أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن ملف الاستثمار بات اليوم يدار لاول مرة من قبل جهة واحدة وهي وزارة الاستثمار بحسب القانون الجديد.
وقالت خلال مداخلة إذاعية صباح اليوم إن القانون عالج العديد من القضايا التي واجهها الاقتصاد خاصة تشغيل الأيدي العاملة الأردنية.
وأضافت أنه بات اليوم هناك ملف استثماري واضح يقدم للمستثمرين يشمل طبيعة الاستثمار والحوافز التي تُقدم، وذلك بعد أن كانت تُمنح بشكل عشوائي، لكن اليوم بات كل شيء واضح ووفق القانون.
وبينت أن القانون الجديد يمنح المستثمر مزايا تحفيزية واضحة على سبيل المثال في حال استثمر في المناطق الأقل حظاً وعمل على تشغيل أكثر من 250 شخصاً سيكون له اعفاءات من ضريبة الدخل بالإضافة إلى العديد من الحوافز الأخرى في حل وظف أكثر من 350 شخص، لذلك فان القانون الجديد وضع عدة معايير للتحفيز.
وأشارت إلى أنه بحسب القانون الجديد بات هناك آلية للتظلم واضحة محددة المدة للحصول على الإجابة.
وأكدت السقاف أن الوزارة بدأت في الترويج للاستثمارات وفق محورين، الأول “الأتمتة” التي ستعمل على حل العديد من المشاكل، وتساعد في بناء قاعدة بيانات واضحة عن المستثمرين جميعاً، والثاني يتعلق بإعادة كتابة الخطة الاستثمارية للقطاعات كافة التي تتوافق معها الرؤية.