عبد الكريم توفيق - قال محمد البشير، محلل وخبير إقتصادي، إن نسبة الرواتب وفوائد المديونية بلغت في موازنة الحكومة للسنة المالية 2023 نحو 86% موزعة كالآتي: 70% رواتب ، 16% نفقات جارية، فيما النسبة المتبقية من النفقات الجارية والبالغة 14% لغايات مشتريات الدوائر الحكومية.

وفيما يخص النفقات الرأسمالية، بين البشير أنها مخصصة للمشاريع الجاري العمل بها، إضافة إلى المشاريع الجديدة، واصفا الموازنة أنها "جامدة" ولا يوجد فيها أي مرونة.

وأضاف البشير أن الخطة الحكومية للعام 2023 "صعبة"، حيث إن ملفات الفقر والبطالة ستبقى عالقة ولن تساهم موازنة وخطط الحكومة في تحقيق أي نمو اقتصادي، ولن تخفف من الفجوة الكبيرة في ملف الاستيراد والتصدير.

مشيرا إلى أن عجز الموازنة والمشاكل المالية العالقة في الموازنة والمديونية ستكون صعبة على الاقتصاد الوطني.

ووفق خلاصة الموازنة العامة التي اطلعت عليها "أخبار اليوم"، بلغ مجموع النفقات العامة في الموازنة العامة للسنة المالية العام الحالي2023 نحو 11.43 مليار دينار، فيما بلغ مجموع النفقات الجارية من النفقات العامة 9.83 مليار دينار .

وفيما يخص النفقات الرأسمالية من مجموع النفقات العامة فقد بلغت 1.59مليار دينار، وبلغ العجز 1.86 مليار دينار.

وأقر مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون الموازنة العامة للمملكة لعام 2023، بالإضافة إلى موازنات الوحدات الحكومية (الهيئات المستقلة عن الوزارات).

كما أقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023 والذي أقره مجلس النواب في وقت سابق.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في 30 تشرين الثاني 2022 مشروع الموازنة بواقع 11.4 مليار دينار،وقدرت الحكومة العجز بنحو 1.862 مليار دينار بعد المنح الخارجية.