واصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، ولليوم السابع عشر على التوالي، العصيان ضد إجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن خطوات العصيان تتواصل وتتسع تمهيدا للإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان.

وبحسب البيان، شمل البرنامج النضالي (العصيان) على مدار 17 يوما: عرقلة ما يسمى بالفحص الأمني (دق الشبابيك)، وإرجاع وجبات الطعام، والاعتصام في الساحات، وتأخير الدخول إلى الأقسام بعد انتهاء (الفورة) وبعد صلاة الجمعة، وارتداء اللباس البني (الشاباص)، وإغلاق الأقسام، و (الإرباك الليلي- التكبير والطرق على الأبواب)، وعقد جلسات تعبئة خلال ما يسمى بإجراء العدد، وتأخير الخروج إلى (البوسطات- نقل الأسرى من السجون إلى المحاكم أو إلى سجون أخرى).

ولفت إلى أن هناك مجموعة من الخطوات الأخرى ستُنفذ خلال المرحلة المقبلة، وفقًا للمعطيات والتطورات التي تجري داخل السجون.

وكانت إدارة سجون الاحتلال صعّدت أمس من هجمتها بحقّ الأسرى في سجن (النقب)، الذي نفّذوا فيه خطوات احتجاجية رافضة لجملة من الإجراءات التي أعلنت إدارة السجن عن نيتها بتطبيقها، والتي تندرج ضمن إجراءات (بن غفير)، وواجه الأسرى أمس عمليات اقتحام وقمع متتالية في سجن (النقب)، تركزت في قسمي (6 و28)، وما تزال حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى.

يشار إلى أن الإجراءات التي فُرضت على الأسرى أخيرا في إطار الهجمة المنظمة التي يقودها المتطرف (بن "غفير"، حسب ما نشرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، هي: التحكم بكمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يُسمح للأسرى بالاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة).

وتضمنت إجراءات السجون تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السجون زودت الأسرى بخبز مجمد، كما ضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحق الأسرى والأسيرات أخيرا، مستخدمة القنابل الصوتية والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات، في وقت تمت المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج ومن إجراء بعض العمليات الجراحية، ومصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

كما تضمنت مضاعفة عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، وسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى (المعبار)، وتصعيد عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاصّ، وتهديد بعض السّجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت كما جرى في سجن (النقب)، وفرض تضييقات على إدخال الملابس.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني الماضي 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا.