شرع مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة اليوم الأربعاء، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة2022.

وأقر المجلس 10 مواد من مشروع القانون كما جاءت من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ووافق على عدد من المقترحات التي تقدم به نواب على بعض مواد مشروع القانون.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن هذا القانون يأتي ضمن جُملة قوانين تعهدت الحكومة بإرسالها لمجلس النواب حيث سبق وأن تم إرسال قانون البيئة الاستثمارية والذي أقره المجلس في وقت سابق.

وفي رده على مداخلة للنائب علي الخلايلة حول اعتراضه على إعفاء الصناديق التابعة لوزارة الأوقاف من رسوم تسجيل الأراضي، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن الصناديق التابعة للوزارة غير معفاة من الرسوم بما فيها صندوق الحج، وتدفع تلك الصناديق الرسوم كاملة باستثناء دائرة تنمية أموال الأوقاف.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون المنافسة بما يضمن القانون حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتعزيزها من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ومنع استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة.

كما ينظم المشروع عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفات، وضبط مفهوم المؤسسة المهيمنة وتحديد العوامل التي تعتبر بمقتضاها أي مؤسسة ذات وضع مهيمن.

ويمنح المشروع مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق، كما يحظر على الجمعيات وأي من جهات القطاع الخاص ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

وقرر رئيس المجلس أحمد الصفدي رفع الجلسة إلى صباح يوم الاثنين المقبل.