اخبار اليوم - شرعت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية بمناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024 .

وقال رئيس اللجنة النائب غازي البداوي خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، بحضور وزيري الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة والنقل وسام التهتموني، ان هذا القانون من القوانين المهمة التي تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي وجه اليها جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن.

وبين ان قطاع النقل يعتبر شريان الاقتصاد، كونه محركا رئيسا لجميع القطاعات، ما يتطلب التعامل مع الجهات المستثمرة بهذا القطاع بتشاركية، لافتا إلى أهمية الاستثمار بمطار الملكة علياء الدولي وتطويره ليكون قادرا على منافسة مطارات الدول الأخرى سيما وأنه الناقل الجوي الرئيس للأردن ويعكس صورته على العالم .

واكد البداوي اهمية التركيز على ان يكون مطار الملكة علياء الدولي بشكلٍ خاص محطة لتسهيل السفر، ويتميز بجودة خدماته، مشيرًا إلى ضرورة الشراكة بين مجموعة المطار الدولي ووزارة النقل لتحقيق تلك الغاية .

بدورهم، اكد النواب:،محمود الفرجات، نواش القوقزة، زهير السعيديين، سليمان أبو يحيى ،ماجد الرواشدة، عمر النبر، عمر الزيود، رمزي العجارمة، هيثم زيادين، فليحة الخضير، ايوب خميس، احمد الخلايلة، أهمية الاستثمار وتشجيعه دون أي تغول من قبل المستثمر على مقدرات وموارد الدولة.

واشاروا إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، خصوصا في مجال المشاريع التنموية، تعتبر من أهم الاستراتيجيات التي تتخذها الدولة تجاه رفد وتطوير المشاريع الكبيرة لا سيما مطار الملكة علياء.
من جانبها، اوضحت نمروقة أسباب إجراء تعديلات جديده على قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة، قائلة ان تنفيذ هذه الاتفاقية لا تتم الا بموجب قانون التزاماً بأحكام المادة 117 من الدستور .

واشارت الى ان التعديلات جاءت لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، وللحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، مبينة ان التعديلات شملت مواد جوهرية تستلزم تعديلا قانونيا عليها لتتوافق مع النص الدستوري المتعلق بالاتفاقيات .

وأضافت، ان مصلحة الحكومة تكمن بالتمديد للمستثمر لضمان تحقيق أهداف استدامة واستمرارية تشغيل المطار فضلا عن ان المستثمر تأثر بشكل كبير نتيجة اغلاق المطار لمدة 7 اشهر نتيجة ازمة كورونا التي شكلت ظروفا قاهرة تسببت بتأخير تنفيذ وتسليم المشروع وأدى الى خسائر كبيرة عليه.
من ناحيتها، عزت التهتموني أسباب تعديل بعض المواد على بنود الاتفاقية إلى وجود بعض الأوامر التغييرية التي طالب بها المستثمر ليتسى له الاستمرارية بعملية التطوير وصيانة مرافق المطار .

وأوضحت أن المستثمر تحمل كل تكاليف الأوامر التغييرية وغرامات التأخير التي ترتبت عليه نتيجة التأخير بعملية التسليم.
--(بترا)