استنفر رئيس الوزراء حكومته والجهات المختصة لمراقبة الاسواق وضبط الاسعار تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك تحت شعار"ممنوع رفع الاسعار"مهما كلف الثمن واتخاذ ما يمكن اتخاذه من اجراءات للحد من ارتفاع اسعار السلع، متسلحين بعدد من الاجراءات القادرة على وضع"خطوط حمراء» لايمكن تجاوزها او القفز عليها، فما هي الاجراءات ؟.

كثيرة هي الاجراءات التي قامت وستقوم بها الحكومة للسيطرة على حالات «الجشع والمغالاة"من قبل بعض التجار، ولعل ابرزها زيادة مخزون المؤسستين المدنية والعسكرية لضمان تحقيق المنافسة مع بقية الاسواق والمراكز التجارية الاخرى بالاضافة لوضع سقوف جمركية على الكنتونيرات والمستوردات لضمان انسيابية البضائع بعد حالة الاضطرابات التي يشهدها ممر"باب المندب «والاهم تكثيف الرقابة والتصدي للمعلومات التي يراد منها شيطنة السوق لاسباب بنفس المستغلين.

ما نشاهده من عروض مغرية ومميزة على اسعار السلع خاصة المواد الغذائية تتنافى مع بعض التصريحات والقراءات التي يعكسها بعض التجار، وتكتشف ان السبب يكمن في شيطنة السوق وتعميم الارتفاع بمختلف مناطق المملكة ومن قبل غالبية الاسواق التجارية واستغلال حاجة المستهلكين في رمضان، ولهذا فان على المستهلكين وفي حال شعروا بارتفاع اسعار السلع الغذائية الرئيسية والرمضانية في الاسواق الحالية التوجه للمؤسسة المدنية او العسكرية فاسعارها ثابتة لم تتغير لابل انها شهدت تخفيضات ملموسة.

التحدي لايكمن باسعار المواد الغذائية فالحكومة مسيطرة عليها بتعزيز تنافسية المؤسستين «المدنية والعسكرية» مع بقية الاسواق وتعمل على خلق حالة من التوازن بالاسواق، بينما التحدي الرئيسي يكمن في ضبط اسعار اللحوم والدواجن والخضار الطازجة والتي تبقى اسعارها بمهب رياح مزاجية تجارها وتعميم حالة من عدم اليقين حول اسعارها لتعم الفوضى وهنا فالحكومة ستتدخل بتحديد سقوف سعرية وتكثيف الرقابة عليها.

حاليا وبالرغم من كافة التحديات المحيطة بنا جراء الاضطربات العالمية والاقليمية نجحت الحكومة بالسيطرة على اسعار مختلف السلع، باستثناء سلع قليلة شهدت ارتفاعات غير مسبوقة عالميا لتراجع انتاجها وارتفاع اجور شحنها وتأمينها، فالاحصائيات الحكومية تشير الى ان اسعار اكثر من 90 سلعة تم رصدها الى استقرار55 سلعة أساسيَّة وانخفاض اسعار 15 سلعة وارتفاع أسعار 20 سلعة بنسب بسيطة.

وزارة الصناعة والتجارة من جهتها اعلنت حالة الطوارئ منذ البداية فقامت بزيارة أكثر من 15 ألف منشأة تم خلالها تحرير قرابة 856 مخالفة.

بالمختصر، الحكومة واجهزتها قامت و تقوم بما عليها اتخاذه من اجراءات لضبط الاسعار والاسواق، واما الدور الباقي يقع على عاتق التجار انفسهم الذين عليهم عدم المغالاة وتقدير ظروف المستهلكين وذلك بتخفيف هوامش ربحهم، واما المستهلكون فعليهم ضبط استهلاكهم والتوجه الى المؤسستين المدنية والعسكرية في حال شعروا بالمغالاة والاهم مشاركة الحكومة بالرقابة والابلاغ عن المخالفين.