اخبار اليوم - كشفت وزارة النقل، عن سعيها للانتهاء من تنفيذ 6 مشاريع لصيانة وتأهيل الطرق خلال العام الحالي، إضافة إلى إنشاء طريق جديد، وفق ما أكدت ذلك في الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل للأعوام 2024-2028.

وبحسب الخطة، فإن المشروع الأول هو عطاء خاص بصيانة عدة أجزاء متفرقة من طريق الملكة علياء الدولي من نقطة التقاء الدوار السابع مع الدوار الثامن باتجاه مطار الملكة علياء بالاتجاهين الذي بدأ في تموز 2023، من المتوقع أن ينتهي في كانون الأول من العام الحالي.

وأشارت الاستراتيجية إلى أن نسبة الإنجاز فيه بلغت 97%، مبينة أن كلفته تبلغ 1.415 مليون دينار.

وأوضحت أن الهدف من المشروع هو صيانة الأجزاء المتهالكة من الطريق حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق واستحداث فتحة لربط الطريق الخدمي بالطريق الرئيسي بخدمة مستخدمي الطريق.

وبينت أن المشروع الثاني، هو عطاء خاص بإعادة تأهيل أجزاء من طريق المفرق – الصفاوي، الذي بدأ العمل فيه في آب 2022، ومن المتوقع الانتهاء منه في آذار الحالي، مشيرة إلى أن كلفته 5.245 مليون دينار.

ولفتت إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 42%، ويهدف إلى إعادة تأهيل طريق المفرق الصفاوي حفاظا على السلامة العامة للمواطنين، ومعالجة فرق المنسوب بين المسرب الأيسر والأيمن.

وأضافت أن المشروع الثالث هو العطاء الخاص بتأهيل وصيانة طريق العقبة الخلفي/ الجزء الأيسر من العقبة باتجاه عمان، والذي بدأ العمل فيه في شهر أيار الماضي، ومن المتوقع الانتهاء منه في كانون الأول المقبل، بكلفة 2.822 مليون دينار.

وأوضحت الاستراتيجية، أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 85%، ويهدف لإعادة تأهيل طريق العقبة حفاظا على السلامة العامة للمواطنين، وخدمة قطاع النقل والشحن البري، ورفع مستوى السلامة العامة لمستخدمي الطريق وتقليل الحوادث المرورية

وتابعت أن المشروع الرابع هو تحسين وإعادة تأهيل أجزاء من طريق عجلون جرش، الذي بدأ في تشرين الأول الماضي، ومن المتوقع أن ينتهي في نيسان 2024.

وأوضحت أن كلفة المشروع تبلغ 1.199 مليون دينار، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز فيه بلغت 10%، ويهدف لصيانة الأجزاء المتهالكة من الطريق حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق، وتزويد الطريق بعناصر السلامة المرورية.

وأضافت الاستراتيجية أن المشروع الخامس هو تحسين وإعادة تأهيل شارع الأردن قبل التقائه مع طريق عمان/ جرش/إربد، الذي بدأ العمل فيه بشهر تشرين الثاني الماضي، ومن المتوقع أن ينتهي بشهر أيار المقبل، بكلفة 3.180 مليون دينار.

وبينت أن نسبة الإنجاز فيه بلغت 5%، موضحة أنه يهدف لصيانة الأجزاء المتهالكة من الطريق حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق، وتزويد الطريق بعناصر سلامة مرورية.

وقالت إن المشروع السادس هو تحسين وإعادة تأهيل طريق السلط/العارضة مع تقاطع الصبيحي إلى تقاطع العارضة، الذي بدأ في شهر أيلول 2022، ومن المتوقع الانتهاء منه في شهر آذار المقبل، بكلفة 25.812 مليون دينار.

وأضافت الاستراتيجية أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 68%، وأنه يهدف لإعادة تأهيل الطريق الرابط بين تقاطع الصبيحي وتقاطع العارضة لتصبح بأربعة مسارب مفصولة بحواجز خرسانية (نيوجيرسي) بعرض كلي للطريق (18.8) متر.

وأشارت إلى أنه سيتم الانتهاء من إنشاء طريق صرفا/الأغوار (الجزء الثالث) في شهر نيسان المقبل، بكلفة 2.795 دينار مليون دينار.

ولفتت إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع الذي بدأ في نيسان الماضي، 16%، ويهدف المشروع إلى إنشاء الجزء الثالث من طريق بمسربين وأكتاف يمتد ما بين قرية صرفا/الكرك وطريق الأغوار – البحر الميت، كما يشمل العمل أعمال الحمايات اللازمة، تصريف مياه الأمطار، العبارات، الجدران الاستنادية، إضافة إلى تزويد المشروع بما يلزم من الإشارات ومتطلبات السلامة المرورية.

ولفتت الاستراتيجية إلى أنه على الرغم من الاستثمارات التي بلغت قرابة ملياري دولار في قطاع الطرق على مدار العقد الماضي، إلا أنه تم تخصيص جزء قليل جدا من هذه الموارد لصيانتها، وكانت كلفة الصيانة للطرق التي هي ضمن اختصاص وزارة الأشغال في عام 2020 قد بلغت 3.5 مليون دينار تقريبا أي ما يشكل 4% من حجم مشاريع الوزارة في قطاع الطرق.

