بين مصدر مقرب من البنوك الاردنية بقرب صدور قرار وشيك يقضي بتأجيل استيفاء أقساط القروض للشهر الحالي.

ويضغط نواب في البرلمان الأردني لصالح التأجيل، وذلك لمساعدة المقترضين في توفير متطلبات رمضان المبارك.

مطالبات التأجيل تذهب إلى تأجيل أقساط شهري آذار ونيسان حيث يحل عيد الفطر. لكن لم يعرف بعد القرار الذي ستستقر عليه البنوك الاردنية.

ويخضع القرار حاليا لدراسة من قبل الجهات المصرفية الاردنية بعيدا عن عين الحكومة. وبحسب التوقعات فإن القرار المتوقع يميل بتأجيل الأقساط ولو لشهر آذار مبدئيا.

الرأي