أخبار اليوم – صفوت الحنيني - يعرف الإصلاح الاقتصادي على أنه مجموع ما يأخذ من الإجراءات الهادفة، وذلك لمعالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني وبنتيجة ذلك يُنْتَقَل إلى نظام منفتح يقوم على أساس تحرير السوق وتوسيع قاعدة التنمية.

الإصلاح الاقتصادي في الأردن لا يعكس أية تطورات ملموسة على أرض الواقع، معدلات دخل الفرد ما زالت منخفضة، أو تنخفض في القيمة الشرائية بالإضافة إلى أن العجز في الموازنة ما زال مستمرا، في حين ما زالت المديونية الداخلية والخارجية تشهد ارتفاعا متواصلا، ومن ثم لم تحدث هذه الإصلاحات أي نتائج إيجابية على الاقتصاد الأردني.

الخبير الاقتصادي حسام عايش قال في حديثه ل "أخبار اليوم" إن المحافظة على سعر صرف الدينار أمام الدولار يعتبر من الإنجازات التي يمكن الإشارة إليها، في الوقت الذي وفر فيه هذا الربط شكلا من الاستقرار المالي والنقدي، لكنه يؤثر في الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، فإن عواقب عدم وجود هذا الربط بين العملتين أكبر وأخطر على الحالة الاقتصادية والمالية والمعيشية من الكلفة التي يتحملها الاقتصاد من هذا الربط.

وأكمل عايش أن وجود هذا الربط بين العملتين قد قلل من ارتفاع أسعار الفائدة وبالنظر إلى أن البنك المركزي الأردني يحرص على أن يبقى سعر صرف الدينار مقابل الدولار في مأمن، في الوقت الذي تشهد فيه أغلب دول العالم تراجعا كبيرا في الصرف أمام الدولار الأميركي.

وفي حديثه عن المشاريع الاقتصادية، قال إنها تعاني العديد من المشاكل، إما أنها تتأخر في الإنجاز، أو تُعَدَّل بالنظر إلى وجود مشكلة واضحة في الأولويات لبناء المشاريع، بالإضافة إلى أننا بانتظار البدء العملي وفعلي بمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي إذا كان قد اعتبر ذلك من الإصلاح الاقتصادي، والتي من المفترض أن تكون النتيجة من هذا الإصلاح.

أما عن علاقة المملكة مع صندوق النقد الدولي، أوضح عايش أن الأردن في علاقة جديدة مع الصندوق للسنوات الثلاث أو الأربع القادمة؛ مما يدعي الانتباه لكلف الطاقة والمياه وحتى فيما يتعلق بالدعم الداخلي والاجتماعي ومساهمة المرأة والشباب في العملية الاقتصادية وإتاحة الفرص في التمكين الاقتصادي لهم.

أما فيما يتعلق بالمطلوب من هذا الإصلاح أقل مما هو مطلوب والذي يعبر عن ذلك، معدلات البطالة المرتفعة التي يقارب نسبتها إلى 22%، وأيضا المشاركة الاقتصادية المنخفضة من المرأة، والتي وصلت نسبتها إلى 14% والتي تعتبر نسبة قليلة، بالإضافة إلى أن التقييم الرأسمالي في الأردن ما زال أقل من المتطلبات للمضي قدما في عملية اقتصادية أفضل.

وفي السياق ذاته، بين عايش أن هناك بعضا من المشاريع الإصلاحية، ولكنها لا تعتبر في عمق العملية الاقتصادية التي يحتاج الإصلاح معها إلى تغيير نموذج الاقتصاد القائم والبناء على نموذج إنتاجي جديد يعلي شأن القطاعات الاقتصادية كالصناعة، وأن يكون هناك أولويات جديدة بمنظور جديد وسياسات جديدة، وأن تكون هناك تركيز أكبر على توفير نمو اقتصادي حقيقي وجلب استثمارات مستدامة لتخدم نموذجا اقتصاديا أكثر إنتاجية بديلا عن النموذج الحالي

وأكمل عايش حديثه بشأن متطلبات الإصلاح مشيرا إلى أنه يجب التخلص من الهدر ووقف الفساد أو التقليل منه، والذي من المفترض أن لا يكون متواجدا أصلا، بالإضافة للحاجة بالاعتماد على إمكانيات المملكة وقدراتها فيما يتعلق بإعداد الموازنة سواء على صعيد الإيرادات والنفقات.
وأنهى عايش حديثه ل "أخبار اليوم" أننا في الأردن نبرر أي زيادة في النفقات، ونتغنى بزيادات الإيرادات دون العودة بأي فائدة على المديونية العامة التي وصلت 114% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية العام الماضي وبزيادة 2.7 مليار دولار على المديونية.