أخبار اليوم - كشف موجز أممي للسياسات عن "انخفاض نسبة سكان الريف في الأردن من 48 % إلى أقل من 8 % بين العامين 1960 و2022، نتيجة تداعيات التغير المناخي مثل ندرة المياه، وتكرار موجات الجفاف والتصحر، مع انعدام الفرص الاقتصادية الريفية".

وهذه المؤشرات الأممية، تتطابق مع ما ورد في تقرير البلاغات الوطني الرابع، الذي أعدته وزارة البيئة وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي كشفت نتائجه عن "المحرومون من سكان الريف، هم أولى ضحايا تدهور الموارد الطبيعية، ويتأثرون بالأزمة بشكل أكثر حدة من أي شريحة أخرى من السكان".

وبالتالي، فإن قلة فرص العمل، بخاصة في الزراعة تشكل "عائقاً خطراً" أمام تحقيق الأمن الغذائي في الأردن، في وقت يسهم تدهور الموارد الطبيعية الناجم عن تغير المُناخ بزيادة الهجرة من الريف إلى الحضر، وارتفاع عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المدن، وفق ما أشار اليه التقرير.

وهذا ما حذرت منه نتائج موجز السياسات، الصادر مطلع الشهر الحالي عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا)، من "تغير المناخ لما له من تأثير مدمر على حياة الناس في الأردن، ومجتمعاتهم المحلية، ووظائفهم، وسبل عيشهم".

وأكدت نتائج الموجز، الذي حمل عنوان "الهجرة وتغير المُناخ في المنطقة العربية"، أن
"الأردن شهد، الى جانب العديد من دول المنطقة تحديات كبيرة، وخصوصاً على صعيد التحضر، بسبب ازدياد الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية".

وشددت نتائج الموجز على "أهمية الاعتراف بالأثر الشديد للهجرة والنزوح الناجمين عن تغير المناخ، ولا سيما على النساء والأطفال ومعالجته، إلى جانب آثار تغير المناخ على إنتاج الأغذية في الأردن والمنطقة على حد سواء".
ويمكن للهجرة وتنقل اليد العاملة، إذا ما أُديرا بفعالية، أن يمثلا استراتيجية لتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، والتكيف معه سواء للمجتمعات المحلية الأصلية أو المضيفة، ولذا فإن "صنعَ السياسات القائمة على الأدلة أمر بالغ الأهمية"، وفق الموجز.

ويعد انعدام الأمن المائي المعضلة المناخية الأكبر لدى النساء، ما يضعف فرصهن بالوصول إلى الزراعة المروية مقارنة بالرجال.

وفي ريف الأردن، لا تستطيع النساء الوصول إلى المياه التي توفرها الصهاريج مرة واحدة كل أسبوعين، وكثيراً ما تكون الأسر الفقيرة التي تعيلها نساء، غير قادرة على تحمل تكاليف المياه أو شراء خزانات المياه.

ووفق تحليل معدلات الهجرة الداخلية (أي الدخول والخروج من المحافظات حسب مكان الإقامة الحالية والسابقة ومكان إقامة الأم حاليا وعند ميلاد الفرد)، فإن "العقبة سجلت أعلى نسبة للهجرة الداخلية والخارجية بنسبتي 7.6 % و19.9 % على التوالي"، كما ورد في تقرير البلاغات الوطني الرابع.

وبحسب مكان الإقامة الحالي والسابق، سجلت الطفيلة أعلى نسبة هجرة بلغت 4.2 %، فيما بلغت نسبة الهجرة مدى الحياة 10.1 %.

ووفق حساب معدل الهجرة الصافي للمحافظات، فإن معظم المحافظات كانت تفقد عدد سكانها حسب مكان الإقامة الحالي والسابق، باستثناء محافظات العقبة والبلقاء وعمان التي كانت جاذبة للمهاجرين (السكان الوافدين).