هدّد مستوطنون إسرائيليون بالعودة إلى بلدة حوارة بالضفة الغربية المحتلة، لتكرار أعمال العنف الذي شهدته ليلة نهاية الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة ما يقرب من 400 آخرين، وفق ما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني.

ونشر مستوطنون تهديدات على الشبكات الاجتماعية وتوعدوا بـ"تدمير" البلدة التي أشعلوا النيران في معظمها، الأحد 5 آذار 2023. ونقلت صحيفة Haaretz الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه يراقب التهديدات وينسق مع جهاز الأمن العام (الشاباك).

كما ذكرت الصحيفة أنَّ الدعوات لشن هجوم ثانٍ انتشرت عبر موقع تويتر وفي العديد من مجموعات واتساب، بما في ذلك "News in the Hills"، وهي مجموعة تحديثات شهيرة للمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين.

يوم الأحد 26 فبراير/شباط، هاجم مئات المستوطنين الإسرائيليين، محاطين بالجنود، البلدات والقرى الفلسطينية بالقرب من نابلس، بعد إطلاق نار أدى إلى مقتل إسرائيليين اثنين في بلدة حوارة في وقت سابق من ذلك اليوم. واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 10 أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في الهجوم.

"محو" بلدة حوارة الفلسطينية
يأتي ذلك بعد أن قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، المسؤول أيضاً عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، يوم الأربعاء 1 آذار، إنَّ على إسرائيل "محو" بلدة حوارة الفلسطينية في أعقاب أحداث عنف يوم الأحد 26 فبراير/شباط.

حيث قال سموتريتش: "يجب محو قرية حوارة الفلسطينية. يجب على الدولة فعل ذلك وليس المواطنين العاديين". قبل أن يعود المسؤول الإسرائيلي ويتراجع عن تصريحاته، معتبراً أنها "زلة لسان وأن حديثه أخرج عن سياقه".

فيما أدانت الولايات المتحدة التصريحات ووصفتها بأنها "منفرة ومثيرة للاشمئزاز وغير مسؤولة"، ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين إلى استنكار تصريحات الوزير "علناً وبوضوح".

كما صرح وزير الدفاع السابق بيني غانتس، الثلاثاء 28 فبراير/شباط، بأنَّ سموتريتش يريد حدوث "نكبة أخرى" -وتصف النكبة أحداث المذابح والطرد القسري للفلسطينيين على أيدي الميليشيات الصهيونية عام 1948 تزامناً مع نشأة دولة إسرائيل.

عقب زيارة بلدة حوارة، أدان الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو "العنف العشوائي واسع النطاق" الذي ارتكبه المستوطنون الإسرائيليون، وقال إنه يريد أن يرى "محاسبة كاملة ومقاضاة قانونية" للمستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن عنف الغوغاء.

بينما دعت مجموعة من 22 خبيراً قانونياً إسرائيلياً المدعي العام، الثلاثاء 28 فبراير/شباط، للتحقيق في تعليقات سموتريتش، وكذلك في تصريحات نواب حكوميين آخرين مؤيدين للمستوطنين.