أخبار اليوم - قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية اللواء عماد الطرابلسي إن الليبيين أحرص على دمائهم من المجتمع الدولي والبعثة الأممية في البلاد.

وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد طالبت في وقت سابق السلطات بالعاصمة طرابلس بضمان إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل في ما وصفتها بحادثة القتل العنيفة التي تمثلت في مقتل 10 أشخاص بشكل جماعي في ظروف غامضة فجر الأحد 18 فبراير/شباط الجاري داخل أحد المنازل بمنطقة أبو سليم جنوب العاصمة بينهم عناصر من الأمن النظامي في جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي.

ووصف وزير الداخلية الليبي هذه الجريمة، خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس أمس الأربعاء، بأنها "إحدى الجرائم الكبرى التي ارتكبت في طرابلس وربما على مستوى ليبيا في السنوات الأخيرة".

وأكد أن التحقيقات في هذه الجريمة ما زالت جارية وبإشرافه المباشر وأن القانون فوق الجميع دون استثناء، وتوعد باعتقال من يثبت تورطه في هذه الجريمة ولو بالقوة مهما كانت صفته.

وكشف وزير الداخلية الليبي أن العمل الأمني في العاصمة طرابلس سيقتصر على أفراد الشرطة من مديرية أمن طرابلس ومكوناتها الأمنية، بعد إخلائها في المدة القريبة المقبلة من التشكيلات المسلحة الأمنية والعسكرية التابعة لوزارة الداخلية ورئاسة أركان الجيش والمجلس الرئاسي ومنها جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وجهاز دعم الاستقرار.

اتهامات
وفي وقت سابق، اتهم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي جهازي الردع ودعم الاستقرار بأنهما ضالعان في "التوترات الأمنية" التي شهدتها طرابلس في الأسابيع الماضية.

كما حذر باتيلي من هشاشة الوضع الأمني في طرابلس بسبب ما قال إنه "احتدام التنافس بين الفاعلين الأمنيين" فيها لبسط السيطرة الميدانية على مناطقها الإستراتيجية التي تضم قواعد عسكرية ومؤسسات للدولة، ومن بينها مصرف ليبيا المركزي.

وتوعد وزير الداخلية الليبي باستعمال القوة، حسب تعبيره، ضد من يحاول زعزعة الأمن في طرابلس والمناطق التابعة لها، وقال إنه يرفض السماح بالفوضى داخل طرابلس التي وصفها بأنها تشهد استقرارا أمنيا ملحوظا.

وكشف الطرابلسي أن وزارته ستعمل على إخلاء البوابات والتمركزات الأمنية بالمنطقة الغربية في ليبيا وتسليمها عقب ذلك إلى مديريات الأمن حسب الاختصاص المكاني.

وأعلن الطرابلسي أن وزارته وأجهزتها الأمنية تدافع عن الأمن وتحرص عليه، وهي بعيدة في الوقت نفسه كل البعد عن التجاذبات السياسية، مطالبا الشارع الليبي ومدنه ومناطقه كافة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومكوناتها الأمنية لفرض الأمن وسيادة القانون.