أخبار اليوم -  قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن هناك الكثير من الإنجازات التي تحققت للنساء الأردنيات في رؤية التحديث الاقتصادي، وهي نتاج لجهود كبيرة بذلت من الحكومة والشركاء المحلين والدوليين.

وأشارت بني مصطفى خلال رعايتها للحفل الختامي لمشروع "نحو تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن"، اليوم الخميس، إلى ارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء، كما جاء بالتحسن الملموس في ترتيب المملكة على المؤشرات العالمية والتقارير الصادرة في هذا المجال، التي تشير إلى تقدم ترتيب الأردن على مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي.

واستعرضت عددا من الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، ومن بينها مشروع الحافلات للعاملات في القطاع الزراعي في مناطق الأغوار الوسطى والجنوبية والشمالية، والتي جاءت استجابة لحاجة النساء العاملات في الزراعة، ولرؤى اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في الحرص على الحفاظ على كرامتهن وتوفير وسائل نقل آمنة لهن، والتي استفادت منها 171 سيدة عاملة في الزراعة.

ولفتت بني مصطفى إلى أهمية المكتسبات التشريعية والتعديلات التي أنجزت على العديد من القوانين، مثل قانون العمل والضمان الاجتماعي، وقانون الشركات وغيرها، التي أسهمت في تحقيق مؤشرات أفضل في مشاركة المرأة الاقتصادية، كما نعمل بصورة حثيثة مع وزارة العمل على إصدار نظام جديد للعمل المرن، للتسهيل على النساء وتوفير بيئة عمل داعمة لهن.

وأضافت أنه جرى التوسع في إنشاء الحضانات، وتحديدا المنزلية، وتدريب 80 سيدة ومساعدتهن في إنشاء مشاريعهن الخاصة في هذا المجال، لافتة إلى إصدار نظام خاص للحضانات، تضمن إجراءات ميسرة في تسجيل الحضانات، فضلا عن تشجيع الجمعيات على إنشاء الحضانات، والتي تعمل عليها وزارة التنمية الاجتماعية، ما يسهم في تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية، وينقلهن من قطاع العمل غير المنظم إلى المنظم، كون هذا القطاع واعد للنساء، ومشغل لهن، ولا يتحملن فيه كلف وأعباء مالية إضافية، لإيماننا بأهمية إطلاق إمكانيات النساء في هذا المجال.

وأوضحت وزيرة التنمية، "أن تنفيذ ختم المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة، هو أحد الأولويات وسيصار إلى تطبيقه خلال العام المقبل، ويشمل مؤسسات القطاع العام والخاص، ويقدم مؤشرات للمساواة فيها بين الإناث والذكور في المؤسسات، ونعمل عليه من خلال فريق فني تترأسه اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومركز جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز".
وبينت أن الشمول المالي هو من المنجزات التي تمت، وجرت من خلال إبرام الاتفاقية مع صندوق التنمية والتشغيل لتمويل مشاريع النساء بقروض ميسرة بنسبة فائدة 2.5 بالمئة وفترة سماح تصل إلى عام وسداد يصل إلى 7 أعوام، ما يمكن النساء من الاستفادة لفتح مشاريعهن، وتحسين أوضاعهن الاقتصادية.

يشار إلى أن مشروع نحو تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن، نفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبتنظيم من المبادرة النسوية الأورومتوسطية بالشراكة مع جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الأنسان ومركز تطوير الأعمال BDC، ومؤسسة صداقة.