عبد الكريم توفيق – باتت مسألة عجز الموازنة العامة للدولة مشكلة تؤرق الإقتصاد الوطني وهي عابرة للحكومات المتعاقبة، وتثير قلقا في كل عام.

وغالبا ما تجد الحكومات جيب المواطن وفرض المزيد من الضرائب أسهل وأسرع الطرق لسد العجز أو جزءً منه لغايات توفير مخصصات الرواتب والدعم وغيرها من بنود النفقات .

خبراء اقتصاديون يرون أن الحل الفعلي والحقيقي لمشكلة عجز الموازنة ليس جيب المواطن الذي بات لا يحتمل أية ضغوطات مالية في ظل تراجع القدرات الشرائية وارتفاع نسب التضخم مقابل ثبات الدخل للمواطنين منذ عشرات السنين دون أية زيادات تراعي ارتفاع مستويات المعيشة.

الخبراء اقترحوا في حديثهم لـ"أخبار اليوم" حلولاً للحد من الارتفاع في عجز الموازنة العامة أهمها تخفيض ضريبة المبيعات، وتخفيض أسعار مدخلات الإنتاج للمصانع والشركات من اجل تحقيق مرونة إقتصادية تسهم في رفع معدل إنتاجها ومشاركتها في النهوض الاقتصادي .

محمد البشير، المحلل والخبير الاقتصادي، قال إن جيوب المواطنين ليست حلا فلم يعد فيها أموالا تكفي لسد العجز في الموازنة
، حيث إن الحكومة ستضطر إلى الذهاب للاستدانة، الأمر الذي يؤثر على النفقات الجارية، وهذا يهدد "مستقبل الاقتصاد الأردني" ومستقبل الأمان الاجتماعي للمواطنين.

وأضاف البشير في حديثه لـ"أخبار اليوم"، الإثنين، أنه كلما ارتفعت الأسعار يتأثر الاقتصاد الوطني سلباً، وبالتالي تراجع القوة الشرائية لدى لمواطنين.
واقترح البشير حلولاً على الحكومة لتخفيض عجز الموازنة أهمها تخفيض ضريبة المبيعات، وتخفيض مدخلات الإنتاج ليصبح المُنتج قادرا على الإنتاج خصوصاً إذا واكب ذلك تخفيض أسعار الطاقة.
وأكد البشير أن العجز في الموازنة سيواصل الارتفاع بشكل متواصل خلال السنوات القادمة في حال لم تطبيق الحكومة للحلول سالفة الذكر.

إلى ذلك قال حسام عايش، الخبير الاقتصادي إن حلول الحكومة لسد العجز في الموازنة تتمثل أنا في رفع الضرائب، أو اللجوء إلى ضبط تقلل الانفاق، مما قد يؤجل المشاريع.

وأضاف عايش أن المساعدات الخارجية لم تسهم في خفض عجز الموازنة ، وأن هناك خللا واضحا في الجانب المتعلق بالنفقات فهي بحاجة لمراجعة، حيث إن كل زيادة في النفقات تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي.

وبين أنه من الضروري دمج بعض المؤسسات المستقلة للتخفيف من العبء الاقتصادي، مشيراً أن الحكومة ان تبحث عن حلول تسهم في تحسين معيشة المواطنين وإتاحة الفرص الوظيفية امامهم.
ولفت أن هناك حدودا معينة لقدرة الحكومة للحصول على قروض ومنح من الخارج لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة العالمية، حيث لن تجد الحكومة آنذاك حلولاً سوى العودة لجيب المواطن وبالتالي رفع الأسعار.


جدير بالذكر أن العجز في الموازنة العامة للعام 2023 بلغ نحو مليار و800 مليون دينار أردني.