خلال التحقيق في تهديد زميله .. طفل أمريكي يعترف بجريمة قتل منذ عامين

mainThumb

21-04-2024 11:24 AM

printIcon

اخبار اليوم - صُدم رجال الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية، حين تحدثوا إلى أحد الأطفال بسبب تهديده لأحد زملائه في المدرسة، حيث اعترف لهم بارتكابه جريمة قتل قبل عامين.

وأصدر مكتب مأمور مقاطعة جونزاليس بياناً، أوضح خلاله، تلقي بلاغ من مدير إحدى المدارس حول قيام تلميذ عمره 10 أعوام بتهديد زميله بالاعتداء عليه وقتله أثناء ركوبهما الحافلة التابعة للمدرسة.

وأوضح البيان، أن نائب المأمور اتجه إلى المدرسة للاستماع إلى تفاصيل الشكوى وتسجيلها، لكنه فوجئ بمعلومة لم يتوقعها، وهي أن الطفل اعترف لمُعلميه أنه قتل رجلاً قبل عامين.

واستمع الشرطي إلى رواية الطفل الذي حكى قصة ذهابه مع عائلته إلى حديقة لتجمع السيارات المقطورة عام 2022، حيث حصل على مسدس جده خلسة، ودخل إلى إحدى المقطورات ثم أطلق النار على صاحبها وفر هارباً.

واتفقت رواية الطفل الذي لم يتم الإفصاح عن اسمه، مع قضية مقتل رجل يُدعى براندون راسبري، توفي في التوقيت نفسه الذي ذكره الفتى الصغير.

وأوضح الطفل، أنه كان وقتها يبلغ من العمر 7 سنوات، وكان جالساً حين لمح راسبري، يسير ويتجه إلى مقطورته في وقت سابق من اليوم، فقرر تنفيذ جريمة القتل.

ونفى وجود أي معرفة سابقة بالضحية، الذي بلغ عمره وقت الحادث 32 عاماً، مؤكداً أنه لم يضايقه أو يزعجه بأي شكل خلال وجوده في الحديقة، وأنه دخل إلى المقطورة فوجد راسبري نائماً، ليقترب منه ويطلق النار على رأسه.

تمكن المحققون من تحديد موقع السلاح الناري، الذي تمّ استخدامه لقتل براندون راسبري، ووجدوه في متجر للرهن، حيث تحفظوا عليه كدليل للجريمة، وأكدت الأدلة الجنائية، أنه أداة القتلة نفسها في القضية.

وقال مأمور مقاطعة جونزاليس في بيانه: «نظراً لخطورة الجريمة وبسبب القلق المستمر على سلامة الطفل العقلية، تمّ وضعه في الحبس الاحتياطي لمدة 72 ساعة، وبعدها نقله إلى مستشفى للأمراض النفسية في سان أنطونيو بولاية تكساس للتقييم والعلاج».

وتابع، «بعد خروج الطفل من المستشفى، تم نقله من سان أنطونيو إلى مكتب عمدة مقاطعة جونزاليس، ثم احتجازه بتهم تتعلق بحادث الحافلة المدرسية، من بينها التهديد الإرهابي، تمهيداً لمحاكمته».

وأكد مكتب مأمور المقاطعة عدم إمكانية تقديم الطفل للمحاكمة في قضية مقتل براندون راسبري، لأن عمره وقت ارتكاب الجريمة كان أقل من 10 سنوات، وهو الحد الأدنى للمحاسبة القانونية في ولاية تكساس.