عصام قضماني
بلغ البنك المركزي الاردني حجم احتياطي قياسي من العملات الأجنبية، ماذا يعني ذلك؟.

بلغت احتياطي البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية 17.4 مليار دولار وبنسبة تغطية لـ 7.6 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، ما يزيد عن المعيار الدولي المتعارف عليه والبالغ ثلاثة أشهر.

في ذات السياق تبلغ المديونية الخارجية لنهاية عام 2023 حوالي 17,823 مليار دينار أو ما نسبته 49.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، معنى ذلك أن الاحتياطي من العملات يغطي هذه المديونية، لكن ليس معنى ذلك أن البنك المركزي سيقدم على مثل هذه الخطوة، المقصود من هذه المقاربة أنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق في هذا الخصوص، لكن الأهم هو مؤشر الاطمئنان الذي تبعث به هذه المؤشرات ومؤشر الاطمئنان إلى قوة واستقرار الدينار.

هذه رسائل ايضا للمدخرين والمستهلكين والمستثمرين فالاحتياطي من العملات الأجنبية الذي يحتفظ به البنك المركزي أصبح مقياساً للثقة العامة بالدينار بشكل خاص، والأمن الاقتصادي بشكل عام.

لا مجال لانكار أهمية هذا الاحتياطي، لأنه يمثل القدرة على مواجهة الطوارئ والتقلبات، ويؤكد قدرة البنك المركزي على قابلية تحويل الدينار إلى دولارات حسب الطلب.

هذا الاحتياطي لا يوفر الثقة للمواطنين بشكل عام والمدخرين بالدينار بشكل خاص وحسب، بل يوفر الثقة عند المستثمرين أيضاً لان رأسمالهم الذي يدخل البلاد بالدولار يمكن أن يغادره بنفس العملة وبدون خسارة فرق عمله.

الاحتياطية أحد المؤشرات وليس المؤشر الوحيد. وهو معرض للارتفاع والانخفاض من شهر إلى آخر، ومن يوم إلى آخر، دون أن يعني ذلك حدوث تطور مفاجئ أو أزمة.

يرتفع الاحتياطي نتيجة للسحب على القروض الخارجية، أو استلام المنح الأجنبية، أو وصول حوالات المغتربين، أو زيادة إنفاق السياح الأجانب، أو بسبب حصيلة الصادرات الوطنية من السلع والخدمات.

وينخفض الاحتياطي نتيجة لتسديد القروض الخارجية وفوائدها، وإنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج، وحوالات العمالة الوافدة إلى بلادها، أما الاستهلاك الأكبر للاحتياطي فيأتي من جهة المستوردات.

يشار إلى أن الحد الآمن للاحتياطي هو أن لا يقل عن 2ر5 مليار دولار. أما ما زاد عن هذا الحد فهو احتياطي إضافي.

بعض المخاوف لا تزال تبث من هنا وهناك وهذا مفهوم في ظل الظروف غير الطبيعية التي تمر بها المنطقة لكن ذلك لا يعني استسهال إطلاق الإشاعات دون مبرر، خاصة وان هذا المبلغ كان يفوق الحد الأدنى المطلوب لتوفير الأمن النقدي.

فالاحتياطي المطلوب هو 2ر5 مليار دولار، وما زاد عن ذلك خير وبركة.

حجم الاحتياطيات الأجنبية بهذا السياق مؤشر إيجابي يشير إلى الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن ويؤكد حصافة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأردني، ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع الثقة باقتصاد البلاد لدى المؤسسات الدولية.

حجم الاحتياطي مؤشر مهم لاداء الاقتصاد، الصادرات والاستثمار والادخار وحوالات المغتربين والدخل من السياحة، ومنها يتغذى.

بعض مدعي الفقه الاقتصادي طالبوا في فترة ما عندما ارقتهم المديونية باستخدام الاحتياطي لتسديدها حتى ان بعضهم طالب بتسييل هذا الاحتياطي كاستثمار او توزيعه على الناس!

الحمدلله انه ما زال هناك عقلاء يديرون المشهد.

qadmaniisam@yahoo.com