اخبار اليوم - أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق تحقيق يستهدف منصة "تيك توك" الشهيرة للمقاطع المصورة، بسبب ما وصفه بـ"تقصيرها في حماية القاصرين"، في إجراء هو الثاني الذي يُتخذ بموجب قانون أوروبي جديد بعد تحقيق فُتح في كانون الأول/ديسمبر واستهدف منصة "إكس" (تويتر سابقا) التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها فتحت "تحقيقاً رسمياً" لتحديد ما إذا كانت منصة تيك توك المملوكة لمجموعة "بايت دانس" الصينية، قد انتهكت قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA).

وتتعلق مخاوف المفوضية الأوروبية بـ"حماية القاصرين" و"شفافية الإعلان" و"إتاحة البيانات للباحثين" بالإضافة إلى "المخاطر المرتبطة بالتصميم الإدماني" للمنصة و"المحتوى الضار" المنشور فيها.

وقال مفوّض السوق الداخلية الأوروبية تييري بريتون: "باعتبارها منصة تصل إلى ملايين الأطفال والمراهقين، لتيك توك دور خاص في حماية القاصرين عبر الإنترنت"، وهي مسألة تشكل "إحدى أبرز النقاط في التشريع الأوروبي الجديد".

وأشار إلى أنّ "الإجراء المتعلق بالانتهاك" يفترض أن يتيح للمفوضية التأكد من أن تيك توك تتخذ التدابير اللازمة "لحماية الصحة الجسدية والنفسية للشباب الأوروبيين".

والتشريع الأوروبي الجديد محوره الخدمات الرقمية (DSA)، وقد دخل حيز التنفيذ بشكل كامل السبت.

نهاية العام الماضي، توصل الاتحاد الأوروبي إلى تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ما يمهد الطريق للرقابة القانونية على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي أحدثت تغييرات على حياة الناس، وخلقت مخاوف كثيرة.

وتغلب مفاوضون من البرلمان الأوروبي والاتحاد، المكون من 27 دولة، على خلافات كبيرة بشأن نقاط مثيرة للجدل؛ من بينها الذكاء الاصطناعي التوليدي، والاستعانة بالشرطة في تقنيات التعرف على الوجوه، ووقعوا على اتفاق سياسي مبدئي لما يعرف بـ"قانون الذكاء الاصطناعي".

وكشف الاتحاد أن قانون الذكاء الاصطناعي الجديد، مبادرة تشريعية رائدة تهدف إلى تعزيز تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي "الآمن والموثوق" في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من قبل الجهات الفاعلة الخاصة والعامة.
وباعتباره أول اقتراح تشريعي من نوعه في العالم، يقول الاتحاد الأوروبي، إنه يسعى إلى أن يسهم القانون الجديد في وضع معيار عالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي في ولايات قضائية أخرى.

وركز المشرعون الأوروبيون على الاستخدامات الأكثر خطورة للذكاء الاصطناعي من قبل الشركات والحكومات، بما في ذلك تلك المستخدمة في إنفاذ القانون وتشغيل الخدمات الحيوية مثل المياه والطاقة.