وقعت جمعية البنوك في الأردن يوم الخميس الماضي اتفاقية شراكة وتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN women) تهدف لتمكين المرأة من خلال الشمول المالي والقيادة والتعليم. ووقع الاتفاقية الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك والسيد نيكولاس بورنيات ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الخاص.
وتتضمن الاتفاقية ثلاثة محاور رئيسية تصب في زيادة التمكين الاقتصادي للمرأة. حيث يهدف المحور الأول: إلى دعم المرونة والاستدامة المالية للمؤسسات المملوكة للنساء، مع التركيز على قطاع رياض الأطفال والمشاريع الصغيرة التي تملكها النساء. أما المحور الثاني: فيستهدف توفير التدريب والتأهيل اللازم والمتخصص للنساء لمساعدتهن في الوصول إلى مناصب قيادية في مجالس إدارات الشركات. أما المحور الثالث: فقد استهدف تعزيز الثقافة المالية لدى النساء والشباب من خلال تطوير وزيادة المحتوى التعليمي المتوفر على منصة الوعي المالي (FINAP)، ورفدها بمواد تعليمية جديدة وإعادة تصميمها وإخراجها بطريقة أكثر جاذبية.
من جانبه قال الدكتور ماهر المحروق، مدير عام جمعية البنوك: “إن توقيع الاتفاقية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة يأتي استكمالاً للجهود المبذولة سابقاً في إطار تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة التنوع الجندري وتعزيز المرونة المالية للنساء”. وأشار المحروق إلى أن الجمعية قامت قبل عام بتوقيع اتفاقية المرحلة الأولى للمشروع مع منظمة العمل الدولية والتي حققت نتائج إيجابية كبيرة وأسفرت عن مشاريع نوعية ذات أثر كبير منها إطلاق منصة “كلنا على المجلس”، وإطلاق عيادة الأعمال، إضافة إلى إطلاق منصة الوعي المالي.
وشكر المحروق هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعاونها وسرعة استجابتها لتوقيع الاتفاقية مع جمعية البنوك، مؤكداً أن الاتفاقية ستخدم فئة عريضة من النساء في الأردن وستسهم في تحقيق آثار إيجابية مهمة وتترك بصمة واضحة في المجالات التي تغطيها.
من جانبه، شكر بورنيات ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن جمعية البنوك على شراكتها والتزامها لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكداً الارتباط الوثيق بين تحسن أداء الاقتصاديات في العديد من الدول حول العالم مع ازدياد المشاركة الاقتصادية الفاعلة للنساء في سوق العمل فيها. حيث تشير الدراسات إلى أن عمل المرأة يزيد من الإنتاجية، ويعزز التنوع في مكان العمل، وهو مرتبط بعائد أعلى للاستثمار، كما أنه يساعد على تحقيق العدالة في توزيع الدخل والقدرة على الصعود إلى فئات اجتماعية أعلى.
وشدد بورنيات على أهمية تعزيز مشاركة المرأة وضمان تمثيلها في القطاع الخاص على جميع المستويات. وأكد الدور الحاسم للقطاع الخاص كمحرك رئيسي في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وبالتالي نحو النمو الاقتصادي المستدام. واختتم بورنيات حديثه بشكر الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) وسفارة السويد في الأردن على دعمهما لهذا البرنامج الذي سيعالج التحديات التي تواجهها سيدات الأعمال من خلال تعزيز وصولهن إلى الفرص والمعلومات بالتعاون مع عدد من الشركاء الوطنيين.