اخبار اليوم - شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، في الحدث الجانبي الذي جاء بعنوان، “حقوق المرأة الفلسطينية والحماية الاجتماعية”، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة، أمس الخميس، في نيويورك.

وتطرقت بني مصطفى إلى معاناة النساء والأطفال في قطاع غزة جراء ما يتعرض له القطاع من عدوان وحصار، ومن تجويع وتنكيل وتشريد، تشكل النساء والأطفال معظم ضحاياه.

وجاء تنظيم الحدث الجانبي، “حقوق المرأة الفلسطينية والحماية الاجتماعية”، من قبل دولة فلسطين بالشراكة مع الأمم المتحدة للمرأة، وبمشاركة وزيرة المرأة في مصر، ووزيرة المرأة في تشيلي. كما شاركت بني مصطفى في الحدث الجانبي بعنوان “نحن نستحق الأفضل، إطلاق العنان لقوة الحماية الاجتماعية للنساء والفتيات”.

وأكدت بني مصطفى، أنه ومنذ بدء العدوان على غزة، لم تتوقف الجهود الأردنية لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما أن الأردن يعمل على أكثر من مسار، وذلك عبر الإنزالات الجوية، وعبر إرسال مساعدات إلى رفح، ومن رفح تدخل إلى غزة أيضا ضمن الآلية المتبعة حاليا وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وكذلك المساعدات عبر جسر الملك حسين إلى غزة.

وبينت، أن الأردن مستمر في عمل كل ما يستطيع لإيصال كل المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرة إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تحول وتعرقل إيصال ما يكفي من المساعدات، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة أن ما وصل إلى القطاع من مساعدات أقل من 10 بالمئة من حاجته.

وأشارت إلى أنه من الضروري أن تستمر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”الأونروا” في برامجها وجهودها الإغاثية والتعليمية، لأنها ولدت مع ولادة القضية الفلسطينية، مؤكدة أهمية الاستمرار في دعم “الأونروا”، التي تمثل شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني داخل غزة وكذلك للاجئين الفلسطينيين في مناطق متعددة أهمها الأردن، حيث تعتبر (الأونروا) الأساس في تقديم خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية لللاجئين الفلسطينيين في كل مكان.

وجددت التأكيد على موقف الأردن المساند والداعم لأهل فلسطين، والذي يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، كما أشارت إلى أن الأردن حذر مرارا من تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية والقدس.

وقالت بني مصطفى، إنه تم إنشاء وحدة متخصصة بتمكين المرأة، بعد أن وضعت وزارة التنمية الاجتماعية أول سياسة قطاعية للمساواة بين الجنسين تحت مظلة الحماية الاجتماعية تتوافق والسياسة الحكومية للمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى وحدات إدارية متخصصة تعنى بالتعامل مع حالات العنف تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية وتنتشر في كافة أنحاء المملكة وتستقبل هذه الجهات النساء المعنفات وضحايا الإتجار بالبشر.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على تنمية المجتمعات المحلية لغايات تعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا وتمكينها للمشاركة في سوق العمل، حيث تنفذ بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مشروع الواحة لتمكين المرأة والفتاة، وبرنامج مكاني للاستجابة للاحتياجات الملحة للأطفال.

وبينت، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية والتشغيل في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة بهدف تخصيص برنامج تمويلي وإقراضي مخصص لتمكين المرأة اقتصاديا، وإطلاق حافلات لنقل المزارعات ابتداء من منطقة الأغوار، كما يجري العمل لتوفير حافلات لنقل المزارعات في بقية المحافظات.

وأوضحت، أنه تم تبني سياسات ادماج المساواة بين الجنسين، حيث أن الصندوق حدد ثماني فئات مستهدفة من برنامج المعونات المالية المتكررة، كما تم تحديد عدة شروط للمساعدات المستحقة للمعونة، فارتبط استحقاق المعونة بعدد من الضوابط للتأكد من التزام الأسرة بشروط التعليم والصحة الإنجابية والحماية من العنف، ويعمل الصندوق على برنامج التخريج لتشجيع الأفراد للاعتماد على أنفسهم ويستطيع الفرد بعد تخرجه أن يحتفظ لمدة سنة بمستحقاته من صندوق المعونة.

وأشارت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تترأس الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2019-2025، والتي تتضمن محاور كرامة، تمكين، فرصة، ومحور الاستجابة للصدمات والأزمات من أجل تعزيز صمود الفئات الهشة والضعيفة في مواجهة سياسات التغير المناخي، والكوارث والتحديات الاقتصادية. وتم مأسسة وحدة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الاجتماعية. واستحداث نظام الإنذار الاجتماعي المبكر للحفاظ على استدامة تقديم الخدمات الاجتماعية في الظروف الاعتيادية وغير الاعتيادية.

وقالت، أنه بحكم تجربتنا في الحماية الاجتماعية، يجب البناء دائما على ما تعلمناه وتطوير استراتيجيات الحماية الاجتماعية لتكون أكثر تغطية وشمولية لكافة متطلبات الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أهمية أن تكون الحماية الاجتماعية مرتبطة برؤى وسياسات التغير المناخي والآزمات والكوارث حتى لا تتفاقم الأوضاع الإنسانية في الظروف غير الاعتيادية.