أخبار اليوم - أعلن الناطق الإعلامي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور حسين العموش، بأن الجمعية تجري تحقيقات بشأن إعلان ترويجي نُشِر على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم أن مركز فحص سيارات اكتشف أن 27 سيارة كهربائية مستعملة أُعِيدَت عداداتها إلى الصفر.

وأشار العموش إلى أنه طُولِبَت الشركة بالكشف عن تفاصيل السيارات المعنية لتحديد ما إذا كان الأمر يشكل جريمة يجب إحالتها إلى النيابة العامة.

ولفت إلى أن الجمعية تواصلت مع إدارة الشركة ومحاميها لطلب رد رسمي، لكنهم رفضوا الإفصاح عن أية معلومات بدعوى أن هيئة مستثمري المناطق الحرة رفعت قضية على المركز، ولا يجوز تزويد الجمعية بأي معلومات بحجة أن الموضوع قيد النظر القضائي.

وأضاف أن الجمعية تواصلت مع الهيئة، وطلبت منها تفاصيل ما جرى وفق ادعاءات شركة الفحص وسبب رفع قضية على شركة الفحص، إلا أن الهيئة أفادت بأنها لم ترفع أية قضية -حتى حينه- بل وجهت إنذارا عدليا للشركة تطلب فيه إثبات إعلانها، لكن مركز الفحص امتنع من تزويدها بذلك.

ونبه العموش إلى أنه لوحظ أن الإعلان الترويجي المذكور قد أُزِيل، وعندما سعت الجمعية لمعرفة السبب، لم يقدم مركز الفحص تفسيرًا مقنعا.

وأكد العموش على ضرورة تحديد تعليمات ومعايير واضحة لشركات فحص السيارات لحماية المستهلكين من التضليل.

ودعا العموش السلطات المختصة لمتابعة الإعلانات المضللة التي تهدف إلى تحقيق الأرباح على حساب المستهلكين، مشيرًا إلى أن هذه الإعلانات يجب أن تعامل كشهادة الزور، مستحقة الإحالة للقضاء.
وطالب مجددا بأن تكشف شركة الفحص عن المعلومات الصحيحة إن وجدت، مؤكدًا أن الصمت عن جريمة يعتبر جريمة في حد ذاته.

وأكد العموش أنه في حالة تقاعست الشركة عن الكشف عن ما ادعت، يجب التعامل مع الوضع كإعلان مضلل يستلزم المساءلة القانونية للشركة وأي تجار أو صناع يمارسون التضليل بهدف الربح المادي على حساب المستهلك.