أخبار اليوم - تالا الفقيه - قال رئيس اللجنة النيابية القانونية، النائب غازي ذنيبات أن مشروع قانون العفو العام لن يشمل القضايا المالية.

وأضاف ذنيبات في مداخلة تلفزيونية أن مشروع قانون العفو العام سيسير عبر مساره الدستوري والقانوني، حيث إنّ مشروع القانون سيصل من الحكومة لمجلس النواب قبل إحالته إلى اللجنة النيابية القانونية لمناقشته بما يحقق المصلحة العامة.

ومن الجدير بالذكر أن الأموال الأميرية والحقوق الشخصية في القضايا بين المتخاصمين لن يشملها العفو العام إلا في حالة دفع المشتكى عليه الحقوق المالية فحينها يسقط عنه الشق الجزائي، وهذا ما كان معمولاً به في قانون العفو العام السابق.

ويذكر أن جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.

وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.