أخبار اليوم- صفوت الحنيني - في الوقت الذي أعلنت الحكومة عن اختيار طريق عمان التنموي "شارع المية"، كمرحلة أولى لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم لمجموعة من الطرق المستهدفة، إلا أن هذا النظام لم يزد إلا العبء على المواطن الأردني

بعد أن كان وما زال جيب المواطن الأردني مصدرا ماليا رئيسيا للحكومة على مدار السنوات السابقة، وما زاد هذا النظام إلا "الطين بلة" بين علاقة المواطن الأردني بالحكومة.

الظروف الاقتصادية التي تعصف في جيب المواطن الأردني، لا يمكن لها أن تتحمل رسوما إضافية وعلى ماذا؟ على الطرق العامة "التي كانت من الخدمات القليلة التي لا يدفع عليها.

وجاء في الوثيقة التي اقترحت أن يكون رسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 للسيارات (قرش وفلس)، و0.022 دينارا أردنيا (قرشان وفلسان) للكيلو المتر للشاحنات.

خبير اقتصادي يوضح

الخبير الاقتصادي حسام عايش قال إن هذه الإستراتيجية ليست بجديدة، بل إنها تعتمد في العديد من دول العالم، ومن المفترض أنها تنعكس على نحو إيجابي على الطريق، بالإضافة أن تستثمر الأموال التي ستحصل عليها الحكومة بتحسين واقع الطرق وصيانتها باستمرار.

عايش أوضح في حديثه ل"أخبار اليوم" أن هذه الإستراتيجية مرهونة بحسن النوايا من الحكومة، وأنه لا ضمانات باستخدام العائد المادي منها لتحسين الطرق التي يُعْلَن عنها، في حين لا يشعر المواطنون أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تغير واقع الطرق الحالي.

وتحدث عايش بلسان المواطن الأردني الذي بات لا يؤمن بالحكومة وذلك لتجارب سابقة، حيث كانت تضع خططا لتحسين قطاع ما، وكان الواقع شيئا آخر بعيدا عما كنت الحكومة تخطط له.

استياء شعبي

أحد المواطنين قال ل"أخبار اليوم"إن الرسوم التي تنوي الحكومة فرضها على طريق عمان التنموي" شارع المية" سيزيد العبء الاقتصادي عليه، كون الشارع يربط العديد من المحافظات ببعضها، بالإضافة إلى أنه يختصر الوقت الكبير حين يتنقل من محافظة لأخرى.

مواطن آخر قال إن في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة، جاءت الحكومة لتزيدها صعوبة، فكيف لمواطن يكاد أن يوفر احتياجاته اليومية من أكل وطعام ودفع فواتير الكهرباء والماء، فوضعت هذه الرسوم ل" تهلكه في الضرائب والرسوم الجديدة.

ما هي الاستراتيجية؟

وفي وقت سابق كانت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014 قد اقترحت أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط في عام 2024 كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة الطرق وتحسينها حسب ما جاء في الإستراتيجية.

الإستراتيجية اقترحت أن تكون المرحلة الثانية من تطبيقها في عام 2030 بتوسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضا.

يذكر أن مشروع دراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم يهدف إلى دراسة واقعية لتطبيق نظام الطرق المدفوعة، بهدف تحقيق التحول إلى نظام يعتمد على الدفع عند استخدام الطريق، وتحليل جوانب الجدوى الاقتصادية لتنفيذ هذا النظام على مجموعة من الطرق المحددة حسبما قالت الحكومة...