يستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي بشدة ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الصهيوني من منع السفير الأردني من دخول المسجد الأقصى يوم أمس في اعتداء صارخ على السيادة الأردنية على المقدسات والدور التاريخي للأردن في مدينة القدس، والضرب بعرض الحائط لكل التحذيرات الرسمية الأردنية من تصاعد الاعتداءات الصهيونية ضد هذه الوصاية، مما يتطلب إجراءات حاسمة وفاعلة لوقف هذه الاعتداءات الصهيونية وعدم الاكتفاء بما جرى من استدعاء سفير الاحتلال.

ويؤكد الحزب في هذا الصدد أن هذا الاعتداء الخطير وما سبقه من اقتحام المسجد الأقصى من قبل الوزير في حكومة الاحتلال بن غفير يستوجب تغيير النهج الرسمي القائم في التعامل مع الحكومة الصهيونية التي لا تحترم المواثيق ولا تحترم السيادة الأردنية والتي تسعى لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى عبر إجراءات على أرض الواقع وتضرب بعرض الحائط التصريحات والتحذيرات الأردنية من خطورة المساس بالوضع القائم في القدس ما يستدعي إجراءات عملية وعدم الاكتفاء بالتصريحات.

كما نتساءل حول ماهية الحد الذي يمكن ان تتحرك به الحكومة لوقف هذه الاعتداءات لحماية سيادتها ودورها تجاه المقدسات، ونطالب الجانب الرسمي لبناء استراتيجية وطنية ‏ومقاربة جديدة على أساس وحدة الموقف الوطني بما يعيد إنتاج معادلة الصراع مع العدو الصهيوني بما ينسجم مع الموقف الشعبي ‏الأردني الجامع على أساس إسناد المقاومة والتحرير في مواجهة المشروع الصهيوني، ودعم صمود المرابطين والمرابطات الذين يشكلون السد المنيع في وجه العدوان الصهيوني تجاه المقدسات، وفتح العلاقات السياسية مع فصائل المقاومة الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني ولما يمثله ذلك من تحقيق للمصالح الأردنية العليا.‏

كما يطالب الحزب الجانب الرسمي بالانحياز للإرادة الشعبية في مواجهة التهديدات الصهيونية التي تستهدف الأردن دولة ونظاماً وشعباً، الأمر الذي يتطلب إجراءات رسمية حازمة وفاعلة في مواجهة هذا الإعتداء السافر ، بما في ذلك إلغاء معاهدة وادي عربة وطرد سفير الاحتلال، واستدعاء السفير الأردني لديه، ‏وإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة معه ووقف كافة أشكال التنسيق الأمني والتطبيع مع العدو الصهيوني.