصة التي يفترض أن تنظّم أعمال المهنة ومخالفاتها.

من الجوانب الهامة للتشريعات الإعلامية في الأردن أيضًا هي تنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز معايير الأخلاقيات الصحفية وضمان دقة المعلومات المنشورة عبر هذه الوسائل.

ويتطلب مجال الإعلام الأردني التركيز أيضًا على الأخلاقيات الصحفية والمهنية، حيث يجب على الصحفيين الالتزام بمعايير النزاهة والموضوعية وتجنب الإثارة غير المبرّرة.

ويعتبر الإطار القانوني للإعلام في الأردن متطورًا وشاملًا، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حرية الصحافة والضوابط اللازمة للحفاظ على النظام العام والأخلاقيات الصحفية. يستدعي هذا المجال دائمًا التحسين والمراجعة المستمرة لضمان استمرارية التطور وتحقيق أفضل معايير الإعلام.

اعداد /حمزة علي الربابعة، أحمد أسامة العزام، ملاك أيمن حسن.