وقالت إنه تم تضمين آلية لاختيار وترتيب أولويات استثمارات البنية التحتية في إطار الحوكمة المتكاملة لإدارة الاستثمارات العامة (PIM) والشراكات بين القطاعين العام والخاص(PPP) ، والتي تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7968 في 21 أيار 2018، وستعتمد احتياجات البنية التحتية الأخرى على الاستخدام الأكثر كفاءة للموازنات العامة وتعزيز استدامة مشاركة القطاع الخاص لدعم الموازنات العامة.

وبينت أن مصادر التمويل في قطاع الطرق تعتمد على وزارة الأشغال العامة والإسكان بحيث تستخدم المخصصات المالية المتوفرة في موازنة الدولة بالإضافة إلى بعض المنح والقروض في تمويل مشاريع تنفيذ وصيانة الطرق باستخدام العقود التقليدية. ولضرورة تحسين كفاءة الإنفاق على صيانة الطرق، تسعى وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى التحول للطرق غير التقليدية لإدارة استثمارات الطرق عن طريق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى التحول من عقود صيانة الطرق التقليدية القائمة علي المدخلات إلى العقود القائمة علي الأداء (PBCs) فيتم استخدام مصادر التمويل بشكل أفضل من خلال التحول من عقود الصيانة القائمة علي سعر الوحدة التقليدية إلى العقود طويلة الأجل القائمة على المخرجات (OBCs).

وتابعت الاستراتيجية أن التحول إلى العقود القائمة على الأداء (PBCs)، أيضا التحول إلى التحضير للتحرك نحو شراكات طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص (PPPs) سيؤدي لبناء طرق جديدة وتحسين الطرق الحالية.

في الوقت نفسه، سيتم استكمل تحسين الحوكمة والكفاءة في قطاع الطرق بمشاركة أكبر من القطاع الخاص لدفع الإصلاح وإدخال الابتكار وسد فجوة البنية التحتية.

وبينت أن جزءا أساسيا من الاستراتيجية المحدثة يتمثل في سد الفجوات التمويلية من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذلك الحصول على التمويل الأخضر والتمويل المستدام بتحفيز الاستثمارات في المشاريع المستدامة، لتلبية احتياجات الاستثمار في البنية التحتية للطرق وصيانتها للمساعدة في زيادة التمويل المتاح للتنمية وتعزيز جودة الممرات التجارية الرئيسية في الأردن، وتبرز الحاجة إلى الاستثمار في الممرات التجارية بالانعكاس على متوسط أداء الأردن في ربط الطرق مقارنة بمنافسيه الإقليميين والبلدان ذات التجارب المشابهة؛ للنجاح في أن يصبح مركزا تجاريا إقليميا، حيث لا يزال ترتيب الأردن الحالي في المرتبة العاشرة من حيث الربط الإقليمي للطرق، والسادسة من حيث جودة الطرق من أصل اثنتي عشرة دولة.

وأضافت الاستراتيجية أن نموذج التنمية الوطنية الجديد يوجه تركيز الاستثمار نحو القطاع الخاص كمحرك للنمو ولخلق فرص العمل، ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الوارد في تقرير رؤية الأردن 2025، إلى إنعاش النمو وتحفيز خلق فرص العمل، كما ويشمل أحكاما لاستثمارات كبيرة يجب القيام بها لتوسيع وتحسين البنية التحتية للطرق لإنشاء أساس للقدرة التنافسية، وتوفير الوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسية، وللمساعدة في تسهيل حركة البضائع والخدمات على طول سلاسل التوريد، بحيث يكون لزيادة الإنتاجية والناتج تأثير مضاعف مهم على الاقتصاد، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة فإنه لا بد من الاستثمار بالطرق الجديدة وتأهيل الطرق القائمة في المملكة مع وجود حاجة ماسة إلى زيادة تمويل صيانة الطرق كأولوية من الأولويات الهامة، وتمويل الصيانة المناسب يمكن أن يقلل التكلفة الإجمالية لدورة حياة البنية التحتية للطرق بأكثر من 50% بالإضافة إلى تقليل تكاليف تشغيل المركبات على الطرق بنسبة تصل إلى 20%.

وذكرت أن خارطة الطريق المقترحة لرؤية التحديث الاقتصادي تشمل كخطة تنفيذية لشبكة الطرق على "تحسين البنية التحتية لقطاع النقل والخدمات" خلال النصف الأول من 2023 إلى النصف الثاني من 2024.

واقترحت حلولا لتحسين وتطوير شبكة الطرق، منها وضع آلية محددة لربط شبكة الطرق بشكل شمولي وتحديد الأسس المتبعة لاختيار أولويات التطوير، وإنشاء صندوق إيرادات لصيانة الطرق، وتطبيق مشاريع رسوم عبور الطرق مع ضرورة توفير الطرق البديلة لإنجاح المشروع، وبحث طرق التمويل المستدام لصيانة وتطوير شبكة الطرق.

كما اقترحت الاستراتيجية وضع خطط لتطوير وتحديث تصميم الرصفات واتباع أحدث وأكثر التصاميم فاعلية وجودة، ووضع خطط لتطوير أنظمة التصريف المرتبطة بالبنية التحتية لشبكة الطرق، إضافة إلى وضع خطط لأتمتة الطرق ودراسة مدى جدوى الطرق الذكية، واعتماد تصميمات للطرق الصديقة للبيئة والنقل الحضري المستدام.

المملكة