اخبار اليوم - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة إن الأردن يشهد منذ عامين حراكا سياسيا غير مسبوق مرده لحزمة التشريعات الجديدة التي صدرت لتنظيم العمل السياسي بشكل عام، مؤكدا أن الاردن اصبح اكثر خبرة مما سبق بعملية الانتخابات وان قانون الانتخاب الحالي يعبر عن خلاصة التجربة الديموقراطية الاردنية الاعرق في المنطقة.

واضاف الوزير الخريشة في جلسة حوارية نظمتها جمعية مساواة لحقوق الانسان في الكرك بعنوان (منظومة التحديث السياسي وقانوني الانتخاب والاحزاب) حضرها جمع من الوجهاء والأكاديميين وقيادات مجتمعية ونسوية وشبابية ان التعديلات الدستورية وقوانين التحديث السياسي ( الانتخاب والاحزاب ) التي انجزت انفاذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني من شأنها أن تحدث فرقا ملحوظا في نتائج الإنتخابات القادمة ما يعني تهيئة الساحة مستقبلا لتشكيل حكومات برلمانية، حيث راعت القوانين الجديدة التدرج بتخصيص مقاعد للاحزاب في مجلس النواب تبدأ بنسبة (30)% في المجلس النيابي المقبل، لترتفع الى (50) % في الانتخابات التي تليها وصولا الى (65) % كحد ادنى من المقاعد مستقبلا.

واكد الخريشة ان لا سلطة للحكومة او الوزارة او أي جهة اخرى على الاحزاب السياسية وفقا للقانون الذي يكفل لها الحرية الكاملة في طرح القضايا التي تراها مناسبة،مشيرا الى ان التشريعات الجديدة تقدم ضمانات للأردنيين بحق تأسيس الاحزاب والانتساب اليها كما تمنع التعرض لاي اردني بما في ذلك المساس بحقوقة الدستورية والقانونيه او مساءلته او محاسبته من أي جهة رسمية او غير رسمية بسبب انتمائه او انتماء أي من اقاربه الحزبي.

واشار الى ان التعديلات التي جرت على القوانين تبعث رسائل واضحة ترد على التخوفات غير المبررة التي يبثها بعض المشككين لعدم استمرارية وتراجع العمل السياسي في الاردن في ظل التشريعات سارية المفعول، مؤكدا ان مسار التحديث السياسي لا رجعة عنه، لان جلالة الملك عبد الله الثاني هو الراعي والضامن له، والقوانين الجديدة محصنه وأُريدَ لها ان تكون مستقرة وناظمة للعمل السياسي في باكورة المئوية الثانية من عمر الدولة الاردنية،موضحا انه لا يمكن واعتبارا من المجلس النيابي القادم ادخال أي تعديلات على موادها ونصوصها دون موافقة ثلثي اعضاء مجلسي النواب والاعيان، ما يوكد جدية الدولة في السير باتجاه التحديث السياسي والعمل الحزبي المنشود.

وتابع ان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري كما امر بها جلالة الملك يبعث رسالة للعالم ولكل الذين راهنوا على صعوبة ذلك تبعا للاوضاع الراهنه، بأن الاردن دولة قوية وراسخة بمؤسساتها ودستورها وقيادتها ولا يستطيع أي شخص ان يزاود على مواقف الاردن عبر التاريخ في الوقوف الى جانب الاشقاء في فلسطين وفي كل مراحل نضالهم في سبيل حصولهم على حقوقهم الشرعية وسنبقى الى جانبهم لحين تحقيق مطالبهم العادلة

وتعرض الوزير لقانون الاحزاب واشتراطه ان يكون اعضاء الحزب من سكان (6) محافظات على مستوى المملكة على الاقل، وان لا تقل نسبة المراة والشباب من مؤسسي الحزب عن (20) بالمئة،كما لا يجوز لامين عام الحزب اشغال هذا الموقع لاكثر من دورتين متتاليتين على ان يحدد الحزب مدة الدورة في نظامه الاساسي وبما لا يزيد عن اربع سنوات للدورة الواحدة، اضافة الى الاشتراط لخوض الانتخاب ان تكون قائمة الحزب مشكلة من (9) دوائر انتخابية على مستوى المملكة وعلى وجود شاب او شابة يقل عمره عن (35) عاما ضمن اول خمسة مرشحين ووجود امراة واحدة على الاقل ضمن المترشحين الثلاثة الاوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التاليين في القائمة الحزبية على مستوى الوطن.

واكد ان جلالة الملك المحفز الدائم للشباب لزيادة مشاركتهم السياسية والانخرط في العمل الحزبي البرامجي المنظم كونه الطريق الامثل لايصال افكارهم وتوجهاتهم وترجمتها عبر الاسلوب الديمقراطي الى مواقع صنع القرار،معرجا على الضمانات القانونية التي تحمي حق الشباب في المشاركة السياسية والحزبية، ومنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي،مجددا التاكيد على ان الجامعات اماكن للتعليم وليست محطات للتجنيد الحزبي معرجاً على نظام الانشطة الحزبية وما منحه من حرية لمنتسبي الاحزاب من الشباب باقامة الانشطة والفعاليات الحزبية داخل الجامعات.

وزاد الوزير "إن تعزيز مشاركة المرأة السياسية يعد من أهم الأهداف التي حققتها التعديلات الدستورية، حيث أننا اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية من خلال ما تضمنته تشريعات أقرت في منظومة التحديث السياسي"، مشيرا إلى انه لدينا حاليا 38 حزبا بعدد منتسبين يصل الى (68) الف حزبياً، حاثا الشباب الذين يشكلون ما نسبته (70) بالمئة، والمراة (51) بالمئة في سجل الناخبين على اغتنام الفرصة المشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة ترشيحا وانتخابا لتعزيز حضورهما في المشهد البرلماني والحزبي.

بدورها قالت رئيسة الجمعية ديما المجالي إن القوانين الاصلاحية في منظومة التحديث السياسي التي أمر بها جلالة الملك عبدالله الثاني انصفت المرأة والشباب، وتقع على عاتقهما مسؤولية التحرك لزيادة المشاركة السياسية وحث المجتمعات على الانتساب للأحزاب والترشح للإنتخابات والإقبال على التصويت يوم العاشر من ايلول المقبل،منوهة بدور الوزارة في تنظيم الجلسات الحوارية الهادفة الى تعميق مفهوم الديمقراطية وزيادة وعي المواطنين بمخرجات منظومة التحديث السياسي والقوانين الاصلاحية والضمانات التي وفرتها لزيادة المشاركة في العمل السياسي والحزبي.

وجرى خلال الجلسة حوار سياسي معمق حول مختلف القضايا التي تهم الشباب والمرأة ومنظومة التحديث السياسي والتخوفات التي قد تحد من وصول الاشخاص الاكفاء لقبة لبرلمان وامكانية تشكيل حكومة حزبية بالدورة البرلمانية القادمة والاجراءات المنصوص عليها في القانون لمراقبة العملية الانتخابية والمال السياسي ومصروفات الاحزاب، اضافة الى التطرق لاهمية تكثيف برامج التوعية لحث المواطنين على المشاركة الفاعلة وايضاح اليات الانتخاب الجديدة في ضؤ القوانين المحدثة.

الرأي