نصراوين يتحدث لـ "أخبار اليوم" عن الانتخابات البرلمانيّة المقبلة وصلاحيات الملك في الشؤون البرلمانيّة.
نصراوين يتحدث لـ "أخبار اليوم" عن سيناريوهات استقالة ورحيل الحكومة بعد حلّ مجلس النواب.
نصراوين: إجراء الانتخابات النيابيّة في هذا العام هو استحقاق دستوري.

أخبار اليوم - سمير الصمادي - شارف مجلس النواب الـ 19 على إنهاء مدَّته الدستورية البالغة أربع سنوات شمسيّة، وسط توجيهات ملكيّة تقضي بإجراء الانتخابات النيابيّة في هذا العام، والتي من شأنها أن تقرِّر كيف ستكون تركيبة البرلمان القادم، وتحدِّد شكل الحكومة البرلمانيّة الجديدة، لكن ما الذي يترتب على إجراء هذه الانتخابات ومن يحدد موعدها؟ ومتى تستقيل الحكومة؟ وما هي المواد الدستوريّة المتعلِّقة بهذا الشأن؟ وما هي صلاحيات الملك في هذا الاستحقاق؟

مدَّة مجلس النواب الـ 19 ستنتهي في السادس عشر من شهر تشرين الثاني من هذا العام.
إجراء الانتخابات النيابيّة في هذا العام هو استحقاق دستوري

أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الأستاذ الدكتور ليث نصراوين، يجيب لـ "أخبار اليوم" عن هذه الأسئلة، إذ بيَّن أنَّ مدَّة مجلس النواب الـ 19 ستنتهي في السادس عشر من شهر تشرين الثاني من هذا العام، مما يجعل من إجراء الانتخابات النيابيّة في هذا العام استحقاقًا دستوريًا، مشيرًا إلى أنَّ الفقرة 1 من المادة 68 من الدستور الأردني نصّت على أنَّ "مدّة مجلس النواب أربع سنوات شمسية، تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية...".

وأضاف نصراوين أنَّه يمكن للملك في أي وقت حلّ مجلس النواب الحالي، وقبل انتهاء مدَّته الدستوريّة، أي قبل السادس عشر من تشرين الثاني من العام الجاري، لافتًا إلى أنَّه عند صدور الإرادة الملكيّة بحلّ المجلس؛ سيكون أمام الهيئة المستقلَّة للانتخاب مدَّة أربعة أشهر على الأكثر لإجراء الانتخابات وتشكيل مجلس النواب الجديد.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري أنَّ المادة 73 من الدستور تنص صراحةً على أنَّه إذا حُلَّ مجلس النواب، فيجب إجراء انتخاب جديد، وأن يجتمع المجلس الجديد خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ الحلّ، وإلَّا عاد مجلس النواب القديم بحكم الدستور. فعند صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، سيصدر أمر ملكي بإجراء الانتخابات وفق أحكام القانون، وعندئذٍ يصدر مجلس مفوضي الهيئة المستقلَّة للانتخاب قراره بتحديد تاريخ الاقتراع خلال عشرة أيام من صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

ولا يخضع حق الملك في الأمر بإجراء الانتخابات إلى أية قيود موضوعيّة أو تراتبيّة معينة، باستثناء ضرورة مراعاة المُدد الزمنيّة المتعلِّقة بالعُمر الدستوري لمجلس النواب. فلا يُشترط لإصدار الأمر بإجراء الانتخابات أن يسبقه حَلّ مجلس النواب، إذ يمكن أن تصدر الإرادة الملكيّة السامية بالدعوة إلى الانتخابات النيابيّة ومجلس النواب قائم وموجود، بحسب نصراوين.
لافتًا إلى أنَّ هذا ما حصل مسبقًا في عام 2020، حيث صدر الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابيّة في شهر تموز من ذلك العام، قبل أن تصدر الإرادة الملكيّة السامية بحل مجلس النواب الثامن عشر في نهاية شهر أيلول من العام ذاته.

وتكمن إيجابيات الدعوة الملكيّة للانتخابات قبل حل مجلس النواب في تفادي تطبيق أحكام المادة (73/1) من الدستور التي توجب إجراء الانتخابات النيابية بعد حل مجلس النواب بأربعة أشهر على الأكثر وإلَّا عاد مجلس النواب المُنحَل بحكم الدستور، وفقًا لأستاذ القانون الدستوري.

وأكَّد نصراوين أنَّ الإطار الزمني الأهم الذي ستراعيه الهيئة المستقلَّة للانتخاب عند تحديد موعد الاقتراع للانتخابات النيابيّة القادمة، هو أنَّ مجلس النواب الحالي ستنتهي مدَّته الدستورية في منتصف شهر تشرين الثاني القادم، وأنَّ المادة (68/2) من الدستور قد حدَّدت الفترة الزمنيّة لإجراء الانتخابات، إذ أوجبت إجراء اﻻنتخابات خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدَّة المجلس كقاعدة عامّة، وأنَّه إذا حُلّ مجلس النواب، فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ الحَلّ.

وقد نُصّت المادة 73 من الدستور الأردني على ما يلي:
1- إذا حل مجلس النواب، فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور، وتشملها شروط التمديد والتأجيل.

2- إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورًا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.

وقال نصراوين أن الدستور الأردني ينص في الفقرة الثانية من المادة 68 على أنَّه يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدَّة مجلس النواب، والهدف من ذلك حتى لا يكون هناك أي تعطيل للسُلطة التشريعيّة لأكثر من أربعة أشهر، لكن هذه المدّة ليست مدّة قاطعة أو نهائية، إذ تنصّ المادة الدستوريّة ذاتها على أنَّه إذا لم يتم الانتخاب خلال هذه المدّة أو تأخر لأي سبب من الأسباب؛ يبقى المجلس قائمًا حتى انتخاب مجلس جديد.

سيناريوهات استقالة الحكومة بعد حلّ مجلس النواب
وفيما يتعلَّق باستقالة الحكومة بعد حلّ مجلس النواب، لفت نصراوين إلى أنَّه جرى تعديل دستوري في عام 2022، مفاده التمييز بين مواعيد حلّ مجلس النواب لغايات تقرير استقالة الحكومة من عدمه. فإذا حُلّ مجلس النواب خلال الأربعة أشهر الأخيرة من عُمره؛ فإنَّ الحكومة تبقى ولا تقدِّم استقالتها، وتُجري الانتخابات البرلمانيّة، أمَّا إذا حُلّ المجلس قبل الأربعة أشهر الأخيرة من مدّته؛ فيجب على الحكومة أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحلّ.

وفي هذا السياق، فقد نصّت الفقرة 2 من المادة 74 من الدستور على أنَّ "الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحَلّ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

صلاحيّات ملكيّة في الشؤون البرلمانيّة

وبيّن نصراوين أنَّ الدستور الأردني كفل للملك عدّة حقوق وصلاحيات في مواجهة السُلطة التشريعيّة باعتباره رئيسًا للسُلطة التنفيذيّة، أهمها حَلّ مجلس النواب والدعوة إلى إجراء الانتخابات، كما أن له صلاحية التمديد لمجلس النواب مدّة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن سنتين، وهي صلاحية دستورية ثابتة للملك، إلا أنَّه قلّما اُسْتُعْمِلَت في السابق.
إذ تنُصّ الفقرة 1 من المادة 34 من الدستور على أنَّ "الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون"، كما نصّت الفقرة 3 من المادة ذاتها على أنَّ "للملك أن يحل مجلس النواب".

كما نصّت الفقرة 1 من المادة 68 من الدستور الأردني على أنَّ "... وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على سنتين".
يُذكر أنَّ رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أكَّد جاهزية الهيئة لإجراء الانتخابات البرلمانيّة المقبلة، في إطار المدّة الزمنيّة التي حدَّدها الدستور، وذلك خلال لقائه البعثة الاستطلاعيّة للاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات قبل عدِّة أيام